الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في المحافظة على حقوق الإنسان

نظم، أمس، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دورة تكوينية حول ‘التوقيف للنّظر'، وذلك بفندق ‘كريستال2' بمدينة بجاية، وبحضور العديد من المختصين في القانون وحقوق الإنسان، بهدف تكريس كلّ المبادئ الموجودة في الدستور.
أكد محمد شبانة مدير المنظمة الدولية للإصلاح الجزائي، والقادم من دولة الأردن، أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في مجال المحافظة على حقوق الإنسان، والأشخاص الموقوفين للنظر، كما دعا إلى ضرورة تكريس علاقة متينة مبنية على الثقة بين مصالح الأمن والأشخاص الموقوفين قبل إحالتهم على العدالة.
رئيسة المركز الوطني لحقوق الإنسان، فافاسي لخضر بن زروقي، تطرقت من جهتها إلى حقوق الموقوفين للنظر، وفق ما ورد في المادة ال60 من الدستور، والمتعلقة بمبدأ البراءة لكلّ موقوف متهم إلى غاية إثبات التهمة من طرف العدالة، كما من حقه الاتصال بذويه ومحاميه، فضلا عن تحديد28 ساعة كأقصى مدة للتوقيف مع إجراء الفحص الطبي عند انتهاء مدة التوقيف للنظر.
وحسب نفس المحدثة بإمكان الموقوف اختيار الطبيب، أما فيما يتعلق بالأحداث فإن الفحص الطبي إجباري، وهي المبادئ التي جاءت لتكريس حقوق الموقوفين وفقا لما ورد في الدستور الجزائري، الذي أنشأ بموجبه المركز الوطني لحقوق الإنسان بهدف ضمان حقوق المواطنين، كما ذكرت بالإصلاحات العميقة التي عرفها كل من قطاع العدالة والسجون. هذه الدورة التكوينية تواصلت في جلسة مغلقة لفائدة إطارات الشرطة والدرك الوطنيين، من خلال إلقاء محاضرات حول ما يتعلق بحقوق الموقوفين للنظر حسب ما ورد في القانون الجزائري.