قانون المالية والبلدية مازال قيد الدراسة

ولد قابلية يؤكد أن التقسيم الاداري تأخر بطلب من رئيس الجمهورية

كشف أمس، دحو ولد قابلية الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية عن فحوى قانون الولاية والبلدية، مرجعا تأخر عرضه على البرلمان إلى قرار اتخذ خلال مجلس وزاري مشترك أكد ضرورة التركيز أكثر على التوازن بين سلطة المنتخبين وسلطة الادارة، فيما تعود أسباب تأجيل التقسيم الاداري الثالث إلى طلب رئيس الجمهورية القاضي بتعميق الدراسة لاسيما وأنه لا يمكن استحداث أكثر من 10 ولايات بالامكانيات المتوفرة.
تطرق ولد قابلية لدى نزوله، أمس، ضيفا على حصة »تحولات« الاذاعية باسهاب إلى أهم النقاط الجديدة التي حملها القانون الجديد المنتظر عرضه على البرلمان بمجرد انطلاق الدورة الربيعية بالمجلس الشعبي الوطني، حسبما جاء على لسان الوزير الأول أحمد أويحيى، لكن قبل الخوض فيها حرص ولد قابلية على التوضيح بأن القانون بعنيه مازال محل دراسة بعدما ظهرت معطيات جديدة خلال اجتماع مجلس وزاري مشترك تقرر خلاله التركيز أكثر على احداث التوازن بين سلطة المنتخبين وسلطة الادارة، ولعل ما يميز هذا الاجتماع مشاركة وزراء الحكومة بصفتهم أعضاء في أحزاب هيئة التحالف الرئاسي مما ساعد على إثراء مشروع القانون.
فيما تعود أسباب تأجيل التقييم الاداري الثالث الى طلب رئيس الجمهورية القاضي بتعميق الدراسة لاسيما وأنه لا يمكن استحداث أكثر من 10 ولايات بالامكانيات المتوفرة.
تطرق ولد قابلية لدى نزوله أمس ضيفا على حصة »تحولات« الاذاعية باسهاب إلى أهم النقاط الجديدة التي حملها القانون الجديد المنتظر عرضه على البرلمان بمجرد انطلاق الدورة الربيعية بالمجلس الشعبي الوطني حسبما جاء على لسان الوزير الأول أحمد أويحيى، لكن قبل الخوض فيها حرص ولد قابلية على التوضيح بأن القانون بعينه مازال محل دراسة بعدما ظهرت معطيات جديدة خلال اجتماع مجلس وزاري مشترك تقرر خلاله التركيز أكثر على إحداث التوازن بين سلطة المنتخبين وسلطة الادارة. ولعل ما يميز هذا الاجتماع مشاركة وزراء الحكومة بصفتهم أعضاء في أحزاب هيئة التحالف الرئاسي مما ساعد على إثراء مشروع القانون.
وأكد الوزير المنتدب في السياق ذاته بأن القانون بصيغته الجديدة يكرس مشاركة المواطنين الكفيلة بتحسين التسيير المحلي من خلال عقد اجتماعات دورية تعكف على دراسة مقترحات المواطنين، مما يسمح باضفاء الشفافية على نشاط البلديات، كما تضمن أيضا القانون الأساسي للمنتخب بما في ذلك الامتيازات التي يتمتع بها وكذا الدور المنوط به والصلاحيات المخولة له.
وعلاوة على القانون الأساسي للمنتخب، حمل القانون الجديد تغييرات فيما يخص الحصول على منصب رئيس مجلس شعبي بلدي وبعد ما كان القانون الساري المفعول يمنع المنصب بطريقة آلية للعضو المنتخب على رأس القائمة، فإن القانون الجديد وبدخوله حيز التنفيذ يفرض على الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المجلس التصويت لصالح عضو من بينهم وبعد حصول أحد الأعضاء على الأغلبية المطلقة أو النسبية يتم تعيينه على رأس البلدية.
وتتميز الصيغة الجديدة للقانون التي ما تزال محل دراسة، باقرار مواد جديدة من شأنها تخفيف عبء التسيير على السلطات المحلية، فبعدما كانت البلدية مجبرة على تسيير المرافق العامة سيصبح بامكانها توكيل بعض المصالح التي تنوب عنها وتخفف عليها مهمة التسيير.
كما أنه بموجب القانون الجديد يسمح للمجالس الشعبية البلدية بالمبادرة بإنجاز مشاريع جديدة، لكن شرط أن تترتب عنها مداخيل تستفيد منها، بالاضافة إلى تناول مسألة التمويل وكذا التعاون ما بين البلديات المتجاورة فيما يخص بعض المشاريع منها محطات تسيير المياه والنقابات لتجاوز مشكل نقص الامكانيات، وتعود بذلك الفائدة على البلديات.
وفيما يخص مداخيل البلديات، فإنها مسألة تندرج في إطار اصلاح الجباية المحلية وبما أنه لم يتم بعد فتح مشروع اصلاح الجباية، فإن الوزارة الوصية تبادر في كل مرة بتغييرات جزئية، أما بالنسبة لصلاحيات البلدية والوزارة الوصية، أوضح ولد قابلية بأن دور الوصاية يقتصر فقط على التأكد من تطابق القرارات مع النظام العام وعلى عكس ما كان معمول به في السابق، فإنه لن يتم رفع المداولات إلى الوصاية للحصول على الضوء الأخضر إلا عندما يتعلق الأمر بالميزانية.
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بالبلديات الغارقة في مشكل الانسداد، أوضح ولد قابلية بأن الأمر لا يتعلق بانسداد، معارضا استعمال هذا المصطلح، لأن البلديات التي تعاني إنسدادا لا يتجاوز عددها ال 50 بلدية ويوجد أكثر من 60 بلدية ممثلة بسبع أعضاء يمثلون سبع تشكيلات، مما يجعل من تحقيق أغلبية واتفاق أمر شبه مستحيل ونسبي، واستنادا الى المعلومات المقدمة على لسانه، فإن المشكل المطروح حاليا ب 10 بلديات كلها صغيرة باستثناء بلدية برج منايل، مؤكدا بأن حل البلديات يتم باصدار مرسوم من قبل رئيس الجمهورية.
ولم يخف ذات المسؤول بأن التأخر في الافراج عن التقسيم الاداري الثالث منذ الاستقلال مرده بروز بعض الصعوبات تتعلق أساسا بتجسيده، نظرا لنقص الامكانيات والكفاءات التي تسمح باستحداث 10 ولايات على الأكثر.
وفي سياق مغاير، أكد بأن عملية إعادة اسكان سكان ''ديار الشمس'' ستتم مثلما التزمت به الوصاية، لكنه ليس على دراية بالتاريخ الذي يكون على علم به والي ولاية العاصمة، وقال بأنه لم يتم الفصل في القضية المتعلقة بترقية الحرس البلدي إلى شرطة بلدية جوارية المناطة بمهمات جوارية على عكس الحرس البلدي الذي كافح الارهاب.
للاشارة، فإن المسؤول بعدما أشار إلى أن قرارات الصرف تمر عبر مراقب مالي على مستوى الوزارة، ذكر بأن هذه الأخيرة لم تمسح ديون البلديات وإنما تكفلت بها وقد ضاهت 30 مليارا في .2008
جدير بالذكر أن ولد قابلية أرجع سوء التسيير المحلي إلى الأوضاع الموروثة عن تسيير السلطات المحلية من قبل الحزب المحل وإلى العشرية السوداء.