المخالفات المسجلة بسيطة لا تستدعي تحريك دعوى عمومية

كشف رئيس الهيئة العليا المستقبلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أمس، عن تلقي الهيئة مجموعة إشعارات من التشكيلات الحزبية والقوائم الحرة المتنافسة، تناولت مواضيع الإلصاق العشوائي للقوائم الانتخابية والإشهار الخاص بالصور، قائلا إن أحزابا وأحرارا وضعوا ملصقات خارج المساحات المخصصة، كجدران المرافق العمومية وأعمدة الكهرباء والعمارات... وهذا غير مقبول ويستدعي مواجهته بأقصى الصرامة القانونية.
طمأن دربال بأن هذه السلوكات مخالفات بسيطة لا تؤثر على مجريات الحملة الانتخابية ولا تستدعي تحريك الدعوى العمومية، كونها سلوكات فردية معزولة تم التكفل بها في حينها بعد الإبلاغ عنها من طرف الأحزاب والمترشحين.
تأسف دربال، خلال زيارته لمقر المداومة الولائية لباتنة، للوقوف على آخر ترتيبات التحضير ليوم الاقتراع، لبقاء الفضاءات المخصصة لاستغلال الملصقات الإشهارية الخاصة بالحملة الانتخابية فارغة ولم تستغل من الأحزاب والمرشحين وهو أمر محير وغير مفهوم، كون هذه الفضاءات والمساحات خصصت لتمكين الأحزاب والقوائم الحرة من عرض برامجها ومرشحيها لإقناع الناخبين، غير أن الواقع الميداني والتقارير التي تصلنا من مختلف المداومات بالولايات تكشف ضعفا كبيرا في العملية، تراوح في عديد الولايات بين 20 و35٪ رغم دخول الحملة أسبوعها الثاني.
وأشار دربال، خلال زيارته لمركز الأمير عبد القادر بوسط مدينة باتنة، إلى أن عدد المراقبين الدوليين الذين سيحضرون للجزائر لمتابعة سير الانتخابات التشريعية، المقررة يوم 4 ماي القادم، يزيد عن 300 مراقب، يمثلون الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، لبوا دعوة الجزائر عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.
كما عبر دربال عن ارتياحه للظروف العامة، من هدوء وسكينة، التي ميزت سير الحملة الإنتخابية، مجددا دعوته للمترشحين بضرورة الالتزام بالقانون والابتعاد عن المخالفات القانونية، كون العملية الانتخابية، بحسبه، تكاملية بين اللجنة والإدارة، ممثلة في الحكومة، بالتنسيق والتعاون بين وسائل الإعلام والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والقوائم الحرة المشاركة، منوها بمجهودات اللجنة ودورها في مراقبة الانتخابات وإرساء مبادئ الشفافية وتطبيق القانون، يضيف رئيس الهيئة.