الشرطة تحجز أزيد من قنطارين من الكيف المعالج

تمكنت قوات الشرطة في عمليات متفرقة بكل من ولايتي تلمسان ووهران من حجز كمية معتبرة من المخدرات قدرت ب288 كيلوغرام و400 غرام، والتي كانت موجهة للترويج عبر التراب الوطني.
مجريات العملية الأولى تعود إلى قيام عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتلمسان بدوريات روتينية عبر قطاع الاختصاص أين لفت انتباههم وجود سيارة مشبوهة مركونة على الطريق، لتباشر بعدها ذات المصالح الإجراءات المعمول بها، من خلال عملية التفتيش التي أسفرت عن ضبط 152 كيلوغرام من مادة الكيف المعالج، ليتم تحويل المحجوزات لمقر المصلحة.
وفي عملية ثانية تمكنت عناصر المصلحة الجهوية لمحاربة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات لذات الولاية من حجز 95 كيلوغراما من الكيف المعالج.
وعلى إثر معلومات وردت إلى عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، تفيد بوجود شبكة إجرامية متكونة من 03 أشخاص مشتبه فيهم، مختصة في الاتجار بالمخدرات تنشط على مستوى ولاية وهران والولايات المجاورة. وبعد تكثيف التحريات تم تحديد هوية أحد أفراد الشبكة. وبموجب إذن بتفتيش المسكن تم ضبط كمية من المخدرات قدرت ب41 كيلوغراما و400 غرام ومبلغ مالي يقدر ب30.721.00دج من عائدات الترويج، بالإضافة إلى حجز المركبة التي كانت تستعمل في نقل المخدرات.
...وأزيد من 1900 وحدة من المشروبات الكحولية
مواصلة لجهود مصالح الشرطة في التصدي لكل أشكال البيع غير القانوني خاصة المشروبات الكحولية، تمكنت عناصر الشرطة بولايات ورقلة، عنابة والمسيلة من حجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت ب1928 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية.
وقائع القضية الأولى تعود إلى استغلال عناصر الشرطة بأمن دائرة حاسي مسعود معلومات مفادها، قيام شخص مشتبه فيه بنقل وبيع كمية معتبرة من المشروبات الكحولية على متن مركبة نفعية بوسط المدينة، وعليه وبعد اتخاذ كافة التدابير الأمنية، تم الترصد له وإيقافه، حيث أسفرت العملية عن حجز 989 وحدة من المشروبات الكحولية غير مفوترة.
أما العملية الثانية التي قامت بها عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، تمت عن طريق استغلال معلومات تفيد بوجود شخصين يمارسان نشاط البيع غير الشرعي للمشروبات الكحولية بالقرب من مقر سكناهما. على إثر ذلك تنقلت ذات المصالح إلى المكان المشبوه، أين تم حجز 742 وحدة من المشروبات الكحولية التي حوّلت إلى مقر المصلحة من أجل استكمال إجراءات التحقيق.