أكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف، الذي يقوم بزيارة للجزائر، أن روسياوالجزائر تريدان إضفاء ديناميكية على شراكتهما الاقتصادية، بتوسيع مجال التعاون الثنائي من خلال توقيع عقود في مختلف قطاعات النشاط. في حديث لوأج، صرح ميدفيدف “نعتزم إبرام العديد من اتفاقات الشراكة في مختلف المجالات”، مضيفا أن “هناك إمكانية لنرفع بشكل أكبر حجم مبادلاتنا في السنوات المقبلة بفضل قطاعات عمل جديدة نحن بصدد دراستها اليوم”. وذكر أنه خلال السنة الأخيرة فقط، تضاعف التبادل التجاري بين روسياوالجزائر وبلغ حجمه قرابة 4 ملايير دولار، معتبرا أن “هذه الأرقام جيدة ولكن يجب علينا أن نسعى إلى مزيد من التقدم(...) أنا متأكد أن بلدينا يتقاسمان نفس الاهتمام بخصوص تطوير شراكتهما في عديد المجالات. لدينا الإمكانات لتحقيق ذلك”. و«من المقرر أن يدرس الطرفان فروعا جديدة للشراكة لإدراجها أو تعزيزها أكثر في برنامج الشراكة”. في هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء الروسي إلى قطاع الطاقة النووية والصناعات الغذائية واستخراج الثروات والنقل البحري والتكنولوجيات العالية وتكنولوجيات الفضاء والبناء والصناعة الصيدلانية. بخصوص التعاون في مجال الطاقة النووية، أوضح ميدفيدف إلى أنه “تم إنشاء قاعدة قانونية صلبة في هذا المجال، وفي حال اتخاذ الجزائر قرار تطوير الصناعة النووية الوطنية، نحن مستعدون لتقديم تكنولوجياتنا والحلول التقنية(...) وفي نفس الوقت نحن جاهزون لدراسة المشاريع الخاصة بتوليد الطاقة “النظيفة” في محطات الطاقة الشمسية ومحطات الرياح. شراكة متعددة القطاعات وتابع ميدفيدف بالقول، إن تعامل الأنشطة في مجال الصناعات الغذائية “يمكن أن يؤثر إيجابيا على الميزان التجاري”، معربا عن ارتياحه للتعاون الفعال في مجال الطاقة، حيث قال “لدينا عدد كبير من المشاريع الناجحة في مجال النفط والغاز”. وقال إن “روسياوالجزائر من أكبر البلدان المصدرة للغاز نحو أوروبا وهذا يساعدنا على التعاون بشكل تشاوري ضمن المحافل الدولية، مثل منتدى الدول المصدرة للغاز أو منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيب) إذا تعلق الأمر بالبترول”، مؤكدا أن “روسيا تقدر تقديرا عاليا هذا الحوار وما يقدمه من فرص لإيجاد حلول وسط”. وأشار ميدفيدف، إلى “أن الشراكة الاقتصادية يمكن دفعها عن طريق المنتديات الاقتصادية وتعزيز علاقات الأعمال بين متعاملي البلدين”. في هذا الإطار، ذكر المسؤول الروسي ب “الدور الرئيسي” الذي تلعبه اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية - الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، حيث عقدت اجتماعها الثامن، شهر سبتمبر المنصرم، بالجزائر العاصمة، مما سمح بتحديد “مشاريع تعاون في مجالات الصناعة والنقل والبناء والجيولوجيا والزراعة والصحة العمومية والفضاء والمعلوماتية”. وفيما يخص دوائر الأعمال سجل رئيس الوزراء الروسي، “إسهام مجلس الأعمال الروسي - العربي ومجلس الأعمال الجزائري - الروسي في تطوير المبادلات الثنائية”. وأضاف السيد ميدفيدف، أن “الجزائر كانت تعتبر خلال السنوات العديدة أحد شركائنا البارزين في المجال الاقتصادي التجاري في إفريقيا والعالم العربي”، معربا عن يقينه بأن التعاون الاقتصادي القائم بين روسياوالجزائر سيزداد تطورا في السنوات المقبلة. الجزائر شريك يمكن الاعتماد عليه في شمال إفريقيا صرح رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيدف، بأن الجزائروروسيا لهما “إمكانات” لتطوير شراكة ذات منفعة متبادلة، مشيرا إلى أن الجزائر “شريك يمكن الاعتماد عليه ويلعب دورا كبيرا في شمال إفريقيا”. وفي حديث لوأج، أكد رئيس الوزراء عشية زيارته للجزائر، بأن “الجزائر تلعب دورا كبيرا في شمال إفريقيا وهي إحدى الدول المحورية في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية. وما يزيد من أهميتها بالنسبة لروسيا هو أن الجزائر شريك يمكن الاعتماد عليه ومنفتح للتعاون في كافة المجالات”. وستقوم الجزائروروسيا بمناسبة هذه الزيارة، بتوقيع العديد من اتفاقات الشراكة في مختلف المجالات، لرفع حجم مبادلاتهما التجارية التي تضاعفت السنة الماضية بحيث بلغت قرابة 4 ملايير دولار. وأعرب المسؤول الروسي