الإعلام العمومي والأداء المهني

صمد في مختلف المراحل.. الإعلام العمومي يواكب التحوّلات
ثبات على النهج الوطني دون متاجرة بمشاكل المواطنين
- «الطبيعة العمومية تقتضي مرافقة مستمرة لتعميق مناخ الاستقرار والانخراط في مسعى طويل المدى وفقا لمعايير احترافية متفق عليها تضمن الديمومة بكافة جوانبها، بما في ذلك حماية مناصب العمل».
- «مايزال الإعلام العمومي يؤدي دوره باعتباره رقما صعبا في معادلة حرية التعبير التي تضمن مكانة للرأي المخالف وتعكس الأصوات الخافتة، مهما كان الضجيج حولها، خاصة في ظل ما يجري في العالم وإقليميا، تحت تأثيرات سلبية وعنيفة أحيانا للعولمة».
- «لم تتأخر جريدة الشعب منذ تأسيسها عن أداء الواجب حتى في أحلك الظروف لتحافظ على خطها الوطني الأصيل، متحدية الكثير من الصعاب لتكون من بين المنصات الإعلامية التي أرّخت للأحداث الوطنية والدولية من جانب وعززت الجبهة الداخلية لتكون بحق حلقة متينة في سلسلة الأمن الإعلامي».
- «إشراكه في النقاش حول القضايا الجوهرية وتوطيد العلاقات مع مصادر الخبر التي تخاطب الرأي العام بانتظام، باعتباره أداة لا تقل أهمية وخطورة عن باقي أدوات المرفق العام؛ ذلك أن تسويق معلومة دقيقة وواضحة ومسؤولة قد تحسم في اتخاذ قرار أو الفصل السليم في الاختيار»
صمد الإعلام العمومي في وجه مختلف المراحل التي مر بها المجتمع الجزائري ورافق التحولات نحو آفاق الديمقراطية والتنمية.
غير أن تحديات عديدة ماتزال وستظل تواجهه، بحكم منطق سوق الخدمات ذات التنافسية التي تشتد في ساحة مفتوحة وتخضع لقواعد صعبة تقلص بشكل واضح من الدعم العمومي.
منذ استرجاع السيادة الوطنية، كان الإعلام العمومي بكل أصنافه السمعي البصري والمكتوب في الطليعة، فلم يتأخر لحظة عن القيام بدوره، بما في ذلك مواكبته للتغيرات التي حصلت إثر الانفتاح السياسي الذي يتعزز في كل مرحلة بمكاسب تثري مجال الحريات وتحصّن الحقوق الدستورية.
انتقل من مرحلة المرآة العاكسة لدور الدولة في البناء والتشييد، إلى مرحلة المشاركة في بناء الوعي في أوساط الرأي العام، مرورا بتسجيل كافة المحطات التي تشكل مسيرة البلاد وحفظها للأجيال، أثناء الحزب الواحد وخلال التعددية، التي تحتاج لإعلام عمومي يتكفل بالخدمة العمومية التي يتأكد موقعها أكثر فأكثر، بالنظر لمدى خطورة فراغ إعلامي يتميز بالهدوء والتبصر والقدرة على التصدي لتهديدات تطبخ في مخابر لقوى نافذة تمتطي الإعلام بمختلف وسائله لأهداف جيواستراتيجية تستهدف المجتمعات والدول الناشئة المتمسكة بسيادتها كاملة إلى حد النخاع.
بفضل هذا النوع من الإعلام، يمكن للذاكرة الجماعية أن تعثر على مراجعها الحضارية والتاريخية والثقافية من خلال الرصيد المعلوماتي الهائل الذي يكتنزه أرشيف الصحافة العمومية منذ عهد الأسود والأبيض للصورة والطباعة بالرصاص للجرائد.
وجعلته طبيعة الرسالة التي يحملها، عرضة لجملة من الانتقادات، بين ما هو مغالط وما هو قابل للنقاش، وهي النقائص التي يمكن معالجتها باستمرار، مستفيدا من النطاق الواسع لحرية المبادرة والمناخ المشجع على الابتكار. غير أن تلك الطبيعة العمومية تقتضي أن يخص بمرافقة مستمرة لتعميق مناخ الاستقرار والانخراط في مسعى طويل المدى وفقا لمعايير احترافية متفق عليها تضمن الديمومة بكافة جوانبها، بما في ذلك حماية مناصب العمل.
ويتوفر هذا النمط من الإعلام، بما فيه من نقائص وسلبيات، على ثروة بشرية تتمتع برصيد هائل من الخبرة في إرساء الخدمة العمومية وتأمينها في كل الظروف، وذلك على امتداد الأجيال التي بذلت، كل حسب قدرته، الكثير وأحيانا في ظروف معقدة وصعبة زادها تأثيرا سلبيا محيط متداخل في فترات معينة، أفرز في حالات كثيرة صراعات تصدت لها روح المسؤولية والاحترافية النابعة من خزان التجربة الكبيرة المحاطة بقوة التأطير في كل مراحل عمر هذا الإعلام العمومي الذي كان دوما بالمرصاد لمختلف التهديدات بما فيها المستهدفة للهوية الوطنية.
ولم تتأخر جريدة الشعب، منذ تأسيسها، عن أداء الواجب حتى في أحلك الظروف لتحافظ على خطها الوطني الأصيل، متحدية الكثير من الصعاب، لتكون من بين المنصات الإعلامية التي أرخت للأحداث الوطنية والدولية من جانب، وعززت الجبهة الداخلية لتكون بحق حلقة متينة في سلسلة الأمن الإعلامي.
