مواصلة مسار التنمية منذ نحو عشريتين

المؤسسة حلقة مفصلية في تنويع الاقتصاد الوطني
انعقد، أول أمس، لقاء تشاوري بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين (الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل) بقصر الحكومة وتوج ببيان ختامي، فيما يلي نصه الكامل :
استقبل أحمدي الوزير الأول يوم الخميس بقصر الحكومة شركاء الحكومة الاقتصاديين والاجتماعيين.
وقد عرف هذا اللقاء الذي شارك فيه السادة الوزراء المكلفون بالمالية والصناعة والمناجم والعمل والتجارة حضور المسؤولين الأوائل (أو ممثليهم) لكل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA) ومنتدى رؤساء المؤسسات (FCE) والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين (UNEP) وكنفدرالية المنتجين والصناعيين الجزائريين (CIPA) والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين (AGEA) والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين (CNPA) والاتحاد الوطني للمستثمرين (UNI) والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية (CGEA) والكنفدرالية العامة لأرباب العمل للبناء والأشغال العمومية والري (CGP-BTPH) والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل (CAP).
وفي مستهل كلمته أشار الوزير الأول إلى أن هذا اللقاء يأتي عقب التوجيهات الأخيرة التي أسداها فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية إلى الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل إعطاء مثال إلى المجتمع بغرض تحقيق وثبة للتضامن والتعبئة والوحدة بما يمكن الجزائر من رفع تحدي الأزمة المالية ومن مواصلة مسار التنمية الذي باشرته منذ نحو عشريتين.
وبهذه الروح أعرب الوزير الأول عن مشاعر التقدير والتضامن التي تكنها الحكومة لجميع العمال. وأضاف بأن الحكومة تكن كذلك التقدير إلى كل المؤسسات العمومية والخاصة أو المختلطة التي تشكل دعامة للنمو واستحداث مناصب العمل وتنويع الاقتصاد الوطني.
كما أضاف أحمد أويحيى قائلا بأن الحكومة لن تدخر أي جهد من أجل تحسين إطار الاستثمار ومن أجل بناء علاقات رصينة مع المؤسسات في إطار القانون.
بعد ذلك خلص الوزير الأول إلى وضع المشاركين في صورة التوترات المالية التي تواجهها البلاد وكذا في صورة خريطة الطريق التي رسمها له السيد رئيس الجمهورية وخصوصا من أجل: تعبئة التمويلات الداخلية غير التقليدية الحفاظ على دعم النمو في جميع القطاعات بما فيها الصناعة والخدمات والفلاحة، والحفاظ على السياسة العمومية للعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني وترشيدها.
أما المنظمات الحاضرة فقد جددت انضمامها ودعمها لمسعى فخامة رئيس الجمهورية.
وفي الأخير أقرت الحكومة وشركاؤها باتفاق مشترك تأجيل اجتماع الثلاثية الذي كان من المقرر أن يعقد في شهر سبتمبر القادم”.