مرافعة من أجل عدالة القضية الجزائرية

حافظت البلدان الأوروبية على علاقاتها الطيبة بالحكومة الفرنسية، لكن ذلك الموقف لم يمنع جبهة التحرير الوطني من التحرك في أوروبا بوسائل مختلفة، منها اعتماد جبهة التحرير الوطني على الأوساط اليسارية والدينية. وتحركت بفضل اتحاد الطلبة العرب في بريطانيا وبواسطة لجنة مساعدة اللاجئين في ألمانيا وبواسطة سفارة الهلال الأحمر في سويسرا، واستعملت البلد الأخير لإيداع أموالها وللاتصالات التمهيدية للمفاوضات.
تحركت جبهة التحرير الوطني بصفة شبه سرية في إسبانيا، بحيث أن شراء الأسلحة مرّ عبر إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، أما نقل الأسلحة فقد كان يستعمل المواصلات البحرية والبرية.
بعد إعلان قبول مبدإ تقرير المصير من طرف الحكومة الفرنسية، أصبحت الدول الأوروبية أكثر ليونة، وذلك من أجل ضمان علاقات طيبة مع الجزائر المستقلة مستقبلا، واستقبل رئيس الحكومة المؤقتة فرحات عباس من طرف سيادة «بيلا» بالفاتيكان.
موازاة مع ذلك، تحرك ممثلو جبهة التحرير بسهولة في الولايات المتحدة الأمريكية، بفضل وثائق شخصية عربية كانت مصالح الأمن الأمريكية على علم بها، وتطور موقف الولايات المتحدة بعد تصريح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جون كينيدي بتاريخ 2 جويلية 1957 أمام لجنة الشؤون الخارجية قائلا: «إن الجزائر لم تكن مشكلة تهمّ الفرنسيين قط».
وأضاف: «على الولايات المتحدة أن تمارس ضغطا للتعجيل باستقلال الجزائر». وفي ماي 1958 أقنعت الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا بقبول تسجيل قضية الجزائر في جدول أعمال الحلف الأطلسي تجنبا لميل الجزائر إلى المعسكر الشيوعي، كان ذلك في اجتماع وزراء الشؤون الخارجية للحلف الأطلسي بالدانمارك، بعد انتخابه رئيسا للولايا المتحدة الأمريكية وجه كينيدي ديبلوماسية أمريكا نحو تشجيع المفاوضات بين الحكومة الفرنسية والجزائرية.
بالمقابل، مارست تركيا سياسة الامتناع في التصويت عندما طرحت قضية الجزائر في الأمم المتحدة، إلا أنها أرسلت بعض الأسلحة إلى الثورة الجزائرية بعد زيارة وزيرها الأول عدنان ماندريس لليبيا في خريف 1957 ورخصت إنشاء مكتب لجبهة التحرير الوطني في أنقرة، حيث عين عمر أوعمران على رأسه في سنة 1959.
قبل جواهر لال نهرو الوزير الأول الهندي تمثيل الحكومة المؤقتة في ندوة عدم الانحياز ببلغراد من 1 إلى 6 سبتمبر 1961 واستقبل رئيس الحكومة بن يوسف بن خدة بإلحاح من جمال عبد الناصر في صيف 1961، لكنه لم يعترف بالحكومة الجزائرية إلا في الاستقلال، لأنه اعتمد على فكرة تواجد الحكومة خارج التراب الجزائري.
لم تعترف باكستان بالحكومة الجزائرية، إلا في أوت 1961 وذلك تحت ضغط الحكومات العربية. وقد رفض نشاط جبهة التحرير الوطني على ترابه، بالرغم من تعاطف الشعب الباكستاني مع الثورة الجزائرية.
أما اليابان، فقد نصبت في طوكيو مندوبية دائمة لجبهة التحرير الوطني في جويلية 1958 وعين على رأسها عبد الرحمان كيوان، قامت بإعلام دول الشرق الأقصى بكفاح الشعب الجزائري ونظمت جمع الإعانات الموجهة للثورة الجزائرية في المستوى الشعبي.