ويواصل العنوان المرتبط بمسار تاريخ الجزائر المستقلة، القيام بدوره الريادي في هدوء، متجاوزا إفرازات يوميات فيها ما يبعث على الأمل وفيها ما يثبط العزيمة، التي تعتبر لدى المهنيين المشبعين بالقيم والأخلاق، تحديا يواجه كل يوم بالإخلاص للرسالة الإعلامية العمومية والثبات على النهج الوطني، بعيدا عن أي ابتزاز أو متاجرة بمشاكل المواطنين أو تطلعات الأجيال.
وبقي المخلصون في هذا الحقل على نفس درجة الوفاء للخط الوطني الذي استهدف أكثر من مرة ممن تزعجهم مواقفه الواضحة وهدوء تحليلاته للأوضاع وحرصه على حماية شعلة الأمل في المجتمع، بعيدا عن أي ديماغوجية.
وكان الإعلام العمومي، تتقدمه يومية الشعب، منبرا للمصالحة الوطنية ومنارة للدرب في وقت كانت فيه الجزائر في نفق أزمة التسعينيات، فتصدى للمنظمات الدولية التي كانت تلهب الرأي العام ببيانات مدمرة وأسقط القناع عن أخرى روجت لأكاذيب وبهتان تفطن له الشعب الجزائري مبكرا، ليتصدى للتآمر ويفكك مخططات التخريب والتدمير. وفضح خلفيات ما يسمى «الربيع العربي». مثلما فضح في التسعينيات القواعد الخلفية لشبكات الإرهاب في اأبر العواصم الأوروبية. وتستحق تلك الأقلام الصادقة في مناسبة اليوم العالمي لحرية العبير، كل التحايا، جيلا بعد جيل، وللعمال الذي رابطوا بعيدا عن الأضواء في خندق الوطنية، غير ملتفتين للادعاءات، وأحيانا تصدر من بين صفوفهم، التي تلفظ المتسللين وتفضحهم، لأن الإعلام كاشف ولا يمنح فرصة للمترددين في اتخاذ المواقف الحاسمة.
ومايزال الإعلام العمومي يؤدي دوره باعتباره رقما صعبا في معادلة حرية التعبير التي تضمن مكانة للرأي المخالف وتعكس الأصوات الخافتة مهما كان الضجيج حولها، خاصة في ظل ما يجري في العالم وإقليميا تحت تأثيرات سلبية وعنيفة أحيانا للعولمة.
وتواجهه في المديين القريب والمتوسط جملة تحديات، تتطلب من العاملين فيه الرفع من وتيرة الأداء وفقا لمعايير الاحترافية وقواعد النجاعة لتأمين الديمومة وتجاوز التداعيات الراهنة الناجمة عن الوضعية الاقتصادية الراهنة، التي تتطلب تقوية الالتزام والتحسين المطّرد للأداء المهني الذي يمثل الجانب الحيوي للمنافسة في السوق التي تشتد فيها معركة الإشهار في ظل شح الموارد.
وتحقّق للإعلام العمومي في العشرية الأخيرة مكاسب عديدة، مهنية واجتماعية، ينبغي حمايتها بالعمل وتثمينه في ظل حماية مناخ الاستقرار ومواكبة التحولات التكنولوجية التي تتجه لتصبح الأداة الفاصلة في التنافسية الإعلامية التي تحمل مؤشرات تهدد الكيانات الإعلامية الهشة التي لا ترتكز على معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص وروح المبادرة الخلاقة والمجددة. وانطلاقا من هذه الحتمية، لا ينبغي أن تتكرس سلوكات «المهنة الوظيفية» التي تنتج الخمول وتغذي الاتّكالية وتقتل روح المنافسة، بقدر ما يجب الحرص، بدءا من ممارس المهنة نفسه وبإرادة خالصة، على بعث سلوكات احترافية تعكس روح المبادرة والتجديد وتخضع لمنظومة الأخلاق والقيم ذات الصلة بمهنة المتاعب، خاصة منها نبذ القذف الذي يعتبر آفة مدمرة لحرية التعبير المصنّفة مكسبا أثمرته نضالات طويلة لتتحول إلى قاسم مشترك تتوارثه الأجيال.
وبالنظر لمسار المراحل المتعاقبة، يتأكد بشكل واضح مدى الحاجة لإعلام عمومي فعال مطابق لمعايير النجاعة، يواصل حمل الرسالة المخول بها في ظل إقحام الإعلام في النمط الجديد للعلاقات الدولية وصراع الكبار على الأسواق، التي يمثل فيها الإعلام، بما في ذلك العمومي، (كما هو قائم حتى في بلدان متقدمة ضمن قواعد معادلة الاحترافية)، حلقة أساسية تساهم في صناعة وتأطير الرأي العام وحمايته من تأثيرات خارجية أو انعكاسات لمغالطات تسوقها لوبيات وجماعات مصاحف غامضة تزعجها منابر تفلت من مجال نفوذها ويصعب ترويضها.
لعل من الشروط الموضوعية الأخرى التي تعزز مناخ مواصلة تعميق مكانة الإعلام العمومي، إشراكه في النقاش حول القضايا الجوهرية وتوطيد العلاقات مع مصادر الخبر التي تخاطب الرأي العام بانتظام، باعتباره أداة لا تقل أهمية وخطورة عن باقي أدوات المرفق العام؛ ذلك أن تسويق معلومة دقيقة وواضحة ومسؤولة قد تحسم في اتخاذ قرار أو الفصل السليم في الاختيار، سواء لمواطن أو مسيّر مؤسسة أو متعامل أو مسؤول عمومي.