المجلس الولائي لمعسكر يرافع للمرجعية الدينية الجزائرية

نبذ العنف والتطرف والاستقرار الوطني خط أحمر
خص المجلس الشعبي الولائي لمعسكر، أمس، في دورته العادية الأولى الجارية ملف الأوقاف والشؤون الدينية بالنقاش، بحضور الأئمة ومشايخ الزوايا، حرصا من الهيئة المنتخبة على رصد الصعوبات التي تواجه القطاع وبالتالي تؤثر على تحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية للدولة، باعتبار أن المرجعية الدينية الوطنية ترتكز على ترقية الثقافة الإسلامية ونبذ العنف وكل أشكال التطرف، وأن قطاع الأوقاف والشؤون الدينية لا يقل أهمية عن باقي القطاعات الأمنية والدفاعية الحساسة، في ظرف يطبعه التكالب الذي يستهدف البلاد في مبادئها الوطنية وأمنها الفكري والعقائدي.
وخلصت دورة المجلس الشعبي إلى جملة من التوصيات، دعت من خلالها إلى عدم التراخي في تحمل المسؤوليات الفردية والجماعية لمواجهة الحملات الدنيئة التي تستهدف المقومات الإسلامية للمجتمع الجزائري، من خلال تفعيل دور المساجد في التعبئة والتحسيس بالأخطار المحدقة باستقرار وأمن البلاد ومواجهة التطرف الديني من جهة، والحرص على جرد وإحصاء أملاك الوقف وتثمينها، باستغلالها، والتفكير في مداخيل تسمح بسد العجز في مجال تسيير القطاع والتكفل ماديا بمنتسبيه، مع التأكيد على جانب عصرنة طرق جمع واستغلال الزكاة والأوقاف لمسايرة التنمية المحلية والوطنية وتجسيد مبدإ التضامن الاجتماعي.
مليار و500 مليون دينار ل113 عملية تنموية
كشف العفاني صالح والي ولاية معسكر خلال إشرافه على الدورة العادية للمجلس الولائي، أمس، عن تخصيص غلاف مالي قدره مليار و500 مليون دينار ضمن ميزانية الدولة لتمويل المخططات التنموية للبلديات، سيوجه لتنفيذ 113 عملية تنموية لها أثر بالغ ومباشر على الإطار المعيشي للمواطن، فيما تعلق بتجديد وإنجاز شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والإنارة العمومية في المناطق النائية والبلديات. وأشار العفاني صالح، أن 57 مليون دينار من الميزانية الأولية للولاية، خصصت لترميم وتهيئة 36 مؤسسة تربوية عبر 32 بلدية، مؤكدا أن المشاريع التنموية الكبرى بالولاية تعرف وتيرة إنجاز جيدة بفضل المتابعة الدورية للسلطات والهيئة التنفيذية، قائلا إنه يتوقع أن يستلم الشطر الأول من مشروع الطريق النافذ للطريق السيار شرق - غرب في شهر ماي المقبل كأقصى حد، فيما سيتم تسليم المشروع كاملا خلال السنة الجارية.
كما ذكر المسؤول أمام الهيئة المنتخبة، أنه تقرر فتح أسواق للفلاحين في المدن الكبرى للولاية لمواجهة المضاربة في الأسعار، التي مست سلبا القدرة الشرائية للمواطن خلال الفترة الماضية وذلك بالرغم من الوفرة المسجلة في المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.