البنوك تسير بمعايير غير موحدة ودون مراعاة للقدرة الشرائية

قبل دخول نسب الفوائد الجديدة على القروض العقارية

قامت ''الشعب'' باستطلاع عبر البنوك العمومية والخاصة لتقصي مدى تكيف البنوك مع التحولات المالية والاقتصادية والتحقق من النظرة السلبية للمواطن الجزائري للمؤسسات المصرفية خاصة العمومية، حيث لا يزال يراها بأنها أماكن للبيروقراطية وبعض عمليات الفساد، ورغبنا بمناسبة الإفراج عن نسب الفوائد الجديدة للقروض العقارية معرفة واقع القروض العقارية ببلادنا ومدى استفادة المواطن من المعلومات حول الاستفادة من القروض العقارية ولمسنا من خلال هذا الاستطلاع اختلاف شروط منح القروض من خلال قيمة الأجر ومدة التسديد والجزء الذي يتم خصمه من الأجر ونسب الفوائد.
يستنتج الذي يزور البنوك الجزائرية من أول وهلة التفاوت الكبير بين البنوك العمومية في قيمة القرض ونسب الفوائد المعروضة وقيمة الخصم من الراتب، فبنك التنمية المحلية بشارع العربي بن مهيدي المحاذي لبلدية الجزائر الوسطى يعرض مقابل أجر ب 50 ألف دينار قرضا ب 400 مليون سنتيم، بنسبة فائدة ب 25,6 بالمائة على أن يقوم الدائن بتسديد القرض على مدة 30 سنة وبمستحقات شهرية ب 25 ألف دينار ولنا أن نتخيل المعاناة الكبيرة لطالبي الدين، فهل يعقل أن تطبق معايير مثل هذه في الجزائر وحتى وإن أقررنا باستفادة الدائن من القرض أي سكن في العاصمة لا تقل قيمته عن 600 مليون سنتيم.
وبعد مرور 30 سنة من التسديد يجد المواطن نفسه بأنه قد دفع حوالي 750 مليون سنتيم، فأية معايير هذه التي تعتمد عليها البنوك في بلاد تدهورت فيها القدرة الشرائية إلى الحضيض.
ويعرض الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المتمثل في وكالة العربي بن مهيدي قرب الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بشارع باستور مقابل 50 ألف دينار كأجر قرضا ب 320 مليون سنتيم مقابل نسب فوائد ب 6 بالمائة ومدة تسديد ب 37 سنة على أن يخصم للفرد 20 ألف دينار شهريا.
وتعرض البنوك العمومية الأخرى نفس العروض مع نسب معتبرة في قيمة القرض وتتقاطع جميع البنوك العمومية في أنها بنوك بعيدة عن واقع المواطن وواقع سوق العقار لأن العروض في جميع دول العالم تراعي الواقع وتتقاسم الأخطار والفوائد مع الزبائن، بينما في الجزائر هناك حد أدنى من العروض لا يسمن ولا يغني من جوع لحل المشاكل ويصبح القرض مشكلا أكثر منه حل في انتظار العروض الجديدة التي تكتنفها ضبابية كثيرة وقد أسرّ لنا بعض موظفي البنوك بأن العملية حتى وإن طبقت فإنها ستكون بشروط تعجيزية.
البنوك الخاصة تقدم قروضا عقارية لا تكفي لشراء سيارة
وتعرض البنوك الخاصة قروضا عقارية تعتبر استهزاء بالمواطن وتجاهلا لما يحدث حولها، حيث يمنح بنك البركة مقابل أجر ب 50 ألف دينار قرضا ب 200 مليون سنتيم يسدد على 20 سنة وبمستحقات شهرية تصل إلى 16400 دينار، بينما يقدم بنك ''بي أن بي باريبا'' قرضا ب 250 مليون سنتيم مقابل أجر ب 50 ألف دينار وبنسب فائدة ب 5,6 بالمائة على أن يسدد القرض على 20 سنة، ولنا أن نتساءل كيف لمواطن أن يقتني سكنا ب 250 مليون سنتيم في العاصمة وعلى أي أساس تبني البنوك الخاصة معايير منح القروض، كما أننا رفعنا عرض الأجر إلى 50 ألف دينار لمعرفة الحد الأقصى للاستفادة من القروض
ولا تكفي القروض العقارية التي تمنحها بعض البنوك حتى لشراء سيارة.
وخرجنا من تلك البنوك ونحن نتساءل عن الموظفين الذين يستفيدون من أجرة تصل إلى 50 ألف دينار، فقد تيقنا بأن البنوك العمومية والخاصة توجد في واد والمواطن في واد آخر وستكون القروض العقارية الجديدة لفائدة الذين يملكون سكنات، بينما الذي لا يملك سكنا وأجره ضعيف مطالب بحصر تفكيره فقط في اقتناء ما يأكل، بينما التمتع بمسكن لائق يبقى من الخرافات والأساطير.
ويظهر أن تفوق عدد البيوت القصديرية على القروض العقارية الممنوحة يعتبر دليلا على تعمد البعض إجبار المواطن على بناء بيت قصديري على أن يستفيد من قرض بنسب فوائد ميسرة لا تثقل كاهله وترهن مصيره ومصير أبنائه.
ويشار بأن البنوك العمومية لا تزال تحتفظ ببعض السلوكات من الفترة الاشتراكية كالانغلاق على النفس وغياب المبادرات كالتعامل مع المؤسسات وتقديم عروض تتماشى مع الواقع مع فتح قنوات الاتصال والقيام بحملات إشهارية في مستوى الآمال المعلقة عليها للعب دورا ايجابيا لحل مشاكل المجتمع ودفعه للإقبال على المؤسسات المصرفية التي تعتبر الرائدة اقتصاديا في الدول المتقدمة على غرار اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والإمارات العربية المتحدة.