المطالبة بآليات جديدة تدعم الإنتاج وتحارب النشاط الموازي

لتفعيل السياسة الاجتماعية

تحرص الدولة على تفعيل سياستها الاجتماعية لدعم الجبهة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية، حيث ضخت أموال معتبرة ناهزت ال 1000 مليار دينار لترقية دعمها لجميع الشرائح والتكفل بهم صحيا، ودعم أسعار المواد الواسعة الاستهلاك بعد أن تضمن مشروع قانون المالية تسخير هذا الغلاف المالي.
أكد الدكتور صالح موهوبي، أستاذ العلوم الاقتصادية والسياسية ضرورة تبني الجزائر سياسة جديدة تسمح لها بتطويق النشاط الموازي والتخفيف من أعباء تدخل الدولة في الدعم الاجتماعي الواسع مقترحا السير نحو استحداث إقتصاد منتج قوي يفتح مناصب شغل جديدة ويمتص شأفة البطالة.
اعتبر الدكتور صالح موهوبي، أستاذ في العلوم الاقتصادية والسياسية في اتصال أجرته معه ''الشعب'' أن الدولة تضخ أموالا ضخمة جدا في إطار السياسة الاجتماعية، تستفيد منها جميع الشرائح الثرية والمتوسطة والمعوزة، ووقف مطولا على عمليات الدعم، على غرار رصد 453 مليار دينار للدعم خصص للمؤسسات الاستشفائية بزيادة تفوق 8 ٪ الى جانب 37 مليارا للمساهمة السنوية في صندوق احتياطي التقاعد و190 مليار دينار للمساعدات العمومية الموجهة لدفع منح التقاعد والمنح الضعيفة وللتعويضات الاضافية الموجهة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات و260 مليار دينار كدعم لأسعار الحبوب والحليب والماء التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة .2010
ويرى الدكتور موهوبي أن التدخل الكبير للدولة في جميع المجالات يعكس وجود مشاكل هيكلية، مقترحا سياسة جديدة تقضي على النشاط الموازي غير المصرح به، وتفعل الانتاج وتخلق الثروة بعيدا عن التدعيم المثقل لكاهل الدولة وأوضح الدكتور في سياق متصل أنه من الضروري أن يتم تدعيم الانتاج بدل اقتناء المواد الواسعة الاستهلاك.
وحذّر الدكتور موهوبي من عواقب الاستمرار في الدعم الضخم للدولة للمواد الاستهلاكية وما شابه ذلك على اعتبار أن الموارد المائية مستقبلا ستتناقص.
ودعى الدكتورة الى ضرورة التعجيل في التفكير الجدي للإستغناء عن السياسات القديمة واستبدالها باستراتجيات فعالة ودقيقة تخطط بشكل جيد للمستقبل.