مشاركة 3560 مندوب منهم قائمة ب 200 يعدها الأمين العام

بلخادم يعلن عن عقد المؤتمر التاسع أيام 19 و20 و21 مارس الداخل ويؤكد:

حسم المجلس الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني في موعد انعقاد المؤتمر الوطني التاسع بالاتفاق على عقده أيام 19 و20 و21 مارس الداخل بمشاركة ما لا يقل عن 3560 مناضلا، وسيتم تزكية رئيس الحزب السيد عبد العزيز بوتفليقة مجددا خلال المؤتمر حسبما أكده عبد العزيز بلخادم الأمين العام، بالاضافة إلى الاقتراح المتعلق باستعادة التسميات القديمة لهياكل الحزب، وفضل ابقاء الغموض على مسألة ترشحه مجددا للمنصب الذي يشغله.
عاد أمس الأمين العام للحزب العتيد خلال ندوة صحفية عقدها بمقره في أعقاب اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر والهيئة التنيفذية والمجلس الوطني، إلى كل التفاصيل المتعلقة بالمؤتمر الوطني في طبعته التاسعة، وفي مقدمتها ضبط موعد الحدث الهام في أجندة »الأفلان« في ال 19 مارس الداخل وعلى مدى 3 أيام وتحسبا لذلك برمج عقد 6 مؤتمرات جهوية مطلع مارس المقبل.
ولتحديد وضبط شروط ومعايير المشاركة وجه أمس بلخادم تعليمة إلى أمناء المحافظات تتضمن مختلف الطرق والصيغ المعتمدة، فإذا كان الأمر محسوما بالنسبة للمشاركين بالصفة ويتعلق الأمر بأعضاء المجلس الوطني والهيئة التنفيذية وأمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية وأعضاء الحكومة بالاضافة إلى حوالي 150 إلى 250 مشاركا يدرجون في قائمة يعدها الأمين العام بترخيص من الأمانة، فإن الأمر مختلف بالنسبة لمندوبي القواعد حسبما أكد بلخادم.
وقد تم تقديم عدة فرضيات منها الكثافة النضالية والانتشار الجغرافي بمحاسنها ومساوئها ووقع الاتفاق على هذا الاخير على اعتبار أنه يوجد 1594 قسمة، فقد تم تحديد مندوب عن كل واحدة، لكن لم تكتف الهياكل القيادية بذلك، حيث تم اتخاذ قرارات أخرى من أجل اشراك المرأة والشباب في انتخاب 10 أعضاء من كل فئة عن 54 محافظة ما يؤدي إلى انتخاب 900 شاب وإمرأة يشاركون في المؤتمر، وتم الاتفاق على انتخاب 3 أعضاء عن كل مقر دائرة على أن يفوز الأول بالأغلبية سواء إمرأة أو رجل، فيما يختار العضوان المتبقيان على أساس الاغلبية أي يتم اختيار المرأة والشباب الذين يحصدون أكبر قدر من الأصوات.
وعلى هذا الأساس يشارك 1594 عضوا يمثلون القسمات بالاضافة إلى 900 مشارك يمثلون فئتي الشباب والمرأة وكذا 50 عضوا يمثلون الجالية في المهجر منهم 20 بفرنسا و9 أعضاء عن قارة اوروبا باستثناء فرنسا و6 يمثلون افريقيا والمغرب العربي و5 يمثلون أمريكا وكندا و10 أعضاء يمثلون المشرق العربي، يضافون إلى الأعضاءالذين يشاركون بالصفة ويتعلق الأمر ب 120 نائبا عن البرلمان بغرفتيه وكذا أعضاء المجلس الوطني والهيئة والقائمة التي يعدها بلخادم المكونة من 200 مدعو على الأكثر ليصل بذلك عدد المشاركين إلى حوالي 3560 عضوا. وفي هذا السياق أشار بلخادم إلى أنه عدد يضاهي عدد مناضلي بعض الأحزاب.
وبعدما أشار إلى تبني المقترح القاضي بالعودة إلى التسميات القديمة ممثلة في اللجنة المركزية بدل الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي بدل المجلس الوطني وتسمية الأمين العام، أكد بأن كل المشاركين مطالبون بدفع الاشتراكات قبل دخول القاعة وتقديم البطاقات من سنة 2005 إلى السنة الجارية وبامكان باقي المناضلين غير المعنيين بالمشاركة في المؤتمر دفع المستحقات بعد انعقاد هذا الأخير واشترط تعليق القوائم في القسمات لاضفاء الشفافية وفتح الأبواب أمام ايداع الطعون.
وفيما يخص منصب رئيس الحزب أكد بلخادم بأنه وقع اجماع والاتفاق على الابقاء عليه وتزكية الرئيس الحالي السيد عبد العزيز بوتفليقة مجددا لرئاسة التشكيلة على أن يرفع المقترح خلال المؤتمر الذي تعود له كلمة الفصل، جاءت هذه التوضيحات على لسان بلخادم بعد فتح المجال للأسئلة أمام الصحفيين.
وفي معرض رده على سؤال يخص التحركات الفرنسية في اتجاه معارضة القانون الذي بادر به نواب الحزب وعرضوه على المجلس الشعبي الوطني، قال بلخادم »نحن أسياد لنا سلطات سيدة، مبادرة النواب الجزائريين ستتبع مجراها والجزائر سيدة«.
الفساد لا يقتصر على الإقتصاد بل طال حتى السياسة
وفيما يخص المسؤولية السياسية في قضايا الفساد بصرف النظر عن المسؤولية الجزائية التي يتولاها القضاء، نبه بلخادم إلى أن الفساد أنواع منها الرشوة والمحاباة والسرقة والاختلاس والتدليس مؤكدا أنه ينبغي تضافر الجهود من أجل محاربته لكن مع وضعه في إطار النوع وهو الأمر الوحيد الكفيل بالمساعدة على محاربته فعدم تحديد النوع يقلل من المجهودات المبذولة في هذا الاتجاه.
ولم يتوان ذات المسؤول في التشديد على ضرورة محاسبة الراشي والمرتشي، وتمكين مصالح الأمن والهيئات الرقابية والقضاء والقضاء من الوصول إلى الحقيقة وكشف المتورطين في الرشوة، مضيفا في السياق ذاته بأن الفساد لا يقتصر على القطاع الاقتصادي وطال الساحة السياسية، حيث يوجد أشخاض يشغلون مناصب في هيئات سياحية عن طريق الفساد والرشاوى وخلص إلى القول بأن المسؤولية جنائية وفردية، لكنه حذر من ثقافة زرع الشك خاصة وأنه توجد اطارات نزيهة وأنه ينبغي الابتعاد عن التجني والافتراء وتصفية الحسابات، مؤكدا أن الفساد ليس بالظاهرة الجديدة، لكن المهم هو الشجاعة في كشفه.
وبالنسبة لحالة الطوارىء، فإنه وبرأي بلخادم لا تطرح مشكلا رغم مرور 18 سنة عن الاعلان عنها لا لشيء إلا لأنها لا تقيد الحريات الفردية والجماعية، وفي رده على سؤال يخص التزامه الصمت خلال الاجتماع الأخير لهيئة التحالف الرئاسي، قال بلخادم بأن الصمت ايضا شكل من اشكال التعبير.
للاشارة فإن بلخادم أكد بأن الموضوع المتعلق ببيان أول نوفمبر المرجعية السياسية للحزب الذي كان موضوع عكفت على دراسته إحدى اللجان، يأتي من باب رفض تجريد الحزب من الغير من شهادة ميلاده ويتعلق الأمر ببيان الفاتح نوفمبر. أما احتواه من رسالة حملتها مضيفا أن مشروع اللائحة لا يعني بأي حال من الأحوال احتكار الوطنية والتاريخ.
ولم يتهرب بلخادم من الاجابة على سؤال يخص الخلية التي يقودها عباس ميخاليف المطالبة بعقد مؤتمر مواز، حيث أكد بأن كل الأمور واضحة ففي الحزب لا يوجد خلية وإنما هيئة تنفيذية ومجلس وطني ومحافظة وقسمة.. وكل ما يخرج عن هذا الاطار غير قانوني مؤكدا أن ميخاليف وزيدوك طالبوا بتأخير المؤتمر، لكنه رفض لأن كل الأمور تم ضبطها ولا مبرر لذلك واذا ما تم انتخابهم سيشاركون في المؤتمر وإن لم يسعفهم الحظ وعد بادراجهم في القائمة التي يعدها شخصيا.