في ذكرى سقوط جدار برلين

الرئيس الصحراوي يتساءل عمن يسقط جدار العار المغربي

تواصل جبهة البوليزاريو والمسؤولون الصحراويون مساعيهم وتحركاتهم الرامية إلى لفت انتباه العالم أجمع للمعاناة التي يعيشها شعب الصحراء الغربية تحت وطأة الاحتلال المغربي المستمر في انتهاكاته الخطيرة في مجال حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة دون أن يلقى من يردعه. واغتنم الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز إحياء الذكرى العشرين لسقوط جدار برلين وتوحيد الألمانيتين لتوجيه رسالة استياء باتجاه المجموعة الدولية بسبب بقاء العديد من جدران العار التي لا تزال قائمة ومن بينها ذلك الذي أقامه المغرب لتقسيم الصحراء الغربية، ومن جهة ثانية رسالة أمل في أن يلقى هذا الجدار نفس مصير جدار برلين لتوحيد أبناء وأرض الشعب الصحراوي.
واعتبر الرئيس عبد العزيز في رسالة وجهها إلى مؤسسة أمير مقاطعة أستورياس الاسبانية عبر رئيسها الأمير فليبي دي بوربون بمناسبة منح جائزة المؤسسة لمدينة برلين أن ذكرى سقوط جدار برلين مناسبة "مهمة" لتذكير العالم بما يتعرض له الشعب الصحراوي وأرضه التي لا تزال مقسمة بجدار من صنع مغربي كما كان الوضع بالنسبة للمواطنين الألمان قبل عشرين عاما.
وأشار إلى أن انهيار جدار برلين "جاء في وقت يهم فيه المغرب ببناء جدار آخر لفصل الصحراء الغربية" مستشهدا بقول الحائز على جائزة الآداب ادواردو غاليانو الذي اعتبر بأن هذا الجدار "أطول ستين مرة من جدار برلين وهو ملغم من بدايته إلى نهايته ويحرسه الآلاف من الجنود".
ولدى إشارته إلى حجم الدمار الذي يخلفه هذا الجدار المعزز بملايين الألغام المضادة للأشخاص تساءل الأمين العام لجبهة البوليزاريو إذا لم يكن الوقت "قد حان للتعويض ومكافأة الصحراويين والمساهمة معهم في تدمير الجدار الذي يفرقهم"؟.
وفي ظل استمرار التصعيد المغربي ضد الصحراويين في المدن المحتلة حذر إبراهيم غالي السفير الصحراوي بالجزائر من أن يؤدي هذا التصعيد إلى عرقلة وتقويض المساعي الرامية لتسوية النزاع في آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
وعاد غالي إلى مضمون الخطاب التصعيدي الذي أدلى به ملك المغرب مؤخرا بمناسبة ما تسميه الرباط ب"المسيرة الخضراء" وهي ذكرى احتلال الصحراء الغربية، حيث قال أن الخطاب أفصح عن "تطور خطير" في التوجهات السياسية الرسمية المغربية تجاه المواطنين الصحراويين في إقليم واقع تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة.
واعتبر أن هذا الخطاب الذي تضمن لهجة "تصعيدية" تنم عن "خيبة الأمل" و"الفشل الذريع" الذي منيت به السياسة الاستعمارية للنظام المغربي يبرز نية ملك المغرب في "الرجوع إلى سنوات الرصاص والرجوع إلى القمع الممنهج والانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان في محاولة للتملص من جديد من التزامات المغرب الدولية مما يشكل خطرا على الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة".
وجدد غالي نداء قيادة الشعب الصحراوي العاجل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومن خلاله إلى مجلس الأمن وإلى المجتمع الدولي من أجل التدخل السريع لوضع حد "للتمرد" على المشروعية الدولية الذي تنتهجه المملكة المغربية.
ولا يزال خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس يثير موجة تنديد عديد المنظمات الحقوقية حيث نددت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بشدة بهذا الخطاب "التهديدي" ودعت فرنسا إلى "المساعدة على توفير ظروف إقامة مسار يسمح للمغرب باحترام قواعد تصفية الاستعمار والقانون الدولي".
وفي سياق متصل عرضت البرلمانية الإسبانية في حزب اتحاد التقدم والديمقراطية روزا دياز على الغرفة السفلى للبرلمان الإسباني مشروع لائحة لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره "كشرط حتمي" لإيجاد حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية.
كما دعا الحزب إلى الاعتراف بسلطات الجمهورية الصحراوية "كممثل شرعي" للشعب الصحراوي ورفض اللجوء إلى استعمال القوة "كوسيلة لتسوية" النزاع الذي دخل عقده الرابع.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقدمت فيه السلطات المغربية على طرد محاميين إسبانيين اثنين من منزل عائلة صحراوية في مدينة العيون المحتلة كانا في ضيافتها.
وطردت قوات الاستعمار المغربية كل من دولوريس ترافييسو دارياس ولويس مانغران كويفاس عضو المجلس الأعلى للمحاماة الإسباني من منزل حسنة دويحي الكائن بمدينة العيون المحتلة" وبررت ذلك كون أن المحاميين كانا في حاجة لترخيص خاص للتوجه إلى عائلات صحراوية.
مقابل ذلك ندد المشاركون في ملتقى حول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عقد ببروكسل بهذا الاتفاق "غير القانوني" وذلك بتعيين لجنة متابعة تعمل على إلغائه.
ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى الاقتداء بمثل السويد التي صوتت ضد هذا الاتفاق معللة رفضها بعدم احتوائه على توضيحات بشأن الأراضي التي سيطبق فيها معتبرة أن هذا قد يسمح للاتحاد الأوروبي بالصيد غير القانوني في مياه الصحراء الغربية.