الجزائر حققت مكاسب تؤهلها لاسترجاع المركز «أ» المطابق مع مبادئ باريس

القوانين الجزائرية في مجال حقوق الإنسان تتناغم وتنسجم مع القوانين الدولية
أكدت فافا سيدي لخضر بن زروقي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الجزائر حققت خطوات كبيرة ومكاسب تؤهلها لاسترجاع المركز «أ» في مجال المطابقة مع مبادئ باريس، التي تعتبر المصدر الرئيس لقواعد سير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
قالت بن زروقي في الكلمة التي ألقتها، أمس، بمقر المجلس، في ورشة عمل حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس، بعد التوقيع على اتفاقية مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بسويسرا، إن الطابع الدستوري الذي تم إضفاؤه على هذه الهيئة، من شأنه تمكين الجزائر من استرجاع المركز الذي كانت تحوزه سابقا فيما يتعلق بمطابقة مبادئ باريس لحقوق الإنسان، التي تعتبر المصدر الرئيس لقواعد سير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
تنص المادة 199 من الدستور، على أن المجلس يتولى «مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان»، كما أنه «يدرس، دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تبلغ إلى علمه ويقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن ويعرض نتائج تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية، وإذا اقتضى الأمر، على الجهات القضائية المختصة».
واعتبرت بن زروقي في تصريح للصحافة على الهامش، أن ترؤّس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الشبكة العربية لحقوق الإنسان مكسبا كبيرا، مشيرة إلى النقلة النوعية التي حققها احترام حقوق الإنسان في الجزائر، وذلك باعتراف منظمات غير حكومية منها منظمة «بياري»، فيما يخص حقوق الموقوف تحت النظر، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من المساجين في الجزائر يتابعون دراسات داخل السجون، مشيرة إلى أن 1754 سجين تحصلوا على شهادة البكالوريا.
فرنسا خرقت حقوق الإنسان في 17 أكتوبر 1961
ولم تفوت فافا بن رزوقي الفرصة للحديث على جرائم 17 أكتوبر 1961 التي اقترفتها فرنسا في حق الجزائريين الذين طالبوا سلميا بالاستقلال، فاقترفت في حقهم جرائم وحشية، حيث قامت بقتل المتظاهرين بإلقائهم في نهر السان بباريس، بعد أن داست وضربت عرض الحائط بحقوق الإنسان في الحرية التي تعد أحد مبادئ الثورة الفرنسية.
وأكدت أن القوانين الجزائرية في مجال حقوق الإنسان، تتناغم وتنسجم مع القوانين الدولية، مبرزة أن المجلس به 6 لجان دائمة كل لجنة تضطلع باختصاص معين، اللجنة الأولى متعلقة بكل القضايا القانونية، وأكدت أن المجلس يطلع على كل المشاريع والقوانين سارية المفعول، و»إذا لاحظنا هذه القوانين لا تتطابق مع المقتضيات أو النصوص الموجودة في الاتفاق الدولي أو الاتفاقيات التي وافقت عليها الجزائر، من واجب المجلس أن يقدم توصيات وآراء، وأن يطلب من الحكومة أن تتوافق مع هذه الاتفاقيات».
فيما يخص العرض الذي قدمته نافرين شهرزاد، نائب فرع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تمثل المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية والمعروفة باسم مبادئ باريس، ذكرت بأنه - أي الفرع- يقوم بدور حاسم في تعزيز ورصد التنفيذ الفعال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني.
تقارير المنظمات غير الحكومية حول حقوق الإنسان «موجهة»
تميزت الورشة بنقاش ثري طرحت خلاله إشكالية التقارير التي ترفع من قبل الهيئات غير الحكومية على عديد الدول والتي اعتبرها أحد المتدخلين أنها «ذاتية» أو موجهة، خدمة لجهات معينة، في حين رد ممثل عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إفريقيا قائلا إن هناك تقارير تصدرها هذه الهيئات ليس لها مصداقية، وبالمقابل على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ألا تسمح بكتابة تقارير خاطئة أو غير حقيقية عن وضعية حقوق الإنسان، كما يجب على هذه المؤسسات أن تتصف بالمصداقية والاحترافية المطلوبة حتى لا تضع أي مجال مفتوح أمام تلك المنظمات.