132 امرأة تلجأ إلى صندوق النفقة

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، عن عدد النساء المستفيدات من صندوق النفقة عبر التراب الوطني، الذي لم يتجاوز 132 امرأة مطلقة و270 طفل، متأسفة لعدم لجوء أكبر عدد من النساء المحرومات من نفقة أزواجهن لهذه الآلية الهامة التي وضعتها الدولة لصالحها من أجل استرجاع حقوقها المهضومة.
أضافت مسلم خلال ندوة نقاش نشطتها، أمس، بمنتدى جريدة “الشعب”، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن الوزارة شكلت لجنة تقوم حاليا بالبحث عن أسباب هذا التقاعس المسجل لعدم نجاح الصندوق في استقطاب عدد كبير من النساء رغم المجهودات المبذولة، حيث ستسعى اللجنة - على حد قولها - إلى تحسيس المرأة الجزائرية للجوء إلى صندوق النفقة الذي من شأنه المساهمة في حماية حقوقها والتكفل بأطفالها.
كما أوضحت الوزيرة في ذات السياق، أن النفقة التي يدفعها الأزواج للنساء المطلقات يحددها قاضي الحكم، حسب الظروف الاجتماعية لكل شخص، مشيرة إلى أنه على الرغم من تزايد نسبة الطلاق في الجزائر بشكل رهيب، إلا أن النساء لا يلجأن كثيرا إلى صندوق النفقة. علما أن مصالح وزارة التضامن، عبر 20 ولاية، شرعت في صرف المستحقات، بالإضافة إلى إطلاق حملات تحسيسية عبر الإذاعات الجهوية للتعريف بمهام الصندوق.
فيما يخص الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أكدت أن 11 من المائة من المؤسسات المصغرة خاصة بفئة المعاقين، الذين استفادوا من القرض المصغر، من بين 741 ألف مؤسسة. موضحة، أن ذوي الاحتياجات الخاصة خصص لهم حيز واسع في مختلف البرامج المسطرة، حيث قدرت نسبة الأشخاص الذين يعملون في قطاع التضامن من فئة المعاقين 6 من المائة.
عن ملف الإعانة الذي أثير حوله جدال كبير في أوساط المجتمع، قالت مسلم إن الوزارة لا يمكنها أن ترفع المبلغ المحدد للإعانة المخصصة لفائدة فئة المعاقين والتي تقدر ب4000 دج، مرجعة السبب في ذلك إلى الأزمة المالية التي تمر بها البلاد حاليا، وعلى الرغم من المجهودات التي بذلتها الدولة لإعادة النظر في مبلغ الإعانة، إلا أن جميع الظروف الاقتصادية لم تسمح لها بتغييرها.
واعترفت الوزيرة بتلقيها الدائم انتقادات من المواطنين لرفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أنها لم تنكر الظروف الاجتماعية الصعبة لبعض الأشخاص المعاقين وأن المنحة لا تكفيهم لسد احتياجاتهم اليومية، وهو ما جعل الوزارة تعمل على إدماج أكبر فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مناصب عمل وتقديم مساعدات أخرى اجتماعية.
كما أشارت المسؤولة الأولى عن قطاع التضامن في ذات السياق، إلى أن المنتخبين المحليين يسعون حاليا للتقرب من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال وضخ مخطط عمل ولائي تشترك فيه جميع القطاعات، موضحة أن تسوية مختلف انشغالات هذه الفئة ليس مسؤولية تقع على عائق وزارة التضامن وحدها، إنما يشترط مساهمة الجميع من مؤسسات اقتصادية، خاصة وعامة، وكذا جمعيات وطنية.