اقتراح الإبقاء على صيغة التقاعد المسبق في قطاعات معينة

تثمين نظام المعاشات قريبا

كشفت مصادر قيادية نقابية ل »الشعب« عن وجود مقترح لإبقاء نظام التقاعد المسبق عندما تبلغ خدمة العامل 30 سنة في بعض القطاعات ذات النشاط المنهك والحساس والتي تنتشر فيها الأمراض المهنية على غرار قطاع التربية والمناجم، متوقعة اعلان زيادة مرتقبة في أجور فئة المتقاعدين تزامنا مع الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
تعكف في الوقت الحالي اللجنة المكلفة بإلغاء نظامي التقاعد المسبق والنسبي على تجميع وتسلم معظم المقترحات، ويرتقب أن يجري خلال الأيام القليلة المقبلة تشريح معمق ودراسة مستفيضة قبل إلغاء هذا المكسب العمالي .
وتحدثت مصادر نقابية ل »الشعب« عن وجود نية وعدة مقترحات حول عدم غلق الباب بشكل نهائي في وجه الذين بلغت عدد سنوات خدمتهم 32 سنة، حتى بعهد الغاء هذا النظام في عدة قطاعات ذات النشاط على غرار قطاع التربية والمناجم وجميع المهن والوظائف التي تتطلب قوة عضلية أو ذهنية كبيرة .
ورغم أن بعض المقربين من بيت الشريك الاجتماعي يرون أن النظام الجديد الذي سيطبق خلال سنة ,2010 إلا أن أغلب الظن حسب البعض الآخر أن هذا النظام الذي يلغي نظام التقاعد المسبق يحتاج إلى نحو سنتين كاملتين حتى يكون جاهز على اعتبار أن العملية تتطلب خوض شوطا معتبرا من المفاوضات حيث من المنتظر مع نهاية شهر مارس عندما يطرح على طاولة شركاء الثلاثية أن تضاف عليه بعض التعديلات وتقيد التوجيهات ثم يعاد إلى اللجنة بهدف استكمال الدراسة والاثراء ثم بعد الانتهاء من مشروع الوثيقة التمهيدية يرفع إلى الحكومة وينزل إلى الوزارات القطاعية ويرفع مجددا إلى الحكومة ثم ينزل إلى البرلمان بغرفتيه للمصادقة .
وما تجدر إليه الإشارة فإن قرار إلغاء التقاعد المسبق أسفرت عنه آخر قمة ثلاثية، حيث أسندت المهمة إلى لجنة مختصة نصبت من طرف وزير العمل خلال الأيام القليلة المقبلة وتضم ممثلين عن أطراف الثلاثية ومختصين سيعكفون على دراسة مقترحات التعديل، علما أن إلغاء نظام التقاعد المسبق الذي أعلن عنه أحدث هلعا كبيرا وسط الطبقة الشغيلة خاصة تلك الشركات الكبرى على غرار الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ومركب الحجار وما إلى غير ذلك .