أكد الوزير الأول الصحراوي السيد عبد القادر طالب عمر، أمس أنه في حالة وقوع أي مكروه للمناضلة الصحراوية امينتو حيدر فإن ذلك سيكون دافعا لعودة التوتر للمنطقة ورجوع الشعب الصحراوي الى الكفاح المسلح، داعيا في هذا السياق الأممالمتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف قوي يحمل المغرب على العودة لجادة الصواب ويحفظ السلم في المنطقة. وأبرز الوزير الصحراوي في ندوة صحفية نشطها على هامش فعاليات المهرحان ال17 للثقاقة والفنون الشعبية الصحراوية والمؤتمر السابع لاتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب المنعقد بمخيمات اللاجئين الصحراويين بأوسرد، أهمية التدخل العاجل للأمم المتحدة لإنهاء حالة الاحتقان والتوتر الذي تشهده المنطقة لاسيما بعد اعتقال النشطاء الحقوقيون الصحراويون السبعة ونفي أمينتو حيدر من أرض وطنها، داعيا في هذا الصدد إلى انقاذ حياة المناضلة الصحراوية التي دخل اضرابها عن الطعام اسبوعه الرابع وسط تمادي المغرب في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالاراضي المحتلة وضربها عرض الحائط كل النداءات والمواقف الدولية المساندة لحق عودة حيدر إلى أرضها وابناءها وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين المتواجدين بالسجون المغربية، وهو الوضع الذي قال بشأنه ذات المسؤول أنه بات يقلقنا ويؤشر على عودة المنطقة للحرب، والتوتر من جديد ز فسياسة التوسع المغربية جلبت الويلات للمنطقة وستجلب ويلات أخرى إذا لم يكن رد من طرف الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي، لأن عدم الرد سيجعل النظام المغربي يفهم قبول سياسة الاحتلال وبالتالي ابتعاد المنظمة عن إيجاد الحل والاستمرار في النزاع لمدة أطولس. وفي هذا السياق وفي رده عن سؤال الشعب المتعلق بمصير الجولة السادسة من المفاوضات المقررة بين طرفي النزاع في ظل التعنت المغربي واستمرار سياسته القمعية والترهيبية في حق الشعب الصحراوي، أكد الوزير الأول الصحراوي أنه لا يمكن الإلتقاء مع الطرف المغربي حول طاولة واحدة وجثث أمينتو حيدر والمعتقلين السبعة أمامنا، موضحا أن المفاوضات ستؤجل إلى غاية انفراج الوضع بالمنطقة لأن الأولوية الآن هو تحقيق البعد الإنساني للنزاع الذي نصت على تجسيده قرارات مجلس الأمن الأخيرة، وفي هذا السياق طالب السيد طالب عمر من الأممالمتحدة أن تجد ميكانيزمات أو آلية لحماية حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة لتفادي فشل مسعاها في إيجاد الحل السلمي للنزاع القائم بين جبهة البوليزاريو والمغرب منذ أكثر من 30 سنة. وفي رده عن سؤال حول إمكانية طرح ملف الانتهاكات المرتكبة من قبل النظام المغربي على محكمة العدل الدولية، أوضح الوزير الأول الصحراوي أن القضية المطروحة على المحكمة هي تلك التي رفعها الصحراويون بشكل فردي في محكمة اسبانيا والتي تدين جنرالات ومسؤولين مغاربة، مشيرا إلى أن القضية يمكن ان تتطور وتصل إلى محاكم أخرى. أما فيما يخص القضية الصحراوية فاستبعد ذات المسؤول أن يتم عرضها على المحاكم الدولية باعتبار أنها مطروحة بشكل سياسي على الأممالمتحدة. وفي تقييمه لموقف الاتحاد الإفريقي من القضية الصحراوية ومن التطورات الأخيرة، اشاد السيد طالب عمر بموقف رئيس الاتحاد والأمين العام الذي بعث برسائل للأمم المتحدة عبر فيها عن قلقه لاعتقال الناشطين الحقوقيين السبعة ونفي المناضلة أمينتو حيدر من أرض وطنها، كما اشاد بموقف المنظمات الدولية والمؤسسات والشخصيات الداعمة والمساندة لحق هؤلاء، داعيا الجميع إلى الضغط أكثر على المملكة المغربية لايجاد الحل العادل للقضية وجعل مبادئ حقوق الإنسان فوق مصالح الدول.
