تسهيلات قروض السكن تنعش البنوك الجزائرية

بعد توقيف القروض الاستهلاكية

تسعى، البنوك الوطنية، لرد الاعتبار لنفسها بعد أن سيطرت البنوك الأجنبية على معطيات الحركة التجارية في بلادنا لسنوات طوال، وتمكنت من تحقيق أرباح طائلة حولتها إلى بلدانها الأصلية. وبقيت البنوك الوطنية رهينة أوصاف زادت من متاعبها كثير، فاتهمت بالبيروقراطية وعرقلة الاستثمار وغيرها من الأوصاف التي يظهر أنها كانت هجمة مدروسة بدقة لإبعاد البنوك الوطنية عن الساحة الاقتصادية التي كانت ستمنحها قيمة مضافة هامة جدا.
ستكون قروض العقارات التي ستشرع البنوك في منحها بدء من بداية السنة المقبلة، محورا جديدا للبنوك الوطنية لفتح صفحة جديدة مع المواطنيين وحتى المرقين العقاريين حيث ستساهم المؤسسات المصرفية في حل أزمة السكن في الجزائر بعد أن تيقنت السلطات من أن المشكل في التوزيع وطرق الاستفادة، حيث تبين أن إشكال جل الموظفين الذين لم يستفيدوا من سكن من قبل، كانت مشكلتهم في التمويل، وهو ما جعل الدولة تتفطن لأهمية ومكانة البنوك في حل أزمة السكن ببلادنا التي عجزت معظم الإجراءات والإصلاحات في حلها، وستكون البنوك الحل الفاصل بالنظر لجدية العروض.
وستشجع الفوائد المتراوحة بين 1و3 و4 بالمائة، المواطنين على الإقبال بقوة، خاصة وان هذه الفوائد تتلائم مع قدرته المعيشية وأجرته الشهرية، وكانت الفوائد المتراوحة بين 75,5 و25,7 بالمائة تعرقل إقبال المواطنين، خاصة وأن تسديدها كان يخضع لمدة طويلة وحتى القروض الممنوحة لأجر 30 ألف دينار لا يتعدى القرض الممنوح من البنك 150 مليون سنتيم، بينما تصل شقة من غرفة واحدة 400 مليون سنتيم، وهو ما جعل المواطن ينفر من البنوك.
وتأتي عودة البنوك الوطنية كمساهم قوي في دعم الاقتصاد الوطني والجبهة الاجتماعية بعد سنوات من سيطرة البنوك الأجنبية على القروض الاستهلاكية التي مكنتها من جني الملايير من الدولارات، وهي العمليات التي حرمت منها البنوك الجزائرية لسبب أو لآخر.
وعلى البنوك الجزائية، حاليا، عدم الانغلاق على نفسها والتفتح على المؤسسات الوطنية من خلال سياسة تسويقية تعتمد على المبادرة وكسب ثقة الزبائن لأن الظرف الاجتماعي والاقتصادي واشتداد المنافسة يحتم على البنوك الوطنية التحرك لاحتلال المكانة المناسبة في الإصلاحات ورهانات المستقبل.