الصحراء الغربية: نداء باريس من أجل "الاسراع" في تنظيم استفتاء تقرير مصيرالشعب الصحراوي

دعا المشاركون في الندوة الدولية حول احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أمس السبت من باريس إلى تنظيم "بسرعة" استفتاء لتقرير المصير من اجل "تمكين الشعب الصحراوي تقرير مصيره بحرية".
و في لائحة تحمل عنوان "كفى قمعا تقرير المصير" تمت المصادقة عليها بالأغلبية عقب اللقاء قال المشاركون انه "بحكم تضامننا مع شعوب البلدان العربية في كفاحهم من اجل الحرية و الكرامة والعدالة الاجتماعية نساند الكفاح الشرعي للشعب الصحراوي من اجل حقه الثابت في تقرير المصير و المعترف به من طرف الأمم المتحدة".
و أكد المؤتمرون مخاطبين الأمم المتحدة و السلطات الأوروبية و الحكومات و الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و خاصة الحكومة الفرنسية أنه "برفض تطبيق اللوائح الدولية من اجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يتصرف المغرب كقوة مستعمرة و يقف أمام السلم و الاستقرار في منطقة المغرب العربي".
و بعد أن ذكر المشاركون انه منذ انسحاب المستعمر الاسباني سنة 1975 احتل المغرب الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية مثلما أكدته محكمة العدل الدولية و الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي" سجلوا انه "لا يوجد بلد في العالم يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة أراضي غير مستقلة".
و يرى المشاركون في الندوة التي نظمت بمجلس الشيوخ الفرنسي أن المفاوضات التي جرت تحت إشراف الأمم المتحدة بين المغرب و جبهة البوليزاريو لم تأت بنتيجة بسبب "إصرار المغرب على مواصلة سياسته الاستعمارية في الصحراء الغربية و رفضه تطبيق القانون الدولي.
ضد الشعب الصحراوي لاسيما منذ التفكيك "العنيف" يوم 8 نوفمبر 2010 لمخيم اكديم إزيك قرب العيون بات المدافعون عن حقوق الإنسان هم المستهدفون حيث يقبع 24 من بينهم بسجن سلا المغربي قرب الرباط قدموا أمام المحكمة العسكرية "دون مراعاة للقانون الدولي".
و بعد أن تم تأجيلها مرارا جرت محاكمة المعتقلين المدنيين ال24 يوم الجمعة بالمحكمة العسكرية بسلا قبل أن يتم تأجيلها مرة أخرى إلى يوم 8 فيفري.
و طلب المؤتمرون بهذه المناسبة إطلاق سراح مجموع السجناء السياسيين و أدانوا في هذا الصدد "المحاكمة الجائرة التي تنظمها محكمة عسكرية بأوامر من القصر الملكي المغربي".
كما دعوا الحكومة المغربية إلى إطلاق سراح سجناء سلا "على الفور" و وضع حد "للقمع المرتكب ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة".
و دعا أصحاب المذكرة التي قرأها رئيس التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي و السيناتور البلجيكي بيار غلان إلى وضع "آلية دولية" لمراقبة احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وكذا وقف استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية التي هي
كما ذكروا- غير شرعية بالنظر إلى القانون الدولي".