أكدت مصالح أمن ولاية جيجل، اتخاذ كل التدابير من أجل ضمان أمن وسلامة المواطن وممتلكاته، خلال شهر رمضان، من خلال التشكيلات الدورية الأمنية بالأسواق والمساحات العمومية ومحيط المساجد وغيرها، وقد جندت 2400 شرطي عبر دوائر أمن الولاية التسعة. يعكف هؤلاء على تأمين المواطنين في الشهر الفضيل وكذا مختلف الأنشطة التي تنظم بهذه المناسبة فضلا عن تأمين امتحانات نهاية السنة، مع تعزيز الأنشطة الاتصالية على غرار تنظيم الإفطار الجماعي لفائدة مستخدمي الطريق قصد توعيتهم بمخاطر الإفراط في السرعة، تنظيم دورة رياضية في كرة القدم داخل القاعة ما بين الأحياء، نشاطات توعوية أخرى تعزيزا للدور الوقائي الذي تلعبه الشرطة ومساهمتها رفقة مختلف الهيئات في بناء مجتمع سليم. سجلت مصالح الشرطة القضائية، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، انخفاضا في معدل الجريمة بنسبة 42,22 %، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة 26 قضية تورط فيها 22 شخصا مقابل 45 قضية، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان لسنة 2016، وكانت أغلب القضايا تتعلق بالقضايا الماسة بالأشخاص تلتها القضايا الماسة بالممتلكات، ثم القضايا الماسة بالشيء العمومي في حين لم يتم تسجيل قضايا تتعلق بجرائم المخدرات والأسرة والآداب العامة، وكذا تسجيل 59 مداهمة أسفرت عن توقيف 07 أشخاص، وتعريف خلالها 132 مركبة و342 شخص. كما تلقت المصلحة الولائية على الرقم الأخضر 1548 خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 13 مكالمة للتبليغ عن قضايا إجرامية مختلفة و03 مكالمات على الرقم الأخضر 104 الخاص بالتبليغ عن اختطاف الأطفال وحمايتهم، وجاء ذلك اثر الندوة الصحفية حول الإجراءات الأمنية المتخذة الخاصة بالامتحانات الرسمية وشهر رمضان بمقر أمن الولاية التي أشرف عليها التركي سفاري، رئيس المركز العملياتي لأمن الولاية، ومن تنشيط بوبغل عبد الحكيم رئيس المصلحة الولائية للأمن العمومي، ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية كنان عز الدين، ورئيسة خلية الاتصال والعلاقات العامة عزيزة جرورو. دعا سفاري تركي من أجل الرفع من مستوى الوعي لدى المواطن للمساهمة في حماية نفسه من جهة والقضاء على الجريمة، كل المواطنين للتبليغ عن أي مركبة سواء كانت سيارة أو شاحنة أو دراجة يتعمد صاحبها الإخلال بالسكينة العامة للمواطن وإثارة الفوضى والضحية ولو كان ابن الحي وهذا بالاتصال بالرقم الأخضر 1548 الذي يوجد مقره بمقر الأمن الولائي وهذا دون أن يعرف المواطن بنفسه أو يقدم معلومات عنه، فقط أن تكون المعلومات صحيحة لتدخل العناصر الأمنية في الحين، نفس الشيء يقال عن الضجيج الذي يسببه الأفراد من خلال المشاجرات أو السكر العلني السافر، دون الحديث عن التبليغ عن مشبوهين في استهلاك أو بيع المخدرات، أو مجرمين مهما كان نوعهم.
