المجلس الوطني لحقوق الانسان: تعزيز المكاسب المحقّقة لأطفال الجزائر

الدستور يكرّس حقوقا للبراءة غير قابلة للتصّرف
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة تعزيز أكثر للمكتسبات في مجال حقوق الأطفال، موصيا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفولة، بإعتماد نظام تربوي جيد والمحافظة على المصلحة العليا لهذه الفئة الهشة من المجتمع.
يحتفل اليوم أطفال العالم والجزائر بيومهم العالمي، في ظل استمرار الاعتداءات على البراءة من شتى الأنواع ، وإذا كان الطفل في بعض الدول التي تعيش على وقع الحروب و الأزمات يعاني من ويلات هذه الظروف الصعبة، ويتحمل نتائج صراعات ليس له يد فيها، فإن في بلادنا وبحسب ما تضمنه البيان الذي بعث به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يواجه الطفل الجزائري سوء المعاملة، ولذلك يطلب من الفاعلين مضاعفة الجهود من أجل الحد من الظاهرة.
وضع المجلس هذا اليوم تحت شعار الأمم المتحدة: أنه « ليس هناك ما هو أكثر أهمية من بناء عالم يمكن فيه لجميع الأطفال الحصول على الفرصة لتحقيق إمكاناتهم وأن ينمو في صحة جيدة وسلامة وكرامة».
اعتبر المجلس، من خلال البيان، أن أول جوان يمثل أكثر من مجرد يوم احتفال في العالم، فهو مناسبة سنوية لتجديد الالتزام بحماية حقوق كل طفل جزائري، وكل الأطفال المتواجدين عبر التراب الوطني، مذكرا بأن الاحتفال في الجزائر، إنما يخص حقوقا عالمية، لا يمكن التصرف فيها، لأن بلادنا التزمت بحمايتها عبر إطار قانوني ملائم.
كما أولى الدستور أهمية بالغة لهذه الفئة من المجتمع، بتوفير كل الحماية لها حيث تنص المادة 72 منه على أن الدولة تحمي الأسرة والمجتمع وحقوق الطفل، وهي تكفل الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب، كما يقمع القانون العنف ضد الأطفال.
الجدير بالتذكير أن الجزائر قد صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تحمي الطفل، في ديسمبر 1992 ، وهي اتفاقية تملي مجموعة من المبادئ الأساسية ونذكر من بينها بصفة خاصة عدم التمييز، والأولوية الممنوحة للمصلحة العليا للطفل، والحق في الحياة، والبقاء والنمو وكذا الحق في أن يحترم رأيه.
صادقت كذلك على إعلان جنيف المتعلق بحقوق الطفل، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 1959 ، ومن بين الأمور التي يكرسها هذا الاعلان «إن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقائية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة قبل الولادة وبعدها»، بالإضافة إلى تصديقها على الميثاق الإفريقي سنة 1990 لحقوق الطفل ورفاهيته، كما وضعت القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 ، المتعلق بحماية الطفل، الذي جاء من منظور تعزيز ترقية حقوق الطفل وحمايته، وينص في المادة 11 منه على إنشاء هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة، وتنص المادة 12 على مفوّض وطني لحماية الطفولة.