ضرورة اقتداء منتدى البلدان المصدرة للغاز بنموذج أوبيب

الجزائر خسرت 15 بالمائة من حجم البترول

أكد، وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل، مجددا، أمس بالجزائر، أنه ينبغي أن يعمل منتدى البلدان المصدرة للغاز كمنظمة اقتصادية على غرار منظمة الأوبيب بغية الدفاع عن مصالح البلدان المصدرة على أحسن وجه.
في تصريح على أمواج الإذاعة الوطنية، أكد السيد خليل أنه ''ينبغي أن يعمل منتدى البلدان المصدرة للغاز على غرار منظمة الأوبيب كمنظمة اقتصادية تسعى إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية بالرغم من الاختلافات السياسية القائمة بين أعضاء هذا المنتدى''.
وتطرق الوزير، مجددا، بالتفصيل إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها للصحيفة الروسية ''إكسبرت مغازين'' (المجلة الخبيرة). وقال أنه ''لطالما كانت هناك اختلافات سياسية ضمن منظمة الأوبيب بين أعضائها، لكن ذلك لم يمنعهم من الدفاع عن مصالحهم، لا سيما فيما يتعلق بسعر البترول المناسب''.
وعن سؤال حول ما إذا كان من شأن منظمة ''أوبيب'' للغاز تسهيل الشراكة الاستراتيجية بين المنتجين الكبار مثل روسيا، أوضح الوزير أن ''هذا المنتدى يهدف إلى الدفاع عن سعر أحسن للغاز الذي تراجع كثيرا مؤخرا، بسبب تطوير الولايات المتحدة لتكنولوجية جديدة تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المصدر الطاقوي''.
وأضاف أنه يتم، حاليا، إعادة تحويل الغاز الموجه للتصدير إلى الولايات المتحدة على مستوى أوروبا، مما أدى إلى انخفاض سعر الغاز، لا سيما الذي يتم بيعه في السوق المباشرة.
غير أنه كما أوضح بالرغم من انخفاض سعر الغاز الذي يباع في إطار العقود على المدى الطويل، لم يتراجع بمثل حدة أسعار الغاز في السوق المباشرة.
واعتبر، الوزير، أن السعر الحالي للغاز المحدد على أساس البترول ''منخفض''، داعيا ''البلدان الأعضاء إلى الاتفاق حول استراتيجية للحصول على سعر غاز مناسب''.
وبشأن هدف هذا المنتدى المتمثل في تبادل المعلومات حول العقود الغازية تأسف السيد خليل لأنه ''لحد الآن لم يتم بلوغ هذا الهدف (...) بحيث يحتفظ كل بلد عضو بسرية عقوده لبيع الغاز على المدى الطويل ولا أحد يريد الكشف عن السعر الذي يبيع به غازه''.
وأشار، الوزير، إلى أن التخفيضات المجمعة ب 2ر4 مليون برميل/يوميا التي قررتها منظمة الأوبيب في ,2008 أثرت إيجابيا على أسعار البترول وعلى مداخيل البلدان المصدرة بما فيها الجزائر، مما مكنها من كسب أكثر من 60 دولارا على برميل واحد من البترول.
وتتوفر الجزائر على قدرات إنتاج تقدر ب 4ر1 مليون برميل يوميا، لكنها لا تنتج فعليا سوى 2ر1 مليون برميل تطبيقا لقرارات التخفيض لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبيب) أي تخفيض انتاجها بنسبة 15 بالمائة.
وأشار الوزير إلى أن ''الجزائر خسرت 15 بالمائة من حجم البترول المصدر، ولكنها نجحت في مضاعفة السعر بثلاث مرات بهذا القرار''، مؤكدا أن الجزائر ستحافظ على حصتها المقدرة ب 2ر1 مليون برميل على غرار الأعضاء الآخرين في منظمة الاوبيب من اجل دعم الأسعار في مستوى 70 دولارا.
وأضاف الوزير أن الجزائر ستواصل تطبيق التزاماتها إلى غاية أن تتخذ منظمة الاوبيب قرارا آخرا، مؤكدا أن ''هذا القرار مرتبط بالعديد من الشروط الاقتصادية، سيما استقرار الدولار والمضاربة''.
وتعتزم الجزائر ''بذل جهد استثنائي في تطوير الحقول الغازية المكتشفة من اجل التمكن من تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع صادراتها المقدرة حاليا، ب 62 مليار متر مكعب إلى حوالي 85 مليار في أفق .2014
وردا على سؤال حول السياسة التي يطبقها حاليا قطاعه من اجل تنويع الإنتاج الطاقوي، أجاب الوزير أن هذا التنوع مكلف، ولكن مردوديته مضمونة على المدى الطويل.
وحول هذه النقطة، قال أن وزارته أعدت مشروع قانون حول الطاقة النووية التي يتم الحديث عنها حاليا على مستوى الحكومة وتقوم بالموازاة ببرنامج لتعزيز قدرات مفاعلات الأبحاث وتكوين العمال الضروري للبناء ولاستغلال المحطات النووية التي ستبنى مستقبلا