البيان الختامي الصادر عقب لقاء الثلاثية بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين

انعقد يوم الخميس لقاء تشاوري بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين (الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل) بقصر الحكومة وتوج ببيان ختامي, فيما يلي نصه الكامل :
"استقبل السيد أحمدي الوزير الأولي هذا اليوم بقصر الحكومةي شركاء الحكومة الاقتصاديين والاجتماعيين.
وقد سجل في هذا اللقاءي الذي شارك فيه السادة الوزراء المكلفين بالمالية والصناعة والمناجمي والعمل والتجارةي حضور المسؤولين الأوائل (أو ممثليهم) لكل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA)ي ومنتدى رؤساء المؤسسات (FCE)
والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين (UNEP)ي وكنفدرالية المنتجين والصناعيين الجزائريين (CIPA) والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين (AGEA) والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين (CNPA) والاتحاد الوطني للمستثمرين (UNI)ي والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية (CGEA) .
والكنفدرالية العامة لأرباب العمل للبناء والأشغال العمومية والري (CGP-BTPH) والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل (CAP).
وفي مستهل كلمتهي أشار الوزير الأول إلى أن هذا اللقاء يأتي عقب التوجيهات الأخيرة التي أسداها فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقةي رئيس الجمهورية إلى الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعييني من أجل إعطاء مثال إلى المجتمع بغرض تحقيق وثبة للتضامن والتعبئة والوحدةي بما يمكن الجزائر من رفع تحدي الأزمة المالية ومن مواصلة مسار التنمية الذي باشرته منذ نحو عشريتين.
وبهذه الروحي أعرب الوزير الأول عن مشاعر التقدير والتضامن التي تكنها الحكومة لجميع العمال. وأضاف بأن الحكومة تكن كذلك التقدير إلى كل المؤسسات العمومية والخاصة أو المختلطةي التي تشكل دعامة للنمو واستحداث مناصب العمل وتنويع الاقتصاد الوطني.
كما أضاف السيد أحمد أويحيى قائلا بأن الحكومة لن تدخر أي جهد من أجل تحسين إطار الاستثماري ومن أجل بناء علاقات رصينة مع المؤسسات في إطار القانون.
بعد ذلكي خلص الوزير الأول إلى وضع المشاركين في صورة التوترات المالية التي تواجهها البلادي وكذا في صورة خريطة الطريق التي رسمها له السيد رئيس الجمهوريةي وخصوصا من أجل: (i) تعبئة التمويلات الداخلية غير التقليديةي (ii)
الحفاظ على دعم النمو في جميع القطاعاتي بما فيها الصناعةي والخدمات والفلاحةي (iii) والحفاظ على السياسة العمومية للعدالة الاجتماعية والتضامن الوطنيي وترشيدها.
أما المنظمات الحاضرةي فقد جددت انضمامها ودعمها لمسعى فخامة السيد رئيس الجمهورية.
وفي الأخيري أقرت الحكومة وشركاؤها باتفاق مشتركي تأجيل اجتماع الثلاثية الذي كان من المقرر أن يعقد في شهر سبتمبر القادم".