تجسيد إصلاح العدالة عن طريق استراتيجية موجهة نحو المواطن

إصلاحات من أجل عدالة في قلب دولة عصرية
تمحورت عملية إصلاح العدالة التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول «مراجعة عميقة» للتشريع مما سمح بعصرنة القطاع وذلك في إطار تعزيز دولة القانون وتجسيد استراتيجية موجهة نحو المواطن.
جاء في وثيقة لوزارة العدل تحت عنوان: «إصلاحات من أجل عدالة في قلب دولة عصرية»، أن المصدر الرئيس «للتحولات الجذرية» التي شهدها قطاع العدالة خلال السنوات الاخيرة، هي المبادئ والأهداف التي تضمنها إصلاح 1999 الذي باشره رئيس الجمهورية في إطار العمل الشامل من أجل بناء دولة عصرية.
وأوضحت الوثيقة، أن إصلاح منظومة العدالة يهدف أساسا إلى التكيف مع المعايير الدولية في مجال ضمان استقلالية القضاء وترقية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى وصول أسهل للعدالة بالنسبة للمواطنين وكذا تحسين الخدمة العمومية في مجال العدالة وضمان حماية أكثر فاعلية للمجتمع ضد الجريمة.
وتطورت عملية الاصلاح، بحسب الوثيقة، عن طريق محاور مهمة وتكميلية كالمراجعة العميقة للتشريع وكذا ترقية وتثمين الموارد البشرية، بالإضافة إلى عصرنة العدالة وتعزيز البنى التحتية القضائية والعقابية وإصلاح قطاع السجون.
كما سمحت عملية الإصلاح القائمة على المراجعة العميقة للتشريع بترقية الموارد البشرية وتكوينها مما مكن من وضع تكنولوجيات الإعلام والاتصال تحت تصرف المواطني، كما سمح الإصلاح بتحسين ظروف السجن مع تفضيل فرص إعادة تأهيل المحبوسين.
وأشارت وثيقة وزارة العدل كذلك، إلى أن الأحكام الجديدة التي أدرجها دستور 2016 تكرس «التطورات المعتبرة» وتنص على مواصلة العمل على تعزيز السلطة القضائية من جهة والحريات الأساسية من ناحية أخرى.
وتؤكد الأحكام الأساسية للبلاد بشدة، على مبدإ الحرية في الاستثمار والتجارة والتزام الدولة بتحسين مناخ الاعمالي، بحسب ما جاء في ذات الوثيقة، التي شددت على أن الدستور الجديد جدد إلزامية التحيين الدائم للقدرات التشريعية والتنظيمية والتقنية والبشرية من أجل التكيف الفعال مع التطورات والقواعد الجديدة للفضاء الاقتصادي.
ويرتكز استقلال السلطة القضائية، الذي يعد ضامنا للحقوق والحريات، على الدستور والقوانين العضوية وأخلاقيات أعدها القضاة بأنفسهم.
أما بخصوص ترقية وتثمين الموارد البشرية «فقد حقق الإصلاح نموا معتبرا للمستخدمين، بالإضافة الى تكوين نخبوي مع التركيز على البحث القانوني والقضائي».
حماية الحياة الشخصية، الطفولة والمرأة ضد العنف
كما سمح هذا الإصلاح بمراجعة التشريع والتنظيم وتكييفه مع المعايير الدولية من أجل ضمان «عدالة تضمن الحقوق الأساسية وتحمي الحريات» ولا يتحقق هذا، بحسب الوثيقة، إلا عبر «عدالة أبوابها مفتوحة للجميع وحقوق أساسية وحريات محمية مع طابع استثنائي للحبس المؤقت».
وذكر المصدر، بعض آليات الحماية القانونية خاصة «حماية الحياة الشخصية والطفولة والمرأة ضد العنف وبالخصوص إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان الذي ترتكز تشكيلته على مبدإ التعدد الاجتماعي والمؤسساتي، بالإضافة إلى التمثيل النسوي».
أما فيما يخص محاربة الأشكال الجديدة للجريمة، ذكّرت الوثيقة بمصادقة الجزائر على الاتفاقيات الدولية في إطار مكافحة الاتجار غير القانوني للمهلوسات.
تنصيب جهاز مستقل متخصص في معالجة الاستعلام المالي
كما أشار المصدر نفسه، إلى إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها وكذا تنصيب جهاز مستقل متخصص في معالجة الاستعلام المالي (خلية معالجة الاستعلام المالي)، مع إصدار قانون متعلق بمكافحة الفساد عام 2005.
كما مست الإصلاحات الجريمة الإلكترونية وذلك عن طريق إدراج تقنيات تحقيق جديدة في قانون الإجراءات الجزائية، بالإضافة إلى إنشاء أقطاب قضائية متخصصة.
على المستوى الاقتصادي، تشير الوثيقة إلى أن إصلاح العدالة اتّسع ليشمل تأطير الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتعلق بالحقوق. يتعلق الأمر بتعديل قانون الأسرة وإنشاء صندوق النفقة ومراجعة قانون الجنسية وإزالة طابع التجريم على فعل التسيير.
ويرتكز تحسين الوصول إلى العدالة على إدخال والاستغلال المكثف والتلقائي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بحيث تشير الوثيقة في هذا السياق إلى مباشرة برامج من أجل «شفافية تامة»، على غرار تألية عملية تسيير الملف القضائي وإنشاء قواعد بيانات مركزية وإرسال استدعاءات وبلاغات وكل المعلومات عبر الرسائل القصيرة، إضافة إلى تطوير عملية الاستماع إلى الأطراف المتنازعة عن بعد والجلسات عبر الفيديو ونظام التسيير الآلي للمسار المهني للقضاة وكتّاب الضبط.
كما تجلت هذه العصرنة من خلال نظام التسيير الآلي للمسجونين وإنشاء مصلحة مركزية للبصمات الجينية، إلى جانب تسيير عصري من خلال إنشاء مركز لتشخيص شريحة التوقيع الإلكتروني ومركز نجدة الأنظمة المعلوماتية بوزارة العدل ومصلحة مركزية للبصمات الجينية وكذا تطوير الهياكل القاعدية.
معالجة ظاهرة الإرهاب
تتضمن آلية معالجة ظاهرة الارهاب، بحسب الوثيقة، جانبا يعتبر بمثابة «ردّ حضاري» يكمن في ميثاق السلم
والمصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مضيفة أن الميثاق، الذي تمت المصادقة عليه عبر استفتاء، يهدف إلى إعادة السلم والانسجام الاجتماعي وتضميد جروح مختلف فئات المجتمع جراء الإرهاب.
كما تم في هذا السياق، «إنشاء إطار قانوني للتكفل بضحايا العشرية السوداء وتعويضهم بشكل عادل بما يغطي كل الأضرار التي تعرضوا لها من جهة وتوحيد المواطنين في جزائر العزة والكرامة من جهة أخرى».
وتتمثل هذه الإجراءات في تعويض الأشخاص الماديين ضحايا الأضرار الجسمانية أو المادية والتكفل بالنساء ضحايا الاغتصاب ومنح مساعدات للعائلات المعوزة التي عانت من تورط أحد أقربائها في الإرهاب.
في إطار الجهود المبذولة من طرف الدولة، يساهم قطاع العدالة في تطبيق السياسة الوطنية لمحاربة التطرف، من خلال برامج خاصة على مستوى السجون، مع التركيز على إعادة الإدماج الاجتماعي من خلال تصنيف المعتقلين وتطبيق برامج تحسيسية فردية للتكوين.