الشروع في المفاوضات للرفع من أجور 5,1 مليون عامل

سيدي السعيد يعلن عن انطلاق مراجعة اتفاقية الفروع الجماعية

أكد أمس عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية أن الزيادات المرتقبة في أجور عمال القطاع الاقتصادي العام والخاص في أجل أقصاه لا يتعدى ستة أشهر سيمس ما يقارب 1 مليون و400 عامل، كاشفا أنه سيتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة، بمقترح إلى وزير العمل يتضمن إصدار تعليمة تلزم الخواص الذين يمتنعون عن إدراج الزيادات في أجور مستخدميهم بإقرار هذه الزيادات على اعتبار انه لا يوجد نص قانوني يلزمهم بذلك .
شدد سيدي السعيد عبد المجيد الأمين العام للمركزية النقابية خلال اجتماعه بالفدراليات الوطنية لإعطاء إشارة انطلاق مفاوضات مراجعة اتفاقية الفروع الجماعية والزيادة في أجور عمال القطاع الاقتصادي العام والخاص على ضرورة خوض هذه المفاوضات في إطار مبادئ الحوار الاجتماعي وأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للمؤسسة والحرص على ديمومتها .
وأعلن سيدي السعيد عن عقد اجتماع كل أسبوعين مع هذه الفدراليات البالغة 22 فدرالية والتي سترفع في كل مرة تقريرا مفصلا للأمانة العامة للإتحاد العام للعمال الجزائريين بسير هذه المفاوضات مع المؤسسات، وأبدى الأمين العام للمركزية النقابية حرصه كي يقلص المتفاوضون من آجال المفاوضات المحددة بستة أشهر مع دعوته إلى التحلي بروح المسؤولية والتريث والابتعاد عن المزايدة كأن إحدى الفدراليات تتشدق على أخرى وتعلن أنها أفتكت نسب أكبر من الزيادات مقارنة بنظيرتها، مع توصيته بتكريس التضامن وأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال والمؤسسة والجزائر، لأن المركزية النقابية تعمل بضمير واستقلالية، وتحتاج إلى كل من يتحلى بالكفاءة وروح المسؤولية مع احترام العمال ومبادئ السلك النقابي .
ولم يخف سيدي السعيد أنه يرفض تقييد المشرفين على عملية التفاوض بتعليمات أو توصيات، وأمرهم باحترام مبادئ وأصول التفاوض وعدم القفز عليها .
وأبدى الأمين العام للمركزية النقابية تحفظا شديدا بشأن مسألة إن كانت هذه الزيادات التي ستعرف شوطا عسيرا من المفاوضات خاصة بالنسبة للمؤسسات الخاصة أو التي تعرف وضعية مالية غير مستقرة السريان بأثر رجعي منذ شهر جانفي الفارط، وأرجع إمكانية الزيادة بأثر رجعي إلى المفاوضات .
لكن بالموازاة مع ذلك فإن مصادر قيادية بالمركزية النقابية كانت قد أكدت أن هذه الزيادات ستسري بأثر رجعي لكن لن يعلن عنها إلا بعد انتهاء المفاوضات .
ورغم إلحاح رجال الإعلام على معرفة سقف نسب الزيادة، إلا أن سيدي السعيد فضل إحالتها على أشواط المفاوضات، علما أن آخر المفاوضات التي عرفتها تحيين اتفاقية الفروع الجماعية في 2006 وصلت إلى سقف 5,23 بالمائة .
وقدر سيدي السعيد عدد العمال الذين ينشطون في القطاع العام بأكثر من مليون عامل أما القطاع الخاص فتتراوح مابين 2000 و3000 عامل، وقال أن مجموع العمال المعنين بالزيادات في القطاع الإقتصادي الخاص والعام يتراوح ما بين 4,1 و5,1 بالمائة.
يذكر أن هذه الاتفاقيات تعد الثالثة من نوعها في الجزائر بعد اتفاقيات الفروع الجماعية المبرمة في افريل 1997 وتلك الموقعة في ماي .2006