عيسى: الجزائر استرجعت الفضاء المسجدي والخطاب الديني يروج للمرجعية الوطنية

«الأحمدية» ملف أغلق والجهات الأمنية بالمرصاد لأي تهديد
أداء أول صلاة بالجامع الكبير قرار سياسي بيد الرئيس بوتفليقة
أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى، أمس، أن الجزائر انتقلت من محاربة التشدد والتطرف إلى مرحلة الوقاية منه، وهذا بفضل استرجاع الدولة للفضاء المسجدي مع حرية الخطاب الديني في إطار معالم المرجعية الوطنية وقريبا سيتم استرجاع المدارس القرآنية، وسيتم تباحث هذا الأمر أكثر غدا في ندوة خاصة بهذا الموضوع.
أوضح الوزير لدى استضافته بمنتدى المجاهد أن الجانب الوقائي تسير فيه الوزارة بخطة مدروسة وذلك من خلال مراجعة الخطاب المسجدي الذي لا يجب أن يخرج عن المعالم العامة للمرجعية الدينية الوطنية، إلى جانب التدخل في وضع وتحيين برامج التربية الإسلامية في المستوى الابتدائي والمتوسط و قريبا الثانوي، دون إهمال الكتب الثقافية.
وبخصوص الأحمدية أوضح عيسى أن الملف أغلق من حيث الحملة التي وجهت إليها لمحاربتها سواء من وزارة الشؤون الدينية أو الخارجية أو وسائل الإعلام التي نجحت – حسبه – في رفع الوعي الديني، الاعتزاز بالمرجعية الدينية الوطنية و رفض أي نحل دخيلة، فيما تبقى الأجهزة الأمنية تتابع الملف وتترصد كل المحاولات الجديدة. وهي بالمرصاد لأي مساس بهويتنا وديننا المتسامح.
وفيما تعلق ببعض الجمعيات المتطرفة المتواجدة بالخارج والتي تريد العودة إلى الجزائر للنشاط، توعد الوزير بالتربص لها في إطار قوانين الجمهورية، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت احتياطاتها للتصدي لهم، وهم مستعدون لمناقشتهم في بطلان ما كانوا عليه، خاصة وأنهم لا يمثلون إلا أنفسهم.
وفي رد على سؤال ل «الشعب»حول الاستثمار في الأملاك الوقفية، كشف الوزير عن نقاش مع بنك السلام والبركة وكذا البنك الإسلامي للتنمية وخبراء مختصين للخروج بنموذج استثماري إسلامي مع نهاية نوفمبر 2017 يدر الأرباح التي ستوجه لمساعدة الفئات الهشة، خاصة وأن هذا التوجه يهدف إلى جعل الأوقاف تؤدي خدمة اجتماعية، مشيرا إلى أنه لحد الساعة هناك إحصاء للأملاك الوقفية و في كل مرة يتم استرجاعها بعد إجراء تحقيق حولها.
فتح الشبابيك الإسلامية بالبنوك العمومية سيكون له دور مكمل
وبخصوص الشبابيك الإسلامية التي ستفتح بالبنوك العمومية، قال عيسى إنهم بصدد تشكيل لجنة علمية دينية، وهو اختيار سيعمم على كل البنوك المعنية وستكون مكملة للنظام المالي السائد باعتبارها ستنشط في إطاره.
وفيما يخص أداء أول صلاة بقاعة الصلاة في المسجد الكبير التي ستسلم مع نهاية 2017 بباحتها ومنارتها، أكد الوزير أن هذا الأمر قراره السياسي بيد رئيس الجمهورية الذي هو الوحيد المخول بتقرير ذلك سواء بانتظار استكمال كل لواحق الجامع الكبير وتدشينه بصفة كاملة، أو الاكتفاء بتدشينه جزئيا.
التحضير لنص قانوني تنظيمي ديني للجامع الكبير
وفيما تعلق بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أوضح أن متابعة تقدم الأشغال هي من اختصاص وزارة السكن والعمران، أما دائرته الوزارية فستتكفل بتزيين المحيط الداخلي والخارجي للقاعة بآيات قرآنية وأحاديث شريفة ومقولات موروثة لتفادي أي أخطاء، إلى جانب التحضير لتكوين المؤطرين المستقبليين لتسيير الجامع.
في هذا الإطار كشف المسؤول الأول عن القطاع عن التحضير لنص قانوني تنظيمي ديني للجامع سيعرض على الحكومة لتفادي ما جرى لدى بعض البلدان التي أنجزت هكذا مساجد كبرى واستنجدت بشيوخ من دول إسلامية أخرى لتسييرها، وهو أمر لا يمكن أن يحدث في الجزائر.
مسار إلكتروني جديد لتتبع حركة الحجاج بالبقاع المقدسة
وبخصوص الحج تحدث عيسى عن مسار إلكتروني جديد لتتبع حركية الحجاج بالبقاع المقدسة وكذا بالمطارات، وذلك عن طريق رقم جواز السفر البيومتري وهي وسيلة جديدة، خاصة وأنه سيتم إفراغ المعلومات المتعلقة بالحاج في شريحة للسوار الإلكتروني السعودي الذي سيوزع على الحجاج، مشيرا إلى أن نجاح الموسم مرتبط قبل أي شيء بثقافة الحاج وكفاءة أعضاء البعثة.
وعن معدل سن الحجاج الجزائريين، قال الوزير إن 65 بالمائة هم من كبار السن، فيما فئة الشباب هي في تنامي حيث وصلت 35 بالمائة.
وعن مدى تأثير إضراب عمال الطيران المدني على نقل الحجاج إلى البقاع المقدسة، أكد الوزير أن هذه المسألة أولوية قصوى للدولة الجزائرية ولن تتأثر بأي إضراب بالرغم من كونه حقا دستوريا، والذي في حال حدوثه فإن عملية النقل لن تتأثر والدولة ستتكفل بسريانه في أحسن الظروف.
رفع حصة الجزائر في الحج مرهون بتسجيل الإحصاء الجديد
وفيما يخص استرجاع الجزائر لحصتها قال المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة إن الجزائر استرجعت حصتها وهي 36 ألف حاج، والذي يتوافق مع النمو الديمغرافي لسنة 2013، في انتظار تسجيل الإحصاء الجديد للشعب الجزائري بالأمم المتحدة سنة 2018 أي 41 مليون جزائري، ومن ثم تقديم طلب للسلطات السعودية للرفع من حصة الجزائر بناء على هذا الأساس.