يتجه أفراد الجالية الجزائرية بالخارج،اليوم، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الغرفة السفلى للبرلمان، حيث سخرت البعثات الدبلوماسية الوطنية كل الإمكانيات لتسهيل عملية التصويت ل 955.426 ناخبا يمثلون أربع مناطق في العالم، ويميز موعد التشريعيات بالخارج توسيع فترة التصويت لمدة ثلاث أيام. في الوقت الذي تدخل فيه الحملة الانتخابية بالجزائر يومها قبل الأخير، يتوجه اليوم أفراد الجالية الجزائرية ممثلين في أربع مناطق من العالم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني على مدار يومين ابتداء من اليوم، من ضمن المناطق الجغرافية الأربعة توجد اثنتين في فرنسا، المنطقة الأولى بباريس و المنطقة الثانية بمرسيليا، والمنطقة الثالثة تشمل المقاطعات الدبلوماسية في المغرب العربي والمشرق وإفريقيا وآسيا-اقيانوسيا، في حين تضم المنطقة الرابعة المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية لأمريكا وباقي أوروبا. وحسب المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فقد تم تسخير 61 مركز اقتراع و390 مكتب تصويت تحت تصرف أفراد الجالية الوطنية بالخارج لتمكينهم من تأدية واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف، لاختيار الأحزاب التي رشحت عددا من الشخصيات السياسية. وبفرنسا يوجد أهم تمركز للجالية الوطنية، حيث تسجل 763.313 ناخبا مسجلا، منهم 463.260 في منطقة الشمال و300.053 في منطقة الجنوب، ويمثل الجالية في الخارج ثمانية نواب في المجلس الشعبي الوطني، مقسمين على أربعة مناطق، أي نائبين لكل منطقة. وعلى عكس الانتخابات السابقة ستجري الانتخابات التشريعية بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة في فرنسا في ظرف ثلاثة أيام اليوم وغدا الأحد وكذا الخميس 4 ماي من الثامنة صباحا إلى غاية السابعة ليلا. وعينت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي أقرها التعديل الدستوري، ممثليها لمتابعة سير الاقتراع في الخارج والتأكد من شفافيته ونزاهة العملية عبر كافة مكاتب التصويت. وسيشرع الناخبون بدائرة القنصلية الجزائرية بليل في التصويت اليوم في انتخاب نوابهم من بين 19 مترشحا بالمنطقة الشمالية وستجرى عملية التصويت إلى غاية الأحد وكذا يوم الخميس 4 ماي، للسماح لكل الناخبين بالتوجه لصناديق الاقتراع، وتبلغ الهيئة الانتخابية للجالية الوطنية بمدينة بليل 67.281 ناخبا حسب المعطيات. وبمنطقة المشرق يصوت أفراد الجالية ابتداء من اليوم وعلى مدار يومين ممثليهم في الغرفة السفلى للبرلمان، حيث يختار أفراد الجالية بين قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، وكذا قائمة حرة، في حين لم تشارك الأحزاب الأخرى بقوائم نظرا لقلة الوعاء الانتخابي.
