على منتدى البلدان المصدرة للغاز العمل على خطى «الأوبك»

عليه الدفاع عن المصالح الاقتصادية للبلدان رغم الاختلافات، «خليل»..

الجزائر خسرت 15 % من حجم البترول المصدّر لكنها ضاعفت السعر
أكد أمس «شكيب خليل» وزير الطاقة والمناجم، أنه ينبغي أن يعمل منتدى البلدان المصدرة للغاز كمنظمة اقتصادية تسعى إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية للبلدان المصدرة بالرغم من الاختلافات السياسية القائمة بين أعضاء هذا المنتدى.
تطرق «شكيب خليل» -في تصريح على أمواج الإذاعة الوطنية- مجددا بالتفصيل إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها للصحيفة الروسية "إكسبرت مغازين"، وقال "لطالما كانت هناك اختلافات سياسية ضمن منظمة «الأوبك» بين أعضائها لكن ذلك لم يمنعهم من الدفاع عن مصالحهم لا سيما فيما يتعلق بسعر البترول المناسب"، وعن سؤال حول ما إذا كان من شأن منظمة «الأوبك» للغاز تسهيل الشراكة الإستراتيجية بين المنتجين الكبار مثل روسيا، أوضح الوزير أن هذا المنتدى يهدف إلى الدفاع عن سعر أحسن للغاز الذي تراجع كثيرا مؤخرا بسبب تطوير الولايات المتحدة لتكنولوجية جديدة تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من حيث هذا المصدر الطاقوي، وأضاف أنه يتم حاليا إعادة تحويل الغاز الموجه للتصدير إلى الولايات المتحدة على مستوى أوروبا مما أدى إلى انخفاض سعر الغاز لاسيما الذي يتم بيعه في السوق المباشرة، غير أنه -كما أوضح- بالرغم من انخفاض سعر الغاز الذي يباع في إطار العقود على المدى الطويل لم يتراجع بمثل حدة أسعار الغاز في السوق المباشرة، واعتبر «خليل» أن السعر الحالي للغاز المحدد على أساس البترول منخفض داعيا البلدان الأعضاء إلى الاتفاق حول إستراتيجية للحصول على سعر غاز مناسب، وبشأن هدف هذا المنتدى المتمثل في تبادل المعلومات حول العقود الغازية تأسّف «خليل» لأنه لحد الآن لم يتم بلوغ هذا الهدف بحيث يحتفظ كل بلد عضو بسرية عقوده لبيع الغاز على المدى الطويل ولا أحد يريد الكشف عن السعر الذي يبيع به غازه.
وأشار الوزير إلى أن التخفيضات المجمعة ب4.2 مليون للبرميل يوميا التي قررتها منظمة «الأوبك» في 2008، أثرت إيجابيا على أسعار البترول وعلى مداخيل البلدان المصدرة بما فيها الجزائر مما مكنها من كسب أكثر من 60 دولار على برميل واحد من البترول، تتوفر الجزائر على قدرات إنتاج تقدر ب1.4 مليون برميل يوميا لكنها لا تنتج فعليا سوى 1.2 مليون برميل تطبيقا لقرارات التخفيض لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أي تخفيض إنتاجها بنسبة 15 بالمائة، وأشار الوزير إلى أن الجزائر خسرت 15 بالمائة من حجم البترول المصدر ولكنها نجحت في مضاعفة السعر ب3 مرات بهذا القرار، مؤكدا أن الجزائر ستحافظ على حصتها المقدرة ب1.2 مليون برميل على غرار الأعضاء الآخرين في منظمة «الأوبك» من أجل دعم الأسعار في مستوى 70 دولار، وأضاف «خليل» أن الجزائر ستواصل تطبيق التزاماتها إلى غاية أن تتخذ منظمة «الأوبك» قرارا آخر مؤكدا أن هذا القرار مرتبط بالعديد من الشروط الاقتصادية لا سيما استقرار الدولار والمضاربة، وتعتزم الجزائر بذل جهد استثنائي في تطوير الحقول الغازية المكتشفة من أجل التمكن من تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع صادراتها المقدرة حاليا ب62 مليار متر مكعب إلى حوالي 85 مليار في أفق 2014، وردا عن سؤال حول السياسة التي يطبقها حاليا قطاعه من أجل تنويع الإنتاج الطاقوي أجاب الوزير أن هذا التنوع مكلف ولكن مردوديته مضمونة على المدى الطويل، وحول هذه النقطة قال أن الوزارة أعدت مشروع قانون حول الطاقة النووية التي يتم الحديث عنها حاليا على مستوى الحكومة وتقوم بالموازاة ببرنامج لتعزيز قدرات مفاعلات الأبحاث وتكوين العمال الضروري للبناء ولاستغلال المحطات النووية التي ستبنى مستقبلا.