بات إرساء هرم خاص بجودة المنتجات ضروريا أكثر من أي وقت مضى، من أجل تفعيل الصادرات خارج المحروقات، ولإعادة الاعتبار للمنتوج الوطني الذي يحتاج قبل ولوجه الأسواق الأجنبية إلى بطاقية الخضوع للرقابة، والأمر سارٍ كذلك على المواد المستوردة حفاظا على صحة وأمن المواطن. تبرز هذه التحديات في وقت تتطلع المؤسسة الإنتاجية الجزائرية لفرض تواجدها عبر أسواق دولية، لتجاوز الظرف الاقتصادي الصعب المتأثر بتذبذب أسعار السوق البترولية. تواجه المؤسسة الإنتاجية، بلا شك، في آفاق عام 2020، سلسلة من التحديات، على خلفية تحرير التجارة الخارجية المنتظرة مع الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاق الشراكة. وهي مطالبة اليوم بالإسراع في التحضير والاستعداد، حتى تواجه خطر تدفق السلع بتنافسية كل ما تطرحه في الأسواق الداخلية والخارجية، مازال أمام الآلة الإنتاجية الوطنية متسع من الوقت لكنه جد محدود يسمح لها باستدراك كل ما فاتها في السابق، ولعل العودة إلى فتح مخابرها لفحص كل ما تنتجه، من شأنه أن يختصر عليها طريق السرعة في التموقع عبر أسواق خارجية، سواء كانت عربية، إفريقية أو أوروبية، وفي ظل وجود الهيئة الجزائرية للاعتماد «ألجيراك»، التيحازت مؤخرا على اعتراف دولي في اعتماد مخابر مراقبة الجودة لمختلف المنتجات، واختزال مشقة اللجوء إلى هيئات في الخارج. إن تفعيل انتشار المخابر التي تراقب مختلف المنتجات الوطنية والمستوردة تعد رهانا حقيقيا، في ظل اقتصار عددها في الوقت الحالي على 100 مخبر في انتظار منح الاعتماد ل240 مخبر جديد، رغم أنه من تقاليد القطاع الصناعي في الجزائر لدى إنشاء المصنع استحداث بداخله مخبر لمراقبة المنتجات ومركز تكوين لتأهيل اليد العاملة. ولعل دعوة نور الدين بوديسة المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد التي افتكت الاعتراف الدولي، المؤسسات الإنتاجية إلى الإسراع بفتح مخابر يندرج في إطار تفعيل التصدير، وبهدف الرفع من تنافسية المنتوج المحلي واستعدادا لتحرير التجارة الخارجية خلال سنتين فقط. من شأن خطوات الرقابة التي تحمل هدفا مزدوجا، الرفع من تنافسية المنتوج من جهة وحماية صحة وسلامة المواطن من جهة أخرى، أن تنهي العجز المسجل وفي ظل عدم قدرة إجمالي المخابر الوطنية على تغطية جميع ما يتدفق من سلع عبر الأسواق الوطنية، سواء المصنعة محليا أو الأجنبية المستوردة. للإشارة لم يخف حساسية الأدوية ومواد التجميل وكذا المنتجات المصنوعة من النسيج والجلود، بالإضافة إلى القمح والذرة والتي تستورد منها الجزائر كميات معتبرة وبغلاف مالي يمكن وصفه بالضخم. من شأن مشروع تعميم المخابر عبر كامل التراب الوطني لمرافقة مختلف المؤسسات الاقتصادية أن يعزز الآلة الإنتاجية والمتعاملين الاقتصاديين في فتح المزيد من مناصب الشغل، وتقديم الخدمات لمختلف الزبائن الراغبين في تحليل عينات من المنتجات سواء كانوا مصدرين أو مستوردين. وكان نورالدين بوديسة حريصا جدا على ضرورة الإسراع في مراجعة التشريع الوطني، وذهب إلى حد الدعوة إلى التعجيل بمراجعة التشريع الساري لمكافحة الغش، وفوق ذلك الاستفادة من أخطاء تجارب دول سبقتنا في الانفتاح على الأسواق الدولية خاصة الأوروبية. وحاول بوديسة لفت اهتمام المتعامل الاقتصادي والمصدر، الذي يواجه الكثير من الصعوبات، خاصة ما تعلق بالسلع الفلاحية التي يصدرها وتعرف صعوبة في قبولها عبر أسواق خارجية، بالقول إن توفرت معها بطاقة الجودة الصادرة من مخبر معترف به تبدد كل هذه العراقيل وتختفي مثل هذه المشاكل.
