الأولوية للمشاريع المحلية لخلق الثروة و مناصب الشغل

توسع مفهوم التنمية المستدامة ليشمل كل نواحي الحياة ، و أصبحت ترتكز على 3 مناهج أساسية « البيئة ، المجتمع و الاقتصاد « ، مع مراعاة ثقافة المحيط الاجتماعي ، كما عرفت الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة لسنة 2015 ، تغيرا من حيث العدد و المحتوى.
ركزت الأستاذ المكون قرطبي في اليوم الرابع من الدورة التكوينية ، حول المواضيع المتعلقة بالبيئة و التنمية المستدامة التي يستفيد منها الصحافيون ، و التي تحتضنها دار البيئة لولاية تيبازة ،على أهمية «حصر» المشاريع التنموية المتعلقة بالبيئة في الجانب المحلي.
وحسب المعلومات التي قدمها المكون قرطبي ، فان المشروع كلما كان محصورا في المكان ، كلما أمكن متابعته ، و التحكم فيه ، كما يستهلك تمويلا اقل ، «اقتصاد في الجهد و المال» ، و يمكن فيما بعد تعميمه على المستوى الوطني.
قال المتحدث في معرض حديثه عن أهداف التنمية المستدامة ، أن عددها قد تراجع من 22 إلى 17 هدفا ، و لذلك علاقة بالتطور الصناعي الذي عرفه العالم ، من خلال تغير أنماط الإنتاج و الاستهلاك و ما طرحه من انعكاسات على الجانب البيئي و الصحي ، مشيرا إلى أن الاستهلاك العشوائي للموارد يعد «سببا رئيسيا للكوارث البيئية ، وهو الأمر الذي ركز عليه الخبراء في المجال و حذروا منه ، كما اقترحوا العديد من الحلول للإحاطة بالإشكالات البيئية التي تهدد العالم.
هذا التغيير وضع دول العالم أمام معطى اقتصادي و بيئي جديد ، يتطلب منها التعامل معه بعقلانية و ذكاء ، و قد أعطت الاتفاقيات الدولية حول البيئة و التنمية المستدامة التي وقعت عليها دول العالم ، توجها جديدا للسياسات ، التي لا بد أن تبنى على أساس عقلنة استغلال الموارد لضمان ديمومتها للأجيال القادمة . ومن بين أهداف التنمية المستدامة التي ذكرها قرطبي ، إنهاء الفقر بكل أشكاله في كل مكان، من خلال خلق أنشطة اقتصادية عبر مختلف الأقاليم مع مراعاة خصوصية كل واحد منها ، الاستخدام المسئول للموارد ، ضمان الاستهلاك المستدام وأنماط الإنتاج ، تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع من جميع الأعمار.. ضمان الوفرة والإدارة المستدامة للمياه والصحة للكل ، بالإضافة إلى إنشاء مدن و مجتمعات محلية مستدامة.