عقود شراكة بين الفلاحين وأصحاب المال للاستثمار في قطاع الفلاحة

الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يراسل الموثقين للتسريع في العملية

* استقبال 44 ملفا وبلوغ 150عقد بوهران في 2017
راسل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية جميع الموثقين بوهران، على غرار نظرائهم بباقي ولايات الوطن، لإعداد عقود شراكة من شأنها أن تجمع بين الفلاحين من ملاك الأراضي الحائزين على عقود الامتياز وأصحاب المال، لدخولهم عالم الفلاحة، من الذين يرغبون في الاستثمار في القطاع وفق التصور الجديد للحكومة، لتطوير الاستثمار الفلاحي الوطني، طبقا للقانون ولتشجيع الشراكة المحلية بين أصحاب المال وملاك الأراضي الفلاحية ليكونوا فاعلين حقيقيين في القطاع وتجاوز حالة التوتر البطيء المسجلة في مختلف حلقات الإنتاج الفلاحي.
وحسب ما أكده المدير الولائي للأراضي الفلاحية بوهران مقدم هشام، أمس ل”الفجر” فإن العملية دخلت حيز التنفيذ بعد معاينة لجان وأعوان للمستثمرات الفلاحية قبل أن يتقدم الطرفان - الفلاح وصاحب المال - إلى مكتب الدراسات وبعدها يأتي دور الموثقين في إعداد عقود الشراكة، موضحا أنه تم في هذا الصدد معاينة 30 مستثمرة بعدما أبدى نحو 44 فلاحا رغبتهم في توقيع عقد الشراكة. ويرتقب الوصول خلال السنة الجارية لتوقيع 150 عقد شراكة بين الفلاحين وأصحاب المال وذلك من أجل تنمية قطاع الفلاحة والنهوض به، في ظل توجهات الحكومة الرامية إلى التركيز على المجال الفلاحي لرفع التحدي وكسب الرهان خارج قطاع المحروقات.
من جهته أمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية ممثلي قطاع الفلاحة من غرف الفلاحة ومصالح مديريات الفلاحة والديوان الوطني للأراضي الفلاحية على مستوى ولايات الوطن، بتفعيل النصوص التطبيقية المنظمة للعملية ضمن القانون الخاص بالعقار الفلاحي واستغلال الأراضي الفلاحية، بعدما حمل الفلاحين مسؤولية اختيار شركائهم من أصحاب المال للدعم المالي لفلاحة الأراضي مقابل عقود امتياز تمتد ل 40 سنة قابلة للتجديد، بما يضمن حصة كل واحد منهما. في ذات الشأن أكد محدثنا أنه على مستوى ولاية وهران هنالك أزيد من 1000 فلاح من استلموا عقود الامتياز مدعوون إلى إبرام عقد شراكة مع أصحاب المال وفق دفتر شروط يحدد أرضية العمل، من أصل 6535 فلاح. وقال إن أغلبية الفلاحين ليس لديهم الإمكانيات للاستثمار في القطاع وتوسيعه بالرغم من أن لديهم خبرة كبيرة في خدمة الأرض، إلا أن النظرة الجديدة للحكومة من شانها أن تحقق مستقبل زاهر في الفلاحة، مبرزا أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قام بترقيم المستثمرات الفلاحية بعد تسوية ملفات الفلاحين من طالبي عقود الامتياز.