صندوق النقد الدولي يحذّر من ارتفاع نسبة البطالة في الجزائر

حذّر صندوق النقد الدولي من ارتفاع في نسبة البطالة بالجزائر خلال السنة القادمة، بفعل انكماش سوق التشغيل في الورشات المتأثرة بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد. وأبقى صندوق النقد الدولي في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية نشر مساء أمس الأول بواشنطن على توقعاته الخاصة بالبطالة لهذه السنة في حدود 7،11 بالمئة مقابل 5،10 بالمئة 2016 و2،13 بالمئة سنة 2018 .
وعلى الصعيد نفسه أوصى خبراء صندوق النقد الدولي "بتوخي الحذر بخصوص نسبة البطالة عند الشباب التي تعتبر مرتفعة جدا وبالتالي فإن القضية كلها تكمن في معرفة كيفية تنشيط الاقتصاد وتوجيهه إلى قطاعات متحررة من التبعية للطلبيات العمومية ولقطاع المحروقات للحصول على مصدر لخلق الشغل يكون مستقلا عن تذبذبات أسعار النفط". وراجع "الأفامي" بالزيادة توقعاته حول النمو في الجزائر لسنتي 2017 و2018 مراهنا على تراجع في نسبة التضخم السنة القادمة.
وراهن صندوق النقد الدولي على نمو بنسبة 5،1 بالمئة سنة 2017 مقابل 4،1 بالمئة في تقريره لشهر أفريل. ومن المرتقب أن تنخفض قليلا نسبة النمو للجزائر سنة 2018 إلى 8،0 بالمئة مقابل توقعات ب 6،0 بالمئة خلال شهر ابريل لتنتعش في سنة 2022 ببلوغ 4،2 بالمئة.
ومن المنتظر أن تستقر نسبة التضخم في حدود 5،5 بالمئة سنة 2017 مقابل 8،4 بالمئة حسب المتوقعات السابقة ومن المنتظر أن تتراجع الى 4،4 بالمئة سنة 2018 حسب التوقعات نفسها. ومن المرتقب أيضا أن ينخفض العجز في الحساب الجاري أكثر سنة 2018 ب 8،10- في الناتج الداخلي الخام مقابل -13 بالمئة في سنة 2017. كما سيتواصل هذا الانخفاض إلى 7،6- في الناتج الداخلي الخام سنة 2022 .
وكانت هذه الهيئة المالية الدولية قد اعتبرت في تقريرها السنوي الأخير حول الاقتصاد الجزائر لشهر جوان الماضي أنه من المهم تنفيذ "مجموعة متوازنة" من إجراءات سياسة اقتصادية وإصلاحات هيكلية طموحة من أجل رفع نسبة النمو. ولمواجهة انخفاض عائدات النفط، اقترحت مؤسسة "بروتن وودز" اللجوء إلى "مجموعة كبيرة من إمكانيات تمويل الاقتصاد بما في ذلك اللجوء الحذر إلى الاستدانة الخارجية والتصرف في الأصول العمومية"، إضافة إلى اختيار نسبة صرف ثابتة. وأضاف صندوق النقد الدولي أن مثل هذه التدابير من شأنها أن تقدم هامش تحرك لإجراء تعديل تدريجي أكثر وملائم أكثر للنمو.
كما أشاد صندوق النقد الدولي على عزم السلطات العمومية مواصلة تطهير مدعم للمالية العمومية على المدى المتوسط، موضحا أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار تهدف إلى تقليص العجز المالي وزيادة المداخيل خارج المحروقات والتحكم في النفقات ومواصلة إصلاح الإعانات مع ضمان حماية الفئات الهشة.