دراسات في الأفق لرد الاعتبار لتهيئة الإقليم

لتحسين أوضاع المدن:

عقدت مؤخرا وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة اجتماعا تشاوريا حول المخطط المدير لتهيئة فضاء منطقة الجزائر العاصمة مع الولايات المعنية الجزائر و البليدة و تيبازة و بومرداس لمناقشة نتائج أشغال المهمة الثانية التي تخص تقييم وإشكاليات وسيناريوهات فضاء منطقة الجزائر العاصمة.
ويندرج هذا اللقاء حسب بيان تحصلت /الشعب/ على نسخة منه في إطار تشاور واسع مع جمعية الإطارات الممثلين للإدارات المركزية و المستوى المحلي و كذا كافة الفاعلين المعنيين الذين قدموا ملاحظاتهم حول المقاربة المنهجية والاقتراحات الخاصة بتحديد فضاء الدراسات. وأوضح ذات البيان أن الأمر يتعلق بمناقشة نتائج أشغال المهمة الثانية التي تخص تقييم و إشكاليات و سيناريوهات فضاء منطقة الجزائر العاصمة وحسب ذات المصدر فان الهدف من هذا اللقاء التشاوري وأوضح البيان أن إنجاز الأشغال والدراسات التي من شأنها أن تؤدي إلى إعداد المخطط المدير لفضاء منطقة الجزائر العاصمة قد أوكل لمجمع مكاتب دراسات المركز الوطني للدراسات والبحث في مجال العمران.
وتمت الإشارة إلى أن الفاعلين المعنيين و المشاركين في إعداد هذا المخطط المدير قد أبدوا خلال هذا اللقاء أرائهم بشأن اقتراحات مجمع مكاتب الدراسات ويتعلق الأمر بالتقييم والإشكاليات والرهانات وأولى التوجهات وفضاء منطقة الجزائر العاصمة.
وقد تم وضع هذا المخطط المدير بموجب القانون 01 - 20 الصادر في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بالتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم، و يتعلق الأمر بأداة جديدة للتخطيط الفضائي الذي يتلائم وتعقيد أقاليم العواصم وإشكاليتها وسيطبق في الفضاء العاصمي توجهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمخططات المديرة لكبرى المنشآت القاعدية والمصالح الجماعية ذات المنفعة الوطنية هذا فضلا عن كونه سيسمح بتوفير إطار لإعداد مخططات التنمية و التهيئة الحضرية.
وأضاف ذات المصدر أن المدن الكبرى الجزائرية تمنح إطارا حضريا غير مستقطب بشكل كاف سيما بالنظر إلى التوسع العشوائي للعمران و السكنات الهشة مضيفة أن الفضاء الحضري يعتمد على نمط غير رسمي يميزه تراجع الإطار المعيشي وزيادة التلوث وازدحام أهم الطرقات الحضرية التي تعد من بين الإختلالات التي تميز المدن الكبرى.
وحسب وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة فان النظام الحضري الجزائري مرض لكن وضعية المدن ليست في المستوى سيما فيما يخص أهم المدن موضحة أن المدن الكبرى ليست في وضع يسمح باستغلال إمكانياتها.
أوضحت الوزارة أن هذه الأخيرة قد طورت خدمات دولية خاصة بوسائل النقل البحري لكن ذلك يبقى غير كاف و قطاع الخدمات يبقى جد محدود سيما فيما يخص البحث عن وساطة مالية ومجلس المؤسسات وكذا الخدمات المتعلقة بالإعلام و الاتصال، حيث أعرب ذات المصدر عن أسفه لأن هذا الوضع السيئ يفسر من جهة حالة الانسداد التي يعرفها النمو الاقتصادي وبعد أن ذكر بأن ثلاثة مدن كبرى جزائرية من أصل أربعة مرفئية.
ويدخل تطبيق هذه المخططات في إطار تعزيز قدرات التدريب لسنوات 2010 2014- مما يسمح باختبار فعالية الإمكانيات الوطنية المتوفرة ومختلف الأنظمة و شبكات الاتصال إضافة إلى تقييم تقنيات المكافحة والمنظمة الوطنية للتلوث البحري.