ألزم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، بتوقيع "تعهد والتزام" يشمل ست نقاط أساسية لابد على من قبل ترشحه الالتزام بها "بدون تحفظ" على أي واحدة منها. ونشر الحزب العتيد، عبر موقعه الإلكتروني، مجموعة من الوثائق المتعلقة بالترشح للانتخابات التشريعية القادمة، أبرزها وثيقة ال«تعهد والتزام" التي سيوقع عليها أي راغب في تمثيل الحزب في المجلس الشعبي الوطني القادم، وتحمل هذه الوثيقة ست نقاط لا بد من الموافقة عليها و«بدون تحفظ" على أي واحدة منهن. وأول هذه التعهدات والالتزامات هي الالتزام بالخط السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، والالتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، مع ضرورة الالتزام بالعمل على التمكين لنجاح قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية، والتزام المترشح بالمشاركة الفعالة، وتقديم المقترحات بشأن تفعيل النشاط التنظيمي والسياسي والإعلامي للحزب خلال الانتخابات التشريعية، وفرض الالتزام بتنفيذ توجيهات وتعليمات حزب جبهة التحرير الوطني، بشأن تحديد الموقف تجاه كل النصوص والبرامج التي تقدم أمام الهيئة البرلمانية "التي أنتمي إليها"، وهو الالتزام الذي يبدو فيه تخوف قيادة "الأفلان" الحالية من تكرار تجربة العهدة الحالية المنتهية، التي شهدت تمرد بعض النواب وعدم تنفيذ توجيهات وتعليمات الحزب بخصوص تحديد الموقف من القوانين التي عرضت، حيث كان يفضل بعض النواب الرافضين لأي نص قانوني الغياب أو الخروج من قاعة الجلسات، لعدم التصويت من جهة وعدم مخالفة تعليمات الحزب بطريقة مباشرة من جهة أخرى، وهي الحيلة التي اهتدى إليها البعض، في حين قررت القيادة الحالية للحزب العتيد إلزام المترشحين بضرورة "تنفيذ توجيهات وتعليمات" الحزب بخصوص النصوص التي تقدم أمام الهيئة التشريعية. كما أضافت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، تحت إمرة جمال ولد عباس، تعهدا آخر للمترشحين وهو "التعهد الشرفي" بالالتزام باللوائح التنظيمية الداخلية والتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية للحزب "وأنهج في ذلك سلوك المناضل الشريف، الملتزم والمنضبط". وعلى المترشح أيضا أن يقر ويلتزم ب«تفويض متصدر القائمة" لإمضائها نيابة عن المترشح "أمام الجهات القضائية والإدارية وأمام الحزب"، ضف إلى ذلك أن يتعهد المترشح بشرفه بأنه "لن أنسحب من القائمة مهما كان ترتيبي فيها"، وذلك خوفا من ولد عباس من لجوء البعض إلى قوائم موازية للحزب العتيد، الأمر الذي من شأنه أن يشتت الوعاء الانتخابي ل«الأفلان"، مشددة على ضرورة التوقيع على وثيقة "تعهد والتزام" من "دون تحفظ" على أي بند من بنودها.
