طالبها بتوحيد العمل بعيدا عن الاختلافات

خليل يدعو الدول المصدرة للغاز لتحديد سعر مناسب

شدد وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل على أنه ينبغي أن يعمل منتدى البلدان المصدرة للغاز كمنظمة اقتصادية على غرار منظمة الأوبيب بغية الدفاع عن مصالح البلدان المصدرة على أحسن وجه بالرغم من الاختلافات السياسية القائمة بين أعضاء هذا المنتدى. داعيا الدول الأعضاء للاتفاق حول سعر مناسب للغاز.
عاد السيد خليل مجددا بالتفصيل لدى استضافته في الإذاعة الوطنية، أمس، إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها للصحيفة الروسية "إكسبرت مغازين"، حيث قال إنه لطالما كانت هناك اختلافات سياسية ضمن منظمة الأوبيب بين أعضائها لكن ذلك لم يمنعهم من الدفاع عن مصالحهم، خاصة فيما يتعلق بسعر البترول المناسب.
وعن سؤال حول ما إذا كان من شأن منظمة "أوبيب" للغاز تسهيل الشراكة الإستراتيجية بين المنتجين الكبار مثل روسيا، أوضح الوزير أن هذا المنتدى يهدف إلى الدفاع عن سعر أحسن للغاز الذي تراجع كثيرا مؤخرا بسبب تطوير الولايات المتحدة لتكنولوجية جديدة تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من حيث هذا المصدر الطاقوي.
وأضاف الوزير أنه يتم حاليا إعادة تحويل الغاز الموجه للتصدير إلى الولايات المتحدة على مستوى أوروبا مما أدى إلى انخفاض سعر الغاز خاصة الذي يتم بيعه في السوق المباشرة. غير أنه وبالرغم من انخفاض سعر الغاز الذي يباع في إطار العقود على المدى الطويل لم يتراجع بمثل حدة أسعار الغاز في السوق المباشرة.
واعتبر الوزير أن السعر الحالي للغاز المحدد على أساس البترول منخفض، داعيا البلدان الأعضاء إلى الاتفاق حول استراتيجية للحصول على سعر غاز مناسب.
وبشأن هدف هذا المنتدى المتمثل في تبادل المعلومات حول العقود الغازية تأسف السيد خليل لعدم بلوغ لحد الآن هذا الهدف بحيث يحتفظ كل بلد عضو بسرية عقوده لبيع الغاز على المدى الطويل ولا أحد يريد الكشف عن السعر الذي يبيع به غازه.
وأشار الوزير إلى أن التخفيضات المجمعة ب2،4 مليون برميل يوميا التي قررتها منظمة الأوبيك في 2008 أثرت إيجابيا على أسعار البترول وعلى مداخيل البلدان المصدرة بما فيها الجزائر مما مكنها من كسب أكثر من 60 دولارا على برميل واحد من البترول.
وتتوفر الجزائر على قدرات إنتاج تقدر ب4،1 مليون برميل يوميا لكنها لا تنتج فعليا سوى 2،1 مليون برميل تطبيقا لقرارات التخفيض لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أي تخفيض إنتاجها بنسبة 15 بالمائة.
وأشار الوزير إلى أن الجزائر خسرت 15 بالمائة من حجم البترول المصدر ولكنها نجحت في مضاعفة السعر بثلاث مرات بهذا القرار. مؤكدا أن الجزائر ستحافظ على حصتها المقدرة ب2،1 مليون برميل على غرار الأعضاء الآخرين في منظمة الاوبيب من اجل دعم الأسعار في مستوى 70 دولارا.
وأضاف الوزير أن الجزائر ستواصل تطبيق التزاماتها إلى غاية أن تتخذ منظمة الاوبيب قرارا آخر. مؤكدا أن هذا القرار مرتبط بالعديد من الشروط الاقتصادية خاصة استقرار الدولار والمضاربة.