نداءات لمنع كتاب يُحلّ قتل أطفال غير اليهود

''عقيدة الملك'' وضعه حاخامان إسرائيليان ونال رضا اليمين

بعث رئيس كتلة التجمع الوطني الفلسطيني في الكنيست جمال زحالقة، برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية مناحيم مازوز، يطالبه فيها بالتحقيق مع مؤلفي كتاب تورات هميلخ، الذي يدعو إلى قتل الأغيار (أي غير اليهود)، وإن كانوا أطفالاً، إذا شكلوا خطراً على اليهود. وطالب زحالقة بمنع نشر وتوزيع الكتاب الذي يروَّج هذه الأيام في المستوطنات وعلى شبكة الإنترنت، وتقديم المؤلفين للمحاكمة. وأضاف ''ما يقوله مؤلفا الكتاب هو بالضبط ما تفعله إسرائيل بشكل رسمي، والفرق هو أن اسرائيل تحاول أن تبرر جرائمها، أما مؤلفا الكتاب فهما يقولان لا حاجة للتبريرات وإن قتل العرب مطلوب ومرغوب فيه''.
ويشكل الكتاب الذي يحمل إسم عقيدة الملك، وأعده الحاخام ايتسيك شابيرا بالتعاون مع الحاخام يوسي أليتسور، نوعاً من الترخيص الديني بالقتل، امتد على 320 صفحة، كُرّست لتوضيح متى ينبغي، ومن يسمح بقتل من هم من غير اليهود. وأشارت صحيفة ''معاريف'' التي كانت أول من نشر خبر صدور الكتاب وتناقله بين الأوساط اليمينية، إلى أن الكتاب نال رضا وتوصية محافل يمينية، وأبرزت على وجه الخصوص توصية الحاخامين غينزبورغ وليئور التي وردت على شكل تقديم للكتاب. ويجيب الكتاب بشكل مسهب وبتبريرات توراتية عن سؤال: متى يسمح بقتل الأغيار؟ ويبدو أن الكتاب قد صدر لمناسبة الذكرى ال 29 لاغتيال الحاخام العنصري البارز مئير كهانا. وليس صدفة أن يصدر الكتاب أيضا من المدرسة الدينية في مستوطنة يتسهار، التي تعتبر أحد أبرز معاقل الكهانيين بين المستوطنين. وربما بسبب سوابق تمت فيها محاكمة دعاة عنصريين من هذا النوع، خلا الكتاب تماماً من أي كلمة تشير للعرب أو الفلسطينيين، أو أية دعوات لأخذ القانون باليد، بحسب ما نقلت صحيفة ''السفير'' اللبنانية أمس الثلاثاء. في الكتاب يظهر استنتاج آخر يشرح متى يسمح بقتل الغير، حتى لو لم يكن عدوا لإسرائيل. يقول الكتاب »في كل مكان يمكن فيه لحضور الغير أن يعرض للخطر حياة إسرائيلي، مسموح قتله حتى لو كان من محبي أمم العالم وليس مذنباً على الإطلاق في الوضع الناشىء«.
ويضيف »عندما يساعد غير قاتل ليهود، ويؤدي إلى موت آخر مسموح قتله، وفي كل حالة يمكن فيه لحضور الغير أن يؤدي إلى خطر على إسرائيل، مسموح قتل الغير«. في إحدى الملاحظات الهامشية كتب الحاخامان جملة فيها سماح بمبادرات لأشخاص خاصين ليس في إطار قرار حكومة أو جيش. وأشارا إلى أنه زلا حاجة لقرار أمة لإباحة دم مملكة الشر. وأضافا الافراد أيضاً من المملكة المصابة يمكنهم أن يمسوا بهم.