على كل مؤسسة تحديد أجندتها الرقمية لضمان استمراريتها

أكد المستشار الاستراتيجي محسن تومي، أمس، أن الرقمنة ليست مجالا يتعلق بالتكنولوجيا فقط بل هي الاقتصاد بأكمله لارتباطه بعدة جوانب فلسفية وجيو إستراتيجية واقتصادية، ما يفرض على الجزائر خوض هذه المعركة وكسبها وإدراجها في مختلف قطاعاتها بداية بتحكمها في المعطيات.
اعتبر تومي في صباح نادي النشاط والتفكير حول المؤسسة “كير” بفندق السوفيتال، أن الجزائر تسجل ديمقراطية في اكتساب واستخدام الهواتف النقالة بينما هي متأخرة في الرقمنة لاسيما المؤسساتية باستثناء الخطوة الجريئة التي قامت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في رقمنة الإدارة لاستخراج كل الوثائق الإدارية وحتى تلك المرتبطة بقطاع العدالة، إلى جانب الدفع الإلكتروني للفواتير.
و تطرق المستشار الاستراتيجي إلى خمسة محاور رئيسية كبرى ترتكز عليها السياسة الإستراتيجية للرقمنة يجب توفرها لامتلاك هذا النشاط تنمية استعمالات الرقمنة في القطاع الخاص والعام على غرار ما تم القيام به في رقمنة الإدارة، الابتكار من أجل إظهار مؤسسات رقمية محلية، إلى جانب ترشيد القطاع وتحديثه، ولا يتجسد إلا بالبناء التحتي لأجل دمقرطة الولوج العالي التدفق، وعلى المواهب التكيف مع الابتكار الاقتصادي والاستفادة منهم لاسيما من أصحاب المشاريع التكنولوجية “ستارت آب”.
وحسب تومي فإن كل مؤسسة يجب عليها تحديد أجندتها الرقمية من خلال عدة نقاط ترتكز على الزبائن، الكفاءة، الابتكار، التكنولوجيا، التنظيم، البيانات التحليلية، وأدوات التحليل للمعطيات.
وأشار المستشار الاستراتيجي إلى ضرورة استفادة الجزائر من الرقمنة والتحكم فيها للاستفادة من إيجابياتها لاسيما في تنويع اقتصادها وإحداث طفرة اقتصادية خارج الريع البترولي، إذا علمنا أن تكنولوجيات الإعلام والاتصال لا تمثل من الدخل الخام الجزائري سوى 4 بالمائة، وتحتل المرتبة 149 من حيث الاستخدامات، في حين أن هذا القطاع يساهم بقوة في بلدان مجاورة ما يدعو لإعادة التفكير خاصة وأن الجزائر لا تساهم في الدخل الخام العالمي إلا ب 0.3 بالمائة.
وأوضح تومي في هذا الإطار أن السياسة الصناعية يجب أن تحدد إذا ما هي تنتج من أجل اليوم فقط أو من أجل الغد، فهي فلسفة تقود إلى العديد من الأهداف يجب تحديدها في إطار يسمى بالتنمية، ومن ثم فالجزائر بحاجة إلى الاستثمار وتقييم ثورتها الرقمية للتحكم في أهم نقطة لضمان صلابتها.