فوضى العقار تكشف تجاوزات الأميار السابقين بجسر قسنطينة

فيما تعتزم البلدية إسقاط بارونات العقار

لا تزال فوضى العقار الهاجس الذي يؤرق العديد من بلديات العاصمة، والتي تعد حصيلة لبعض التجاوزات التي ارتكبها رؤساء بلديات سابقون، لتخلط فيما بعد أوراق الذين يتولون مقاليد البلديات من بعدهم، ليجدوا أنفسهم مجبرين على تطبيق القانون واسترجاع بعض الأملاك التي هي ملك لهيئات استفاد منها أشخاص بطرق ملتوية. ولعل بلدية جسر قسنطينة أهم بلديات العاصمة التي تعاني هذا المشكل، بل إن مافيا العقار عاثت في أملاك الدولة توزيعا وبيعا خلال العشرية السوداء.
*
حي 2248 مسكن بعين النعجة التابع لبلدية جسر قسنطينة عاش الأيام الماضية على وقع قرار تهديم فيلا لعدم مطابقة مقاييس العمران، باعتبارها ملكا لمؤسسة ترقية السكن العائلي، في الوقت الذي أكد فيه صاحب المسكن امتلاكه كل الوثائق القانونية التي تثبت شرعية البناية بموجب العقد الإداري الذي يتضمن التنازل عن قطعة أرض معدة للبناء صادرة عن البلدية في 24/4/2004، كما تحصل على رخصة البناء حسب الوثائق المتوفرة لدينا وهي الوثائق التي سمحت للعائلة المعنية القيام بأشغال البناء دون تلقيها حسب المعني أي إعذار بالمخالفة من قبل السلطات المحلية إلى غاية إنهاء أشغال بناء فيلا ذات طابقين.
*
قرار التهديم الذي تم تنفيذه بحضور القوات العمومية جعل الضحية يطرح استفهامات عن خلفية القرار وتوقيته، متسائلا عن عدم تطبيق قرارات التهديم الصادرة في حق أناس آخرين يملك أحدهم 20 فيلا في بلدية جسر قسنطينة لوحدها، حسب المعني.
*
النائب الأول لبلدية جسر قسنطينة كشف بدوره فوضى العقار التي أضحت الميزة الرئيسية لذات البلدية، وأن هذه الأخيرة عازمة على إسقاط بارونات العقار الذين حولوا البلدية إلى ملكية خاصة.