تخوفات من زيادة الحالات الخطيرة

مرضى القصور الكلوي

تشير آخر الإحصائيات إلى تسجيل تقلص في عدد المصابين بمرض القصور الكلوي من 13 الف حالة في سنة 2008 الى 12 الف حالة خلال السنة الجارية بفعل وفاة المصابين بسبب التراجع المخيف في عمليات الزرع وتسجيل عدم الاقبال على عمليات التبرع بالكلى وترشح ذات الارقام الى ارتفاع مذهل في عدد المصابين بهذا المرض القاتل الى سقف 60 الف حالة في آفاق عام 2020 أمام غياب التكفل الفعلي بهذه الفئة من المرض والدعوة الى وضع نص تشريعي.
شدد المشاركون في اليوم البرلماني حول علاجات مرض قصور الكلى الذي احتضنه المجلس الشعبي الوطني على ضرورة التعجيل في اعادة النظر في طريقة التكفل بعلاج مرض الكلى على جميع الاصعدة، ويتعلق الامر بتفعيل عمليات الزرع على اعتبار ان علاج لمدة سنة لمريض بهذا الداء يضاهي عملية زرع كلية، الى جانب تشجيب التجاوزات التي تحدث في حق بعض المرضى عن طريق تقليص في ساعات مما يؤثر كثيرا على صحة المريض بالاضافة الى تسبب ذلك في اصابة الاطفال المرضى بالكلى بمضاعفات حادة تنعكس على صحتهم بالسلب وتحرمهم من النمو، هذا في غياب التنسيق بين الاختصاصيين الذين يعالجون الاطفال.
قدم البروفسور والوزير السابق عبد الحميد ابركان تقرير سلبي فصل فيه الوضعية الحرجة لمرضى القصور الكلوي واستعرض حقائق مؤلمة ومشاكل يتخبط فيها هؤلاء المرضى في غياب التكفل الجيد، حيث اقترح انشاء بطاقية للتبرع بالكلى بعد التقلص الرهيب في عمليات التبرع والزرع، ولم يخف ان عملية الزرع التي من المفترض ان تفعل ويشجع المتبرعون تكاد تختفي حيث توقفت في سنة 2002 و 2003 .
وتأسف البروفسور ابركان لعدم تطبيق المرسوم الوزاري الصادر في سنة 2002 والذي منع مزاولة رؤساء المصالح العمل في القطاع الخاص ودعا الى ضرورة إلغاء التعليمة التي تسمح للطبيب الأخصائي مزاولة عمله في القطاعين العام والخاص في نفس الوقت، واشار في سياق متصل الى التعجيل باستثمار القطاع الخاص في عمليات تصفية الدم.
وخلص الوزير السابق للصحة ابركان الى القول انه حان الوقت لوضع قانون حول هذه الفئة والذي كان من المفروض أن يرى النور في سنة 2002 والسير بخطى ثابتة لإصلاح المستشفيات.
اما بوخلوة مصطفى رئيس الفدرالية الوطنية لعاجزي الكلى كشف عن آخر الارقام والاحصائيات حول هذا المرض، حيث اعترف بتسجيل تقلص في هذه الاخيرة من 13 الف حالة في سنة 2008 الى 12 الف حالة في سنة 2009 .
وهناك من الخبراء من ارجع تقلص في عدد المصابين بالقصور الكلوي الى وفاة المرضى مستبعدا ان يكون سبب تحسن وفعالية العلاج.
وطالب شوكي الطيب رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين في سياق متصل المعنيين بالامر بالسهر على تكوين مختصين جزائريين او التعاقد مع مختصين أجانب مقترحا في سياق متصل انشاء مراكز خاصة بزراعة الكلى في الجزائر مع العمل على تشجيع عملية التبرع بالكلى بالتحسيس وما الى غير ذلك.
في حين سي احمد المهدي رئيس مصلحة الجراحة الداخلية والزرع بمستشفى فرانس فانون بالبليدة وبلغة الأرقام اكد ان نحو 100 طفل في الجزائر مصابين بهذا الداء وتوقع ان يصل عدد المرضى في آفاق عام 2020 الى 60 الف حالة إصابة بالقصور الكلوي وأفاد ذات المتحدث ان عملية تبرع وزرع كلية تعادل علاج المصاب لمدة سنة، علما ان الدولة تنفق يوميا على مريض واحد بالقصور الكلوي مايناهز 10 آلاف دينار.
ويرى سي احمد المهدي ان المرضى في حاجة الى 1000 عملية تبرع، علما انه في سنة 2007 تمت 116 عملية تبرع بالكلى وزرعت هذه الاخيرة واعترف المهدي بقلة والنقص الكبير في التبرعات ويطرح في الوقت الحالي كيفية تفعيل عمليات التبرع والزرع لإنقاذ حياة المئات من المرضى على اعتبار أنها تقلص من حجم نفقات علاج هؤلاء المصابين.