وعود و التزامات

تحمل زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها الوزير الأول عبد المجيد تبون اليوم لعدة منجزات ومشاريع بالعاصمة دلالة كبرى وتكشف عن التجاوب مع الحركية التي تشهدها البلاد والتغييرات التي تعرفها مختلف الأسلاك والقطاعات بحثا عن نجاعة الخدمة العمومية والتكفل بانشغالات قاعدة حبلى بالمشاكل والهموم تنتظر بأقصى درجات الصبر والتطلع للعناية بها.
الزيارة التي تندرج ضمن متابعة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية يحرص الوزير الأول من خلالها على مد جسور التواصل والاتصال مع المواطنين والبرهان على الإرادة القوية لدى السلطات في الذهاب إلى الأبعد في تنفيذ المشاريع التي وعد بها الرئيس بوتفليقة المواطنين واضعا حدا للحملات الهدامة المناوئة المروجة في الداخل والخارج مرددة خطابا تيئيسيا غايته تحطيم العزائم وفية لقاعدتها الميؤوسة “كل ليس على ما يرام”.
وسبق للوزير الأول أن رد قبل توليه هذه الحقيبة على هؤلاء المتمادين في إطلاق العنان لألسنتهم للتفوه بملء الفم بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان قائلا إن القطار يسير ولا أحد يوقفه. وإنه ذاهب بأقصى درجات الصرامة في التنفيذ الحرفي لمشاريع وردت في برنامج الرئيس منها بالخصوص سكنات عدل.
كما رد على كل متقاعس مناور يقف في وجه السياسة الوطنية وعرقلة تدابير تزود السوق بالمواد الأساسية المدعمة بطبيعة الحال، مؤكدا أن الدولة ستضرب بيد من حديد من تسول له نفسه اللعب بقوت المواطن والمساس بقدراته الشرائية من خلال اللجوء إلى مضاربة غايتها رفع الأسعار إلى أعلى المستويات بتخزينها وافتعال الندرة.كما وعد الوزير الأول بمحاربة بلا هوادة ظاهرة تضخيم الفواتير من أشباه مستوردين غايتهم ملء الجيوب على حساب نهب ثروة البلد وعرض سيادتها واستقلالية قرارها الاقتصادي للخطر.
لتطهير المحيط من مافيا المال والأعمال وعصابات الغش، قرر تبون إنشاء المفتشية العامة لدى الوزارة الأولى غايتها المتابعة عن قرب، كما تقوم أيضا بمراقبة مدى تطبيق وتنفيذ تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية والوزير الأول وتلك المتخذة في مجالس الوزراء وفي اجتماعات الحكومة وإنجاز مشاريع الاستثمار والتنمية ونوعية تسيير مصالح الدولة والهياكل والمؤسسات.
المفتشية التي تقررت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17- 205 المؤرخ في 4 شوال 1438الموافق ل28 جوان 2017 جاءت بغرض الوقوف على تقييم تنفيذ السياسات العمومية المقررة في إطار مخطط عمل الحكومة المشدد على الالتزام بتجسيد برنامج الرئيس بوتفليقة وتجديد العهد على الحيلولة دون حصول أي تاخر أو خلل يعزز مصداقية دولة المؤسسات ويرسخ ثقتها أكثر لدى المواطنين في ظرف اقتصادي ومالي صعب يفرض بدائل وخيارات جديدة.
وتحمل المفتشية خصوصية وتمايز كونها تنشط تحت أوامر الوزير الأول نفسه ومهامها الرقابية الفجائية أو المعلنة تنصب حول تحقيقات وتحريات لوضعيات استثنائية وحالات تساؤل تنتظر أجوبة شافية كافية في مرحلة كثرت فيها الاختلاسات ونهب المال العام في وضح النهار تقرر مواجهته بأقصى درجة من الصرامة الآن قبل فوات الأوان.