اعتبر رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والأمين العام لجبهة البوليزاريو السيد محمد عبد العزيز، أول أمس أن خطاب ملك المغرب الذي ألقاه يوم الأحد بمثابة "طعنة خنجر غادرة أخرى في ظهر المجتمع الدولي" بما عكسه من هروب للأمام والمضي في عرقلة جهود الأممالمتحدة الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وقال الرئيس الصحراوي، في خطاب له خلال مأدبة غداء أقامها على شرف وفد البرلمان الجزائري الذي حل يوم الإثنين بالجمهورية الصحراوية، إن ما ورد في هذا الخطاب بخصوص الصحراء الغربية لا ينم أبدا عن أية نية صادقة لدى الحكومة المغربية في التعاون البناء والصادق من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع. وأردف قائلا: "أود بهذه المناسبة أن أؤكد بأن الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليزاريو والشعب الصحراوي غير معنيين إطلاقاً بما ورد في هذا الخطاب، فالصحراء الغربية ليست مغربية، لم تكن مغربية ولن تكون مغربية أبداً"، مذكرا في هذا السياق أن "الصحراء الغربية قضية دولية من قضايا تصفية الاستعمار المسجلة لدى الأممالمتحدة، في انتظار تنظيمها لاستفتاء لتقرير المصير، يقرر فيه الشعب الصحراوي، والشعب الصحراوي وحده، بحرية وديمقراطية، الكلمة الفصل في مسألة السيادة عليها''. وقال بعد أن ندد بما جاء في الخطاب أنه وأمام هذا التعنت المغربي المتواصل، "فقد حان الوقت ليتحمل المجتمع الدولي كامل مسؤولياته، ويفرض كل العقوبات اللازمة على الحكومة المغربية حتى تمتثل لمقتضيات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني"، داعيا في هذا السياق، الحكومات والشركات الدولية "للامتناع عن إبرام أية اتفاقية، مهما كان نوعها، مع المملكة المغربية تمس أراضي الصحراء الغربيةالمحتلة، لأنها ليست جزءاً من تراب المملكة"، كما طالب الإتحاد الأوربي بتجميد مسار منح الوضع المتقدم للمغرب لدى الإتحاد، طالما أنه يخرق المبادئ الأساسية المؤطرة لمثل هذه الاتفاقيات، وينتهك المثل والقيم التي تأسس عليها الصرح الأوروبي''. من جهة أخرى، جدّد الرئيس الصحراوي استعداد جبهة البوليزاريو وحكومة الجمهورية الصحراوية، "الكامل للتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي"، داعيا في الوقت ذاته إلى توفير الظروف الضرورية لإنجاح مفاوضات مباشرة، جدية وصادقة، بين طرفي النزاع. وشدّد على ضرورة الوقف الفوري للحملة المغربية التصعيدية الخطيرة ضد المواطنين والطلبة والنشطاء الحقوقيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وفي جنوب المغرب وفي الجامعات المغربية لتوفير هذه الظروف كما لابد -يضيف الرئيس الصحراوي- "من فرض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الأراضي الصحراوية المحتلة، وبالتالي إيجاد آلية تابعة للأمم المتحدة تسهر على حمايتها ومراقبتها والتقرير عنها"، ولا بد "من وقف عمليات النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية التي تقوم بها الدولة المغربية''. كما اعتبر أنه لا بد أيضا "من رفع الإقامة الجبرية المفروضة على المناضلة والناشطة الحقوقية أمينتو حيدر، ولا بد من رفع الحصار والتضييق على رفاقها وعلى الأراضي الصحراوية المحتلة عامة، وإطلاق سراح مجموعة النشطاء السبعة: الدكجة لشكر واعلي سالم التامك وإبراهيم دحان وحمادي الناصري ويحظيه التروزي والصالح لبيهي ورشيد الصغير وإطلاق سراح يحي محمد الحافظ إيعزة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية. وأكد أخيرا أنه "لا بد من وقف المناورات والتعزيزات العسكرية المغربية الاستفزازية في الأراضي الصحراوية المحتلة"، مشيرا إلى أنه "قد حان الوقت لإنهاء الجريمة ضد الإنسانية التي يمثلها الجدار العسكري المغربي، المدجج بملايين الألغام المضادة للأفراد، ويقسم البلاد والعباد، وعلى الدولة المغربية أن تكشف فوراً عن مصير أكثر من 500 مفقود مدني و151 أسير حرب صحراويين لديها، منذ احتلالها اللاشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر .1975 وختم الرئيس الصحراوي خطابه بالتأكيد على "أن الحل الوحيد الذي يضمن السلام والاستقرار في المنطقة هو ذلك الذي يمر حتماً باحترام المقتضيات الشرعية الدولية، وبالتالي الاحترام الكامل لإرادة واختيار الشعب الصحراوي، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه لتقرير المصير" وأن الشعب الصحراوي مصر أكثر من أي وقت مضى على المضي في كفاحه ومقاومته، بكل الطرق المشروعة ومجمع أكثر من أي وقت مضى على بلوغ أهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وواثق أكثر من أي وقت مضى من انتصاره الحتمي واستكمال سيادة دولته الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل ترابها الوطني.
