فالس يعلن مساندته للمرشح ماكرون في الانتخابات الفرنسية

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس، أمس، دعمه للمرشح إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك منذ الدورة الأولى، ما خلف ردود فعل كثيرة لدى الاشتراكيين، في وقت وجه القضاء الفرنسي رسميا تهم الفساد لزوجة المرشح اليميني فيون.
قال رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس، لقناة «بي إف أم تي في» أنه «لا مجال للمجازفة لقد قررت أن أتحمل مسؤوليتي وأدعم إيمانويل ماكرون منذ الدورة الأولى»، منتقدا ممثل «الحزب الاشتراكي» زميله بونوا هامون، وكان وزير الدفاع جان إيف لودريان أعلن دعمه لماكرون، في نهاية الأسبوع الماضي.
أعقب إعلان فالس دعم ماكرون، ردود فعل كثيرة، ونعت بأوصاف كثيرة كتعبير عما وصفوه «خيانة» لمرشحهم بونوا هامون.
كان مانويل فالس، واحدا من أبرز قياديي الحزب الاشتراكي، ومرشحا خلال الانتخابات التمهيدية للرئاسيات داخل اليسار، وأصبح «الابن العاق» للحزب، بعد أن تخلى عن بونوا هامون مرشح «حزب الوردة» الذي تتقاذفه أمواج حصيلة عهدة هولاند الرئاسية، وغياب السند الشعبي في الانتخابات الرئاسية التي ابتدأ عدها التنازلي، بحسب استطلاعات الرأي.
تصويت لمواجهة اليمين
ورد القيادي ورئيس الوزراء الاشتراكي الأسبق تصويته لصالح ماكرون قائلا سيكون «تصويتا نافعا من أجل مواجهة اليمين»، لكن الاشتراكيين لم يتقبلوا هذا الإعلان وانطلقت موجة إدانة واسعة في صفوفهم مباشرة، خاصة أنه وقع «تصريحا بالشرف» كباقي المرشحين خلال التمهيديات للرئاسة ينص حرفيا على دعم المرشح المنبثق عن الانتخابات التمهيدية للرئاسيات في صفوف الاشتراكيين مهما كان.
ووجه له منافسه السابق خلال الانتخابات التمهيدية للرئاسة في صفوف الحزب وزير الاقتصاد السابق أرنو مونتبورغ رسالة شديدة، قال فيها «إن فالس لا قيمة له، بما أنه لم يلتزم بتصريح الشرف». عبر الأمين العام للحزب الاشتراكي جون كريستوف كومباديليس عن حزنه لعدم استطاعته ثني فالس عن قراره بالانسحاب من الحزب، في بيان نشره، لكنه في الآن ذاته لم يعلن عن أي عقوبات في حق فالس.
القضاء يتّهم زوجة فيون
في سياق آخر، وجه القضاء الفرنسي، ليلة الثلاثاء، الاتهام إلى بينيلوب فيون، زوجة مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا فيون، في قضية وظائف وهمية شغلتها ولا سيما في الجمعية الوطنية. قال مصدر قضائي إن قضاة التحقيق وجهوا إلى بينيلوب تهم «التآمر وإخفاء اختلاس أموال عامة» و»التآمر وإخفاء استغلال مملكات عامة» و»إخفاء احتيال خطير»، لتصبح ثالث شخص يوجه إليه الاتهام في هذه القضية بعد زوجها وخلفه في الجمعية العامة مارك جولو.
بحسب مصدر مطلع على التحقيق فإن فيون، البريطانية المتحدرة من مقاطعة ويلز والبالغة حاليا 61 عاما، خضعت لاستجواب استمر ساعات عديدة.
بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد نشر صحيفة «لوكانار انشينيه» في 25 جانفي معلومات عن توظيف فيون زوجته مساعدة برلمانية له عندما كان نائبا في وظيفة تقاضت مقابلها 500 ألف يورو بين عامي 1998 و2007.