هدّد باحتجاج مفتوح شهر أفريل المقبل :ثانويات العاصمة في إضراب وطني غدا

دعا مجلس ثانويات الجزائر ''الكلا''، إلى يوم احتجاجي غدا الأربعاء، على مستوى جميع ثانويات القطر الوطني، وذلك احتجاجا وإنذارا على ما وصفه ''صمت'' وزارة التربية الوطنية وانتهاجها سياسة غامضة في متابعة المطالب المتعلقة بنظام التعويضات وتأخير الإفراج عنه إلى جانب نسبة الزيادة في الأجور. جدد مجلس ثانويات الجزائر المهيكل على مستوى عشر ولايات عبر التراب الوطني، تذكير قواعده النضالية بأن التعبئة الواسعة للعمال هي الوسيلة الوحيدة لتجسيد مطالبهم المرفوعة منذ سنوات، داعيا كافة الأساتذة وعمال قطاع التربية للاستجابة إلى الإضراب الوطني الذي ستشنه ''الكلا'' يوم غد الأربعاء.
وذلك ''لاستنكار صمت الوزارة'' حسب ما أوضحه عاشور إيدير المنسق الوطني المكلف بالإعلام على مستوى مجلس ثانويات الجزائر ل ''البلاد''، مضيفا أنه ''بعد مضي شهر على تجميد الإضراب غير المسبوق الذي شنه عمال التربية في أطوار التعليم الثلاثة، اتضح صمت وزارة التربية وتجسيدها للغموض في متابعة المطالب المتعلقة بنظام التعويضات والزيادة في الأجور، كما أن أجل إصدار نظام التعويضات ما فتئ يؤجل ليعرف مزيدا من التأخر.
إلى جانب ذلك تستنكر النقابة هذا الصمت السائد والانتظار المخيم، والذي جعل الوصاية تسترجع أنفاسها بعد أن كانت في موقع ضعف، إذ أن المضايقات اليومية والتهديدات المتكررة بخصوص الغيابات، ستصبح الهاجس اليومي للجميع إذا لم يكن هناك رد فعل يحول دون ذلك''، وفي هذا الاتجاه حمّل بيان ''الكلا'' عمال قطاع التربية دعوة إلى ''منع الوصاية من أن تجرنا من وعود كاذبة لوعود كاذبة، ومن إشاعات مزيفة لإشاعات مزيفة ومن تهديدات جبانة لتهديدات جبانة إلى نهاية السنة الدراسية''، مشيرا إلى ''جعل من يوم 27 جانفي 2010 يوما للاحتجاج والتحذير، ويكون بمثابة إعلان لحركة احتجاجية أكثر تشدد وعلى أوسع نطاق''.
وفي هذا الصدد، كشف عاشور في تصريحه أنه في حال استمرار الوصاية في انتهاج سياسة الصمت، قررنا تنظيم يومين من الإضراب في شهر فيفري متبوعا بتجمع أمام رئاسة الحكومة سيحدد تاريخه عقب نهاية إضراب يوم الأربعاء، وفي حال عدم الاستجابة بعد هذا الإضراب، قررت النقابة شن إضراب مفتوح في حالة عدم تلبية مطالبهم تزامنا وانطلاق الفصل الثالث من الدراسة شهر أفريل.
وذكر المتحدث الرسمي باسم ''الكلا'' أنه ''في حال تُوجت المجالس الوطنية لعدد من نقابات قطاع التربية التي ستنعقد نهاية الأسبوع، بقرار الدخول في الإضراب شهر فيفري، سوف تنظم ''الكلا'' إلى هذه الحركة إلى غاية الاستجابة للانشغالات المرفوعة.
للإشارة، تتمثل مطالب مجلس ثانويات الجزائر في وضع سياسة أجور تضمن القدرة الشرائية لكل عمال القطاع بتثمين النقطة الاستدلالية من 45 دينارا إلى 200 دينار والتي ينبغي أن تكون مرنة متغيرة حسب نسبة التضخم، الإصدار الفوري لنظام التعويضات، تعديل القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية من أجل وضع حد لما ورد فيه من إجحاف، التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة وكذا إدماج كل المتعاقدين.