عريضة تندّد بالمفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

نشر مرصد موارد الصحراء الغربية، عريضة للتنديد بالمفاوضات التجارية الجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول الموارد الطبيعية للأراضي الصحراوية.
تحت شعار « أوقفوا المفاوضات التجارية للاتحاد الأوربي- المغرب حول الصحراء الغربية»، دعت العريضة الاتحاد الأوروبي إلى احترام قرار محكمة العدل الأوروبية ووقف كل المفاوضات التجارية مع المغرب التي تشمل موارد الصحراء الغربية.
يذكر أن محكمة العدل الأوروبية أقرت في ديسمبر 2016 بأن اتفاق التبادل في مجال الفلاحة و الصيد البحري المبرم في 2012 بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية.
جاء في عريضة مرصد موارد الصحراء الغربية، الصادرة، أمس الأول، أن « الاتحاد الأوروبي بصفته رمزا لدولة حقوق الإنسان ملزم باحترام حقوق الشعب الصحراوي و التفاوض حول تجارة منتوجات الصحراء الغربية مع ممثله الشرعي والوحيد «جبهة البوليساريو». كما أكدت المحكمة أن المغرب و الصحراء الغربية إقليمان منفصلان، مشيرة الى أنه « لا يمكن القيام بأي استغلال اقتصادي في الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي».
كما أدان المرصد قيام المفوضية الأوربية « بالتفاوض حول مراجعة اتفاق الاتحاد الأوروبي-المغرب الذي من شأنه أن يسمح بمواصلة استيراد السلع من الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية « يعد انتهاكا للقانون الدولي.
أكد المرصد أنه يجب على الاتحاد الأوروبي احترام القانون الأوروبي و الدولي والامتثال لحكم محكمة العدل الأوروبية الذي ينص بوضوح على أن المغرب « غير مفوض» للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي باسم شعب الصحراء الغربية.
يهدف المرصد الذي يأمل في أن تحقق العريضة التي نشرها على الانترنيت 10000 توقيع إلى « بعث «إشارة قوية « للاتحاد الأوروبي ليوقف تجارته غير الشرعية مع المغرب.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبي وخلال جلسة علنية بفرنسا الأربعاء، جدد استعداده « لتنفيذ» قرار محكمة العدل الأوربية حول الصحراء الغربية الصادر يوم 21 ديسمبر الماضي.
أحكام جائرة
أصدرت محكمة الاحتلال بمدينة مراكش، أمس الأول، حكمها الجائر بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة الصف الطلابي الصحراوي « رفاق الولي « الذين مثلوا أمام المحكمة وهم في حالة اعتقال بتهم ذات طابع جنائي .
بحسب ما أفاد به مراسل وكالة الأنباء الصحراوية من عين المكان فإن المحاكمة استهلت بجلسة لمناداة أفراد المجموعة على الساعة الثالثة مساء، والذين دخلوا قاعة الجلسات مرددين العديد من الشعارات المطالبة بحق الشعب الصحراوي في الاستقلال وتقرير المصير ، لتعطى الكلمة بعدها لهيئة الدفاع التي تقدمت بالمرافعات والمرافعات المضادة ، والمعتقلين الذين نفوا التهم الموجهة إليهم معتبرين إياها انتقاما من مواقفهم السياسية وفعاليتهم الحقوقية. وبعد رفع الجلسة للمداولة أصدرت هيئة المحكمة أحكاما جائرة تراوحت بين 10 سنوات و3 سنوات سجنا نافذا بحق المعتقلين البالغ عدد 10.—————