النهوض بالاقتصاد، ترقية الشغل وتعزيز الاستقرار

مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان ابتداء من الغد

يستأنف المجلس الشعبي الوطني غدا، أشغاله في جلسة علنية تخصص لتقديم الوزير الأول عبد المالك سلال، لمخطط عمل الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية. بحيث تتواصل المناقشة إلى غاية يوم الأربعاء المقبل، على أن تختتم بالاستماع إلى رد الوزير الأول، وكذا التصويت على مخطط عمل الحكومة اللذين برمجا في جلسة علنية تعقد صباح يوم الخميس القادم.
وتسعى الحكومة من خلال برنامجها إلى تحقيق تحد مزدوج يتمثل من جهة في التخلص التدريجي من التبعية لقطاع المحروقات التي ظلت تميز الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال، ومن جهة أخرى تعزيز الاستثمار الطاقوي بما يكفل تعبئة الموارد المالية الضرورية لضمان معدل نمو قوي ودائم.
وسيتم تعديل القانون المتعلق بترقية الاستثمار بهدف تكريس حرية الاستثمار، من خلال تعديل المزايا الممنوحة للمستثمرين ودعم المشاريع الاستثمارية.
ومن خلال منح الأولوية للمنتوج الوطني تعتزم الحكومة حسب مخطط عملها إعطاء دفع جديد للاستثمار المنتج والمولّد لمناصب الشغل، من خلال تنفيذ برنامج خماسي جديد يعطي الأولوية لقطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة.
وتتوخى الحكومة من خلال مخطط عملها تحقيق معدل سنوي للنمو قدره 7 %. كما ستتواصل الجهود التي شرع فيها في مجال تطوير المنشآت الاجتماعية والاقتصادية من خلال الحد من البطالة، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
وبالنسبة لقطاع التجارة، فإنه سيتعزز بمخطط توجيهي للمنشآت والتجهيزات التجارية مع مواصلة جهود عصرنة القطاع وامتصاص النشاطات التجارية الموازية، واستكمال مسار التفاوض من أجل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.
وفي مجال السكن يتضمن مخطط عمل الحكومة إنجاز 6ر1 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2015-2019، وهو ما من شأنه تدارك العجز الهيكلي في هذا المجال.
أما فيما يخص المنظومة المصرفية والمالية فسيتم التعجيل بالإصلاحات الرامية لتكثيف الشبكة البنكية، وتكييف الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم النشاط المالي، والاستمرار في تحديث منظومة الدفع والتقليص من آجال معالجة ملفات القروض، وتحسين حكامة البنوك العمومية وكذا تفعيل سوق القرض خاصة عبر تطوير نشاط القرض الايجاري وترقية بورصة الجزائر.
وتشكل ترقية التشغيل ومكافحة البطالة أحد الأهداف الاستراتيجية للسياسة الوطنية للتنمية على مدى السنوات القادمة، حيث ستنصب جهود السلطات العمومية على بناء اقتصاد ناشئ متنوع من شأنه استحداث مناصب شغل، وإنتاج الثروة وذلك بقيامه على أسس استراتيجية ترمي لضمان النجاعة والتنمية المستدامة الشاملة والمنصفة.
ويتعلق الأمر في هذا الشأن بتعزيز الاستثمار في القطاعات المستحدثة لمناصب الشغل المذكورة سابقا، إلى جانب تشجيع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحسين نسبة النمو السنوي والحفاظ على الاتجاه التنازلي لنسبة البطالة خاصة لدى الشباب وحاملي الشهادات.
وفيما يتعلق بترقية التشغيل سواء المتعلق بالشغل المأجور أو باستحداث نشاطات من قبل المرقين من الشباب والبطالين أصحاب المشاريع، فإن السلطات العمومية ستعمل بخصوص المحور الأول حسب مخطط الحكومة على تجديد الجهاز الحالي للمساعدة على الإدماج المهني وإضفاء المرونة على إجراءاته ليكون أكثر انسجاما في تسييره، ويقوم على مقاربة اقتصادية محضة في معالجة البطالة.
كما تشكل مواصلة مكافحة الإرهاب، مع الإبقاء على سياسة اليد الممدودة نحو أولئك الضالين المستعدين للتوبة من بين المحاور التي تضمنها مخطط عمل الحكومة، لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
من جهة أخرى تؤكد الحكومة في مخطط عملها عزمها على وضع خارطة طريق تدريجية للتقسيم الإداري الحالي، من أجل التكفل بضرورات التنمية المحلية، وتقريب الإدارة من المواطنين خاصة في مناطق الجنوب والهضاب العليا.