نأمل أن يكون 29 ديسمبر آخر تأجيل

بلعيز بخصوص قضية ''الخليفة''

كشف أول أمس الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، أنه تم تسجيل منذ سنة 2006 إلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية نحو 2691 قضية فساد صدرت بشأنها أحكام نهائية، أدين فيها حوالي 5086 متورط في جريمة الفساد.
أكد وزير العدل حافظ الأختام، على هامش جلسة الأسئلة الشفوية، وفي رده على سؤال ل''الشعب''، أن التحقيق ساري بخصوص قضية الخليفة للطيران على مستوى محكمة الشراقة، أما ما تعلق بما تبقى في قضية الخليفة الأم، فمازالت على مستوى المحكمة العليا، وتمنى بلعيز أن يكون تأجيل قضية عبد المومن خليفة إلى غاية يوم 29 ديسمبر، أن يكون آخر إرجاء.
وتحدث بلعيز في سؤال ثان ل''الشعب'' أن دائرته الوزارية تحضّر في الوقت الحالي لإعداد وصياغة مجموعة من المشاريع القانونية ويتعلق الأمر بمشروع قانون يعيد النظر في تنظيم المحكمة العليا وآخر لإعادة النظر في مجلس الدولة من أجل إعادة النظر في المحكمة الجنائية عن طريق جعل أحكامها قابلة للطعن والإستئناف.
وبخصوص مكافحة الرشوة وجرائم الفساد، قال يجب أن يتعاون الجميع في رفع تحدي شأفة الفساد، مطالبا أن تؤدي العدالة واجبها وعملها في صمت وحياد ورصانة مع التحلي بالموضوعية.
وخلال تقديره لقضايا الفساد المسجلة منذ سنة 2006 إلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية، قال إنها بلغت 2691 قضية فساد تورط فيها 5086 شخص صدرت في حقهم أحكام نهائية، علما أنه خلال سنة 2007 سجلت 1054 قضية، حيث تم البت في 861 قضية أدين فيها 1789 متورط إلى جانب تسجيل 807 قضية خلال سنة 2008 فصل في 739 قضية فساد، علما أنه أدين 1694 متورط، أما خلال السداسي الأول من السنة الجاري، تم البت في 411 قضية تمت إدانة 673 متهم بالفساد.
ووقف الوزير على جهود الدولة المبذولة لمكافحة الفساد والرشوة على غرار قانون مكافحة الفساد الصادر في سنة 2006 واحتواء قانون الإجراءات الجزائية المعدل، كما قال، على مواد أكثر صرامة في مكافحة الرشوة والفساد على غرار تزويد الضبطية القضائية بوسائل تسهل الوصول والكشف عن المفسدين.
وحدد وزير العدل، حافظ الأختام، حسب ما ينص عليه القانون، مدة تسجيل المواليد والتصريح بهم لدى مصالح الحالة المدنية، في أجل أقصاه 5 أيام، وأجل لا يتعدى 10 أيام منذ الولادة، في ولاياتي الواحات والساورة، ونفس الأمر ساري على المواليد في المهجر، حيث يشترط 10 أيام للتصريح بالمواليد لدى القنصليات والسفارات الوطنية مع جواز تمديد الأجل.
أما بخصوص عدم التصريح بالمواليد في القنصليات في الخارج خلال العشرة أيام بسبب عدم وجود عقود كتابية في البلد الأجنبي تثبت الحالة المدنية، فإن هذه الولادة لا تسجل في السجلات القنصلية إلا بموجب حكم من رئيس محكمة الجزائر دون سواه، لأن الحالة المدنية القنصلية عبر سائر ممثلياتنا الدبلوماسية بالخارج تابعة لوزارة الشؤون الخارجية الموجود مقرها بالعاصمة داخل دائرة اختصاص محكمة الجزائر.