من حق الانتفاع إلى الامتياز

تراهن الدولة في السنوات الأخيرة على قطاع الفلاحة لخلق بدائل ثروة جديدة والتقليل من حجم الصادرات الغذائية لمواجهة الصدمة النفطية المنجرة عن تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، الأمر الذي دفع بمصالح وزارة الفلاحة إلى مسابقة الزمن لدعوة الفلاحين من ملاك الأراضي الحائزين على عقود الامتياز وأصحاب المال، لإبرام عقود شراكة من شأنها أن تسهيل دخولهم عالم الفلاحة، والاستثمار في القطاع وفق التصور الجديد للحكومة، لتطوير الاستثمار الفلاحي الوطني، طبقا للقانون ولتشجيع الشراكة المحلية بين أصحاب المال وملاك الأراضي الفلاحية ليكونوا فاعلين حقيقيين في القطاع، ولعلّ هذا ما جعل المصالح المعنية تقدم كل التسهيلات للفلاحين لاستفادتهم من عقود الامتياز الفلاحي ليتمكّنوا من العمل في أريحية لتطوير القطاع وخلق نهضة فلاحية كبيرة تتماشى والتحديات التي تواجه الجزائر.
وقد أكدت مصادر عليمة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بباتنة أن الهيكلة الجديدة للتنظيم واستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة مكّنت من الحصول على نتائج جد ايجابية في إطار تحويل عقود الانتفاع الدائم إلى عقود الامتياز بعاصمة الأوراس باتنة والتي تعتبر من بين أكثر الولايات الجزائرية توطينا لهاته الصيغة الفلاحية، خاصة ببلديات الشمرة، جرمة، المعذر، اريس، مروانة، رأس العيون، نقاوس وغيرها، بهدف تمكين الفلاحين الشباب خاصة من الاستثمار في الأراضي الفلاحية الفردية والجماعية.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن الإحصائيات التي قامت بها مصالح مديرية الفلاحة بباتنة كشفت أن عدد المستثمرات الفلاحية كبير جدا مسجلة في إطار الامتياز، وساهمت في نمو عجلة الاقتصاد المحلي من خلال تسجيل نسبة انتاج معتبرة في عدة شعب فلاحية رغم وجود عدة ملفات على مستوى الجهات القضائية بسبب نزاعات مختلفة، ولعلّ ما شجّع على اقبال الفلاحين خاصة الشباب منهم على هاته الصيغة من الإستفادة من عقود امتياز هو عديد المزايا التشجيعية الخاصة بإنشاء المستثمرات الفلاحية ومستثمرات التربية الحيوانية الجديدة على الأراضي غير المستغلة التابعة للخواص أو لأملاك الدولة والتي وضعتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وأشارت مصادرنا إلى قيام عديد المستثمرين والفلاحين ببيع أو كراء الأراضي الفلاحية التي استفادوا منها أو تحويلها إلى غير نشاطها الرئيسي، الأمر الذي ينجر عنه سحب هاته الأراضي منهم ومنحها لمستحقيها من خلال القيام بخرجات ميدانية من طرف مفتشي الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للوقوف على نوعية النشاط الفلاحي. وفي حالة اكتشاف تهاون المستفيدين سيتم سحب عقود الامتياز لتوزَّع الأراضي على من يخدمها، بالنظر إلى الرهان الذي رفعته الوزارة بخصوص ضمان رفع مردودية الإنتاج، من خلال مرافقة ملاك الأراضي الخواص لإنشاء مستثمرات فلاحية ومن دعم وقرض يقدم من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي.