القوات الإسرائيلية تقتحم ساحة المسجد الأقصى

الفصائل الفلسطينية ترفض دعوة عباس للانتخابات

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين الذين كانوا يعتصمون داخل المسجد الأقصى وقوات الأمن الاسرائيلية في باحات الحرم القدسي إثر تعرضها للرشق بالحجارة من قبل الفلسطينيين.
وأوضح الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية شمويل بن روبي أن الشرطة استخدمت القنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين وأنها ألقت القبض على 12 شخصا. وكانت شخصيات دينية وهيئات فلسطينية قد دعت الفلسطينيين الى الدفاع عن المسجد إثر دعوة جماعات يهودية متطرفة اليهود الى دخول الحرم القدسي الذي يطلق عليه اليهود اسم جبل الهيكل، أمس الأحد.
وأعلن إيهودا غليك، زعيم جماعة تسمى الدفاع عن حقوق الانسان في جبل الهيكل وتحظى بدعم من حاخامات ونواب اسرائيليين، أن الشعب اليهودي يجب أن يتوجه الى حائط المبكى وجبل الهيكل.
وقالت الشرطة الاسرائيلية أن قوات الأمن لم تدخل الى المسجد وأنها أغلقت مدخل الحرم ونشرت تعزيزات أمنية في محيط الحرم.
وعلى صعيد آخر، رفضت الفصائل الفلسطينية في دمشق قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الأراضي الفلسطينية في جانفي المقبل.
واعتبرت الفصائل أن هذا الإجراء غير شرعي ويكرس الانقسام الداخلي. وطالب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بإجراء المصالحة أولا.
من جانبه، أكد عباس تصميمه على إجراء الانتخابات في 24 جانفي المقبل لكنه وعد بالاستمرار في جهود المصالحة الوطنية.
وأشار في خطابه، أمس الأول، أمام المجلس المركزي الفلسطيني إلى إمكانية تأجيل الانتخابات إلى شهر جوان المقبل، إذا ما توصل الطرفان إلى اتفاق مصالحة.
وكانت حركة حماس قد هاجمت قرار عباس وقالت على لسان نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أن المرسوم الصادر عن عباس غير دستوري واتهمته بتكريس الانقسام الفلسطيني.
وكان عباس قد دعا الى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مجمل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة في 24 جانفي المقبل.
ويتزامن الموعد المحدد للانتخابات مع نهاية ولاية المجلس التشريعي المنتخب في جانفي 2006 والذي فازت حركة حماس بأغلبية مقاعده، ومنذ جوان 2007 تسيطر حماس على قطاع غزة.
وينص القانون الأساسي، وهو دستور السلطة الفلسطينية، وقانون الانتخابات، على اجرائها كل أربعة أعوام، أي أن الانتخابات القادمة يجب أن تنظم في تاريخ أقصاه الخامس والعشرون من جانفي .2010 مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي الذي تسيطر عليه حماس. وتنتهي أيضا في جانفي المقبل ولاية الرئيس عباس بعد أن قامت السلطة بتمديدها من أربعة أعوام الى خمسة، بالرغم من معارضة حماس.