وجهت القيادة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني، تعليمات صارمة إلى المناضلين ومسؤولي الترشيحات، للانتخابات المحلية القادمة، حيث ألزمت الراغبين في الترشح بالتوقيع على تعهدات تلزمهم باحترام مبادئ الحزب، تفاديا لتكرار المشاكل التي صاحبت اختيار القوائم، خلال انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني. الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، وضع إجراءات صارمة وحازمة أمام الراغبين في الترشح للانتخابات المحلية القادمة، حيث تلزم أمناء المحافظات وأعضاء اللجنة الولائية الراغبين في الترشح بإشعار الأمين العام برغبتهم في ذلك قصد استخلافهم، تفاديا لوقوع شغور واختلاف حول الترشح. كما دعا ولد عباس في وثائق خاصة مستعجلة، نشرت على موقع “الأفلان”، أمس الأول، المناضلين الراغبين في الترشح للانتخابات إلى الالتزام بتوقيع تعهد والتزام بقبول الترتيب في القوائم، دون احتجاج وذلك لضمان عدم تكرار سيناريو قوائم التشريعيات الماضية التي عرفت بعض المناوشات في عدة ولايات. «الأفلان” يسعى من خلال وثيقة “التعهد والإلتزام” التي أرسلها لجميع المحافظات تحضيرا للمحليات المقبلة كل السبل التي تمكنها من تجنب الاحتجاجات والفوضى التي شهدها الحزب العتيد خلال الكشف عن قوائم مرشحي “الأفلان” للتشريعيات الأخيرة، ومن بين هذه الوثائق المرفوقة باستمارات الترشح للمحليات استعدادا للموعد الانتخابي المقبل. في هذا الصدد، يلزم “الأفلان” الراغب في الترشح لعضوية حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات المحلية، بأن يتعهد بأن يلتزم بالخط السياسي للحزب وكذا القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب. كما يتوجب على مناضلي “الأفلان” المترشح أن يقبل الترتيب الذي يتم تصنيفه فيه ضمن القوائم الخاصة بمرشحي الحزب وعدم الاحتجاج عليه. ويشترط على المترشح أيضا، أن يعمل على إنجاح قوائم الحزب والالتزام باللوائح الداخلية والتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية للحزب، سواء الوطنية أو المحلية، حيث دعا الأمين العام للحزب جمال ولد عباس أمناء المحافظات الراغبين في الترشح للانتخابات المحلية، إشعاره بشكل فوري برغباتهم ورغبات أعضاء اللجنة الولائية قصد استخلافهم. القيادة العامة لجبهة التحرير، أكدت أن تعليمات الحزب تأتي في إطار تطبيق إجراءات التعليمة الأخيرة رقم 09 التي أصدرها مؤخرا الأمين العام جمال ولد عباس والتي حدد فيها شروط الترشح لانتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية والمعايير التي ينبغي توفرها لدى الراغب في الترشح، خاصة ما تعلق بتاريخ الانخراط في الحزب والمستوى الدراسي وأهم الشهادات. يضاف إلى ذلك، أهم المسؤوليات التي تقلدها داخل الحزب، والمسؤوليات في الحركة الجمعوية والمنظمات الجماهيرية، وكذا المسؤوليات في العهدات الانتخابية المستوفاة أو الحالية باسم الحزب. ويبدو، بحسب متابعين، أن ولد عباس يريد بهذه الإجراءات الجديدة استباق أي حركة احتجاجية ضده، قد تظهر إلى العلن من طرف القواعد النضالية للحزب، حيث سبق وأن شهد الحزب العتيد احتجاجات على ترتيب قوائم التشريعيات الماضية وما نتج عنها من اتساع رقعة الغاضبين على الأمين العام والمطالبين برحيله، لكن سرعان ما عادت المياه إلى مجاريها بعد الانتخابات التشريعية التي عرفت تقهقرا كبيرا للحزب العتيد. الاحتجاجات التي شهدها الحزب خلال التشريعيات الماضية جعلت قيادة “الأفلان” تلزم الراغبين في الترشح بالتوقيع على وثيقة عدم الاحتجاج والالتزام بالعمل على التمكين لنجاح قائمة “الأفلان” في الانتخابات المحلية، وكذا بالمشاركة الفعالة وتقديم المقترحات بشأن تفعيل النشاط التنظيمي والسياسي والإعلامي للحزب خلال الانتخابات المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ توجيهات وتعليمات الحزب بخصوص تحديد الموقف تجاه كل النصوص والبرامج التي تقدم أمام الهيئة المحلية التي ينتمي إليها. كما يرى متابعون للمشهد السياسي، أن “الأفلان” يسعى إلى اكتساح المجالس البلدية والولائية في الانتخابات القادمة لتعويض الخسارة التي مني بها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وهو ما يترجم الخطوات الاستباقية التي يقوم بها الحزب على المستوى القاعدي هذه الأيام.