عن قناعته بأن “الفرص متوفرة”، مشيرا في هذا الصدد إلى “الدور الرئيسي” الذي تلعبه اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية - الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، حيث عقدت اجتماعها الثامن شهر سبتمبر المنصرم بالجزائر العاصمة. وأضاف ميدفيدف يقول “لقد رسمنا خطط التعاون في مجالات مثل الصناعة والنقل والأعمار والجيولوجيا والزراعة والصحة والعلوم والفضاء والتكنولوجيات المعلوماتية”، مؤكدا على استعداد بلده “لتقديم الدعم لشركائنا الجزائريين الذين يعملون في الفترة الراهنة على تحويل بلادهم إلى مركز الصناعة والطاقة في شمال إفريقيا”. وأعرب عن ارتياحه لديناميكية الشراكة التي قال إنها “أيضا نتاج حوار قائم بين المقاولين بالتوازي مع وجود اتصالات على المستوى الحكومي”، مؤكدا أن منتديات الأعمال العديدة “تساعد في تعزيز الروابط بين دوائر الأعمال وخلق الظروف المواتية للمشاريع المشتركة الجديدة(...) وينبغي للحكومتين الروسية والجزائرية أن تقوما بخلق البيئة الجاذبة لرجال الأعمال لكي يكون باستطاعتهم تحقيق هذه الفرص”. وعلى سبيل المثال ذكر ميدفيدف، أنه مباشرة بعد عقد الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة وصل الي الجزائر ممثلو الشركات الروسية الكبرى مثل “غاز بروم”، “ترنسنفط”، “نوفاطيق”، “إينتير راو إنجينيرينغ” المجمع العلمي للإنتاج “أورالفاغونزافود” والشركات الكثيرة الأخرى، مؤكدا أنه “تم التركيز بشكل خاص على توسيع التعاون ليشمل مجال الاستثمارات”. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية وأكد ميدفيدف أن الإعلان عن الشراكة الإستراتيجية الذي وقع عليه البلدان في أفريل 2001، أعطى “زخما جديدا” لتطور العلاقات بين البلدين اللذين يتعاونان بشكل ناجح في مجالات عديدة، من الطاقة إلى السياسة الدولية، مشيرا إلى أن الشراكة الروسية - الجزائرية تدوم منذ عقود”. لدى تطرقه إلى الكفاح التحرري للجزائر ضد نير الاستعمار، أشاد رئيس الوزراء الروسي بالجزائريين الذين “دافعوا عن حقهم في الحياة الحرة وبناء دولتهم المستقلة وكذلك على تحقيق أحلامهم”، مؤكدا أن “هذا الحرص على الاستقلال والانتصارات يوحّد شعبينا”. كما أبرز ميدفيدف دعم بلاده للجزائر الفتية في مجال تكوين الإطارات غداة الاستقلال، معترفا أن سقوط “الاتحاد السوفياتي” ألغى العديد من المشاريع الواعدة. وأضاف في هذا السياق، “نحاول تعويض ما تم تفويته. وإنني على يقين بأن زيارتي إلى الجزائر تخدم تعزيز الصداقة والشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين روسياوالجزائر”(...) مشيرا إلى أن “الجزائر كانت خلال سنوات عديدة أحد شركائنا البارزين في المجالين الاقتصادي والتجاري في إفريقيا والعالم العربي”. وجهات نظر متشابهة حول القضايا المعاصرة وأكد الوزير لدى تطرقه لوجهات النظر المتشابهة حول عديد القضايا المعاصرة، أن روسياوالجزائر تدعمان “تعزيز الدور الرائد للأمم المتحدة ومجلس الأمن في حفظ السلام والاستقرار الدولي وتؤيدان النظام العالمي متعدد الأقطاب”، مضيفا “نحن متضامنون: لابد من تسوية النزاعات الإقليمية بوسائل سلمية، على أساس ميثاق الأممالمتحدة استنادا على مبدإ سيادة القانون الدولي”. وقال رئيس الوزراء الروسي: “تتمسك روسياوالجزائر بالمواقف المتطابقة من أنه لكل شعب القدرة والحق في تحديد مصيره وفي حل مشاكله الداخلية بطريقة مستقلة وبوسائل سلمية، في إطار القانون وبدون العدوان والتدخل الخارجي”. مؤكدا أنه “انطلاقا من ذلك فقط، من الممكن إيجاد الحل للنزاعات في سوريا وليبيا واليمن ومالي وإنقاذ سكانها من المأساة والحروب وإعطائهم فرصة الحياة العادية والهادئة والأهم الحياة السلمية”. وأشار ميدفيدف، إلى تطابق وجهات النظر بشأن التهديدات مثل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مضيفا “نفهم أن الإرهاب يعتبر تحدياً دولياً اليوم. لا يمكننا مواجهة الإرهاب إلا معًا وبتوحيد جهودنا وتنسيقها وذلك طبعا على أساس القانون الدولي”. وختم المسؤول الروسي الحوار قائلا: “نسعى إلى تعزيز التعاون مع الجزائر في تلك المجالات وسنواصل تنسيق مواقفنا من مسائل السياسة الخارجية ومن بينها قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء”.