الجزائر تقترب من التوازن المالي مع بداية 2019

يتوقع صندوق النقد الدولي أن تقترب الجزائر من التوازن المالي بداية من 2019 مع ترقب تراجع في عجز الرصيد المالي الشامل إلى 0,5٪ في 2019 و0,1٪ في 2020. وينتظر أن يستقر عجز الرصيد المالي الشامل للجزائر، بعد اتساع رقعته سنة 2015 إلى 15,3-٪، في حدود 3,2-٪ في الناتج الداخلي الخام في 2017 و1,1-٪ في 2018 قبل أن يواصل تراجعه إلى 0,5-٪ في الناتج الداخلي الخام في 2019 و0,1٪ في 2020، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي الواردة في تقريره «مرشد المالية العمومية» نشر أمس الأربعاء والذي يدرس سير سياسات الميزانية في العالم. ومن المفروض أن يسمح الفائض الضئيل الذي سيسجل بداية من سنة 2020 (0,2٪ في 2021 و0,3٪ في 2022) للجزائر ببلوغ مرحلة التوازن المالي. من جهة أخرى من المقرر أن تمثل مداخيل الجزائر 32,3٪ من الناتج الداخلي الخام في 2017 مقابل 29٪ في 2016 وهو ارتفاع قد يعود إلى تحسن أسعار البترول هذه السنة. ولم يقدم صندوق النقد الدولي أي توضيحات حول هذا الارتفاع. وبشكل عام فإن عائدات الجزائر من المتوقع أن تتراوح ما بين 28 و30٪ في الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الخمسة القادمة غير أنها تبقى بعيدة عن مستواها المسجل قبل تراجع أسعار النفط. وتتوقع مؤسسة بروتن وودس مستوى نفقات في حدود 35,5٪ من الناتج الداخلي الخام في 2017 مقابل 42,4٪ في 2016 على أن يستقر منحى تراجع النفقات إلى 28,2٪ من هذا الناتج سنة 2022. واستنادا إلى نفس التوقعات فإن الديون العمومية من المنتظر أن تقدر ب17,7٪ من الناتج الداخلي الخام في 2017 مقابل 20,6٪ في 2016. وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره الذي نشر عشية انعقاد جمعياته العامة السنوية على ضرورة اتخاذ البلدان الأعضاء إجراءات لضمان «إعادة توزيع مالي أكثر فعالية»، معتبرا أن الفوارق في عدم المساواة بين المجموعات الاقتصادية تعود في أغلبيتها للاختلافات في السياسات المالية حول إعادة التوزيع. ففي البلدان المتطورة تقلص الضرائب والتحويلات المباشرة الفوارق في العائد بحوالي الثلث علما أن ثلاثة أرباع هذا التقليص مصدرها التحويلات حسب نفس المصدر. أما في البلدان النامية فإن إعادة التوزيع المالي محددة أكثر ويفسر ذلك بجباية ونفقات أقل وبلجوء أهم إلى الضرائب غير المباشرة. من جهة أخرى شجع صندوق النقد الدولي البلدان الأعضاء على زيادة الاستثمارات في مجال التربية والصحة، معتبرا أن هذه النفقات قادرة على المساهمة في تقليص فوارق العائدات على المدى المتوسط ومكافحة الفقر